* الإضراب العام ضمن إضراب الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، ردا على قانون القومية الصهيوني العنصري الاقتلاعي
* الإضراب العام يوم الإثنين المقبل ويشمل كل مرافق الحياة بما فيها جهاز التعليم، باستثناء التعليم الخاص
أعلنت لجنة المتابعة العليا، اليوم الأربعاء، عن وضع الترتيبات الأولى للإضراب العام ردا على "قانون القومية العنصري، والذي سيكون في الإثنين القادم، الأول من تشرين الأول/نوفمبر، في ذكرى هبة القدس والأقصى.
وقالت اللجنة في بيان إن طاقم سكرتيري الأحزاب والمركّبات في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية وضعت الترتيبات الأولى للاضراب العام، الذي سيكون يوم الاثنين المقبل، الأول من تشرين الأول، في ذكرى هبة القدس والأقصى، وهو الإضراب الشامل لكل الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، ردا على قانون القومية الصهيوني، الاقتلاعي العنصري.
وأكد الطاقم على قرار لجنة المتابعة العليا بأن يكون الإضراب شاملا في كل مرافق الحياة، بما فيها جهاز التعليم، باستثناء جهاز التعليم الخاص. ودعا كل الأحزاب والقوى والأطر المجتمعية للعمل على إنجاح الإضراب العام.
وجاء أنه تقرر بدء زيارة أضرحة شهداء هبة القدس والأقصى في التاسعة من صباح الإثنين في مدينة عرابة البطوف.
وأعلنت اللجنة أنه سيتم لاحقا وضع برنامج تفصيلي بشأن موعد الوصول إلى باقي المدن والبلدات حيث أضرحة الشهداء، على أن تختتم في قرية جت في ساعات بعد الظهر، ومنها ستنطلق المسيرة المركزية، عند الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر، وتختتم بمهرجان خطابي.
وأشارت اللجنة إلى أنها كانت قد بادرت في الأسابيع الأخيرة لعقد اجتماع مع ممثلي كافة القوى الفلسطينية. وتم عقد الاجتماع في رام الله، وتقرر بالإجماع، الإعلان عن إضراب عام في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، في ذكرى هبة القدس والاقصى، واندلاع الانتفاضة الثانية، ليكون الإضراب الذي يشمل الكل الفلسطيني، ردا شعبيا وحدويا على قانون القومية الصهيوني الاقتلاعي العنصري. بحسب البيان.
التعليقات