التماس عاجل يطالب بتجديد السفريات لأطفال من النقب

قدّم عدالة- المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل وبواسطة المحامية آية حاج عودة، التماسا إلى المحكمة المركزية في بئر السبع بصفتها محكمة للشؤون الإدارية، وذلك بالنيابة عن أهالي الأولاد الذين يتعلمون في روضات ما قبل التعليم الإلزامي في المجلس الإقليمي واحة الصحراء، وعن المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف في النقب.

وطالب الملتمسون كلّاً من وزارة التربية والتعليم والمجلس الإقليمي واحة الصحراء بالتجديد الفوري للسفريات من 20 قرية إلى الروضات التي أوقفت في الشهر الماضي.

وصرح مركز "عدالة" أنه في يوم 12 كانون الثاني/ يناير 2020 ودون سابق إنذار، أعلن قسم السفريات في المجلس الإقليمي واحة الصحراء بأن خدمة السفريات المنظمة للأطفال في جيل 3-4 سنوات، لروضات التعليم ما قبل الإلزامي سوف تتوقف غداة اليوم. وفي رسالته إلى شركات السفريات علّل المجلس خطوته بأن وزارة التربية والتعليم لم تقم بتحويل الميزانيات المخصصة للسفريات المذكورة خلال عام كامل".

وأضاف أنه "على الرغم من التوجهات العديدة التي قام بها مركز عدالة إلى كلّ من وزارة التربية والتعليم والمجلس الإقليمي واحة الصحراء، إلا أنّه لم يتم تجديد السفريات حتى اليوم".

وكان مركز عدالة في مراسلاته قد أكّد أن "وقف السفريات يشكل انتهاكا خطيرا للحق في التعليم، وأنّ عدم التزام السلطات بواجباتها يخالف قانون التعليم الإلزامي وقرارات المحاكم الصادرة بهذا الخصوص. كما أنّ وزارة التربية والتعليم لم تردّ بالمرة على توجهات عدالة في حين أن المجلس الإقليمي واحة الصحراء عاد وعلّل إيقاف السفريات بعدم تحويل الميزانيات من الوزارة".

ويشكل توفير السفريات لنقل الأطفال الحل البديل الذي ارتأته السلطات لتطبيق قانون التعليم الإلزامي، على ضوء انعدام المؤسسات التعليمية بشكلٍ تام في غالبية القرى المذكورة.

على صلة

الفقر في النقب... التحدي الأصعب

وعلى الرغم من قرار الحكومة عام 2012 القاضي بتوفير التعليم الإلزامي من جيل ثلاث سنوات، وفرض قانون التعليم الإلزامي على هذا الجيل بدءا من العام 2016، فإن تقرير مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست أشار إلى أنه في السنة الدراسية 2017/18 لم يلتحق بالروضات 4,718 طفلا عربيا في جيل 3-5 سنوات.

وفي تعقيبها، أكّدت المحامية آية حاج عودة من عدالة أن "مشهد تغييب آلاف الأطفال عن الروضات لمدة شهر غير معقول ولم يكن ليحصل لو أن الطلاب لم يكونوا عربًا يسهل على سلطات الدولة تجاهلهم".

وأضافت أن "سلطات الدولة بشكل عام لا توفر للعرب في النقب خدمات تعليم لائقة وفقًا لما ينص عليه قانون التعليم الإلزامي متجاهلة بذلك حقهم الدستوري في التعليم، والآن يتضح أنها حتى تفشل في توفير الخدمات القليلة التي تقدمها بشكل ثابت".

وختمت عودة بالقول إنه "من المستهجن أن يجري التعاطي مع الأطفال وحقهم في التعليم كأداة للتفاوض بين السلطة المحلية ووزارة التربية والتعليم على الميزانيات، لكنا نؤكد أنه وحسب القانون فإن مسؤولية توفير سفريات الأطفال إلى الروضات هي مسؤولية مشتركة، ولهذا فإننا التمسنا ضد السلطة المحلية والوزارة طلبًا بأن يقوم كل طرف بواجبه ضمن مسؤولياته ليتمكن الطلاب من العودة إلى تعليمهم".