وَجّه رئيس اللجنة القُطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد ورئيس مجلس محلي عارة- عرعرة، مُضر يونس، رسالة شاملة ومُطوَّلة باسم كافة رؤساء السلطات المحلية العربية إلى مدير عام مكتب رئيس الحكومة، ومركِّز لجنة المديرين العامين للوزارات لبلورة خطة حكومية لمواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي، رونين بيرتس، وجميع المسؤولين الحكوميين في هذا الخصوص، استعرض خلالها موقف وملاحظات اللجنة القُطرية حول الخطة الحكومية، التي صدرت حديثا، وبعد عدة أشهر من المداولات والاجتماعات، فيما يتعلق بمواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي، من مختلف الجوانب وعلى جميع المستويات.
وجاءت الرسالة التي وجهتها القُطرية، أمسِ الأربعاء، امتدادًا لقرارات سكرتارية اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، في اجتماعها الأخير، الأسبوع الماضي، بحسب ما جاء في بيان صدر عن اللجنة، اليوم الخميس.
وأشار يونس إلى أن "اللجنة القطرية ليست شريكًا في هذه الخطة بالمعنى الرسمي والعملي، على الرغم من مُشاركة ممثليها ومهنييها في عدد من جلسات اللجنة الوزارية الخاصة في هذا الشأن، حيث عَرضوا ملاحظاتهم واقتراحاتهم وموقفهم، دون أن تُؤخَذ جميعها بالاعتبار ضمن الخطة الحكومية"، مُنوها إلى أن "الخطة الحكومية لا تخلو من إيجابيات في عدد من الجوانب، لكنها ما زالت ناقصة وغير محدَّدة وليست واضحة في جوانب أُخرى".
وأكّد رئيس اللجنة القُطرية أن "قيادات الجماهير العربية عمومًا، بما في ذلك رؤساء السلطات المحلية العربية، يُولون قضية مواجهة ومُعالجة العنف والجريمة في المجتمع العربي، في الفترة والسنوات الأخيرة، أهمية وأولوية خاصة واستثنائية، على المستوى الآني والمستوى الإستراتيجي البعيد، اجتماعيًا وسُلوكيًا وثقافيًا وسياسيًا، وقد بلورت هذه القيادات في إطار لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية والقائمة المشتركة، بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات والمراكز المهنية ذات الصلة، مشروعًا شاملًا ومُتكاملًا في هذا الصدد، وأصدرته في كتاب خاص قبل أكثر من عام، حيث يُعتبر الأساس المرجعي لخطة شاملة وتفصيلية وجماعية في كل ما يتعلق بمواجهة العنف والجريمة قطريًا ومحليًا، وفي إطار رؤية وآليات عمل واضحة المَعالِم, يجري العمل على بلورتها من خلال هيئاتنا المهنية والتخصصية في هذه المرحلة".
ودعا يونس إلى إجراء المزيد من الاجتماعات واللقاءات بين ممثلي الجماهير العربية وبين اللجنة الوزارية، في هذا الاتجاه، ودعا اللجنة الوزارية إلى التجاوب مع مطالب ومواقف واحتياجات المواطنين العرب وهيئاتهم التمثيلية والقيادية والمهنية، إذا ما وجدت رغبة وإرادة حقيقية لمواجهة جُذور وتجليات العنف والجريمة في المجتمع العربي، على المديين القريب والبعيد، وتحديد الوجهة وآليات العمل والميزانيات اللّازمة لتحقيق هذا الهدف".
التعليقات