تحريض على لجنة المتابعة ومطالبة بإخراجها عن القانون

*بركة: المتابعة لم تقم بإذن من إسرائيل وأحزابها، وما هو ليس قانونيا وشرعيا، هو الاحتلال وجرائمه

*النائب جبارين: هذا استمرار للهجمة العنصرية الإقصائية ضد الجماهير العربية وممثليها

دعا عضو الكنيست المتطرف من حزب "الليكود"، أمير أوحانا، وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، إلى تطبيق مطلب سابق لليبرمان ذاته، بإخراج لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية عن القانون، بدعوى أن اللجنة تتماثل مع من يسميهم "أعداء إسرائيل". وجاء هذا في رسالة إلى النائب د. يوسف جبارين، الذي طلب عدم إجراء بحث برلماني بخصوص اللغة العربية، أمس الأربعاء، بسبب الإضراب العام، الذي أعلنته "المتابعة".

جاء ذلك في بيان أصدرته "المتابعة" وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" اليوم، الخميس.

وأضاف البيان أنه "يرأس أوحانا اللجنة البرلمانية الخاصة، لإعداد قانون 'الدولة القومية' العنصري، ومن المفترض أن تعقد اللجنة للبحث في بند القانون، المتعلق بشطب مكانة اللغة العربية كلغة رسمية. وطلب النائب جبارين، عدم إجراء البحث، أمس، لكونه مع النواب من القائمة المشتركة، ملتزمون بالإضراب العام الذي أعلنته لجنة المتابعة ردا على مجزرة الاحتلال في قطاع غزة. فرد أوحانا هذا، بأنه يرى خطورة في أن لجنة المتابعة العليا 'تتماثل مع أعداء إسرائيل'، وأنه سيتوجه إلى وزير الحرب ليبرمان، مذكرا إياه بما كان ليبرمان ذاته قد طلبه من سلفه في الوزارة، إيهود باراك، بإخراج لجنة المتابعة عن القانون، بموجب أنظمة الطوارئ القمعية".

وقال رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، إن "ما هو ليس قانونيا وليس شرعيا وليس إنسانيا، هو الاحتلال الإسرائيلي وممثليه".

وأضاف أن "لجنة المتابعة العليا أقيمت قبل ثلاثة عقود ونيّف، ليس بإذن إسرائيل، وإنما ردا على سياساتها العنصرية والاحتلالية، لتكون السقف الجامع لكافة القوى ومركبّات جماهيرنا، الوطنية والشعبية، لتوحد قواها في مواجهة تلك السياسات".

وشدد على أن "مجرد التداول بهذا الطلب، هو مؤشر على النية بإخراج الجماهير العربية كلها خارج القانون".

وأكد بركة أن "لجنة المتابعة لم ولن تستمد شرعية وجودها من كتاب القوانين الإسرائيلي العنصري القمعي، ولا من حزب الليكود الذي يواصل زج كتاب القوانين ذاته، بقوانين أشد شراسة، باتت 'مرشدا' لأشد الأنظمة والعقليات العنصرية في العالم، وكانت ستستفيد منه أنظمة عنصرية عرفها التاريخ الحديث، وقد زالت بإرادة الشعوب".

وقال النائب د. يوسف جبارين، إن "تصرف أوحانا، استمرار للهجمة العنصرية الإقصائية ضد الجماهير العربية وممثليها. لقد حوّل أوحانا طلبي منه إلى منصة تحريض ضد لجنة المتابعة العليا، وضد النواب العرب. إننا جزء من لجنة المتابعة العليا، ونعتز بأن نقوم بواجبنا، بالالتزام بالإضراب العام، سوية مع جماهيرنا العربية".

وتابع جبارين قائلا، إن "أوحانا، يعكس عقليته العنصرية، ولكن كما هو واضح، يريد انتهاز كل فرصة من أجل رفع أسهمه عند جمهور اليمين الاستيطاني، كي يضمن له استمرارا في عضويته البرلمانية. فهذه منافسة قائمة منذ سنوات، وتساهم بقدر كبير في تأجيج الأجواء العنصرية ضد العرب".