أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أمرًا احترازيًا بموضوع استخراج الفوسفات من "سدي برير" في النقب، المجاور لقرى الفرعة، الزعرورة، عزة وقطمات، وأمهلت الحكومة 90 يومًا لإقناعها بعدم التدخل في هذا الشأن.
جاء ذلك بعد أن ناقشت المحكمة "العليا"، اليوم، الالتماس الذي قدمه مركز "عدالة"، باسم أهالي قرية الفرعة وباسم جمعيات حقوقية، وعُرض خلاله تأثير المخطط على السكان من ناحية المكاره الصحية وتهجير السكان.
ووفقا لقرار المحكمة، على "الدولة" أن ترد خلال 90 يومًا وتقنع المحكمة لماذا عليها أن لا تتدخل بالمخطط المقرر وتعيد المخطط إلى اللجنة القطرية للتخطيط والبناء، كونه لم يأخذ بعين الاعتبار التأثيرات الصحية على سكان المناطق المجاورة.
وفي هذا السياق، قالت المحامية ميسانة موراني في بيان صدر عن مركز "عدالة"، إن "المحكمة اقتنعت بأن سلطات التخطيط عند اختيارها منطقة سدي برير، للتنقيب عن الفوسفات، لم تفحص التأثيرات الصحية السلبية للمخطط على السكان بالمنطقة بشكل عام وسكان قرية الفرعة بشكل خاص، وتجاهلت هذه السلطات كذلك احتمال تهجير سكان القرى المجاورة الذي تقع منازلهم في حقل الفوسفات وبمحاذاته".
وتابعت أن "سياسة الاستخفاف بحياة السكان العرب وتجاهل حقوقهم تتكرر مرة بعد مرة في مخططات أخرى التي تهدف لتهجير الآلاف من أرضهم في النقب وهدم منازلهم وقراهم".
يذكر أنه حضر العشرات من أهالي النقب جلسة المحكمة، وتجمع العشرات منهم خارج قاعة المحكمة بعد منعهم من الدخول بسبب امتلاء القاعة.
التعليقات