كفر قاسم: "نرفض نقل معارك الثأر إلى المدينة"

تنظم في كفر قاسم مظاهرة احتجاجية ضد ما أسمته البلدية واللجنة الشعبية "نقل المعارك الدموية التي تقع في مجتمعنا العربي وتحويل المدينة إلى ساحة لتصفية الحسابات" أمام محطة الشرطة مساء اليوم، الثلاثاء.

ورفضت بلدية كفر قاسم ما وصفته "نقل معارك الثأر إلى المدينة مهما كلف الثمن".

وذكرت البلدية في بيان أصدرت بهذا الخصوص، أن "بلدية كفر قاسم تتقدم بالتعازي لعائلات القتلى في اللد ولن تقبل بنقل معارك الثأر إليها مهما كلف الثمن. منذ ساعات الصباح يتابع رئيس البلدية وبالتنسيق مع اللجنة الشعبية، الأحداث المتسارعة والدامية التي تعصف في مدينة اللد، خاصة بعد تناقل وسائل الإعلام لاسم مدينة كفر قاسم وربطها بالحدث المؤسف الذي أودى بحياة قتيلين وفرضية إمكانية نقل أحد طرفي النزاع إليها".

وأكدت أن "مدينة كفر قاسم قاطبة لن تقبل أن تصبح أسيرة عمليات ثأر وساحة معارك تهدد أمنها واستقرارها. وعليه فقد توجه رئيس البلدية للشرطة وأبدى رفضه القاطع لنقل العائلات المتورطة، وتحميل الحكومة مسؤوليتها في الحفاظ على أمنهم وعدم نقل المعركة إلى بلدات مجاورة".

وختمت بلدية كفر قاسم بالقول إن "مخاوف الآباء والأمهات في المدينة له ما يبرره، ولكننا أيضا بحاجة لأن نكون موحدين من خلف اللجنة الشعبية، لمواجهة أي طارئ قد يحدث دون مشاورة أحد. تؤكد البلدية رفضها القاطع لهذا التعامل مع المواطنين العرب والتعاطي معهم على أنهم إما أن يقتلوا وإما أن يتم تهجيرهم، وسيتم الوقوف أمام أي محاولة للنيل من مكانة هذا البلد وأمنه وتاريخه المشرف الذي عرف بدماء شهادئه الأبرار".

وكانت اللجنة الشعبية في كفر قاسم قد أصدرت بيانًا بعنوان "أمن وأمان كفر قاسم ومصلحتها فوق الجميع"، أمس الإثنين، قالت فيه إنه "لا يخفى عليكم ما آلت إليه الأوضاع في مدينتنا الحبيبة في السنوات من استفحال ظواهر العنف والجريمة بدرجةٍ دفعت كل الخيرين، وهم الأكثرية الساحقة من السكان، إلى التنادي لحمايتها وتخليصها من هذه الآفات التي أساءت لسمعتنا كبلد الشهداء والدعوة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف التدهور ومعالجة الأوضاع بما يليق بديننا وتقاليدنا وأعرافنا الجميلة".

وأضافت أنه "تناقلت وسائل الإعلام خبر مقتل شابين من مدينة اللد، والذي جاء كما نُقل في الخبر ساعات قليلة بعد مقتل آخر في نفس المدينة. كان الأمر مفاجئا لنا من ناحيتين. الأولى، أن عملية القتل وقعت بينما كان الشابان في حماية ثلاث سيارات للشرطة، فشل عناصرها في منع الجريمة، كما فشلوا في القبض على الجناة. الناحية الثانية، الزج باسم كفر قاسم في ثنايا خبر الجريمة، حيث جاء أن الشرطة كانت ترافق الشابين ‘المهددين بالقتل’ لنقلهما إلى كفر قاسم!".

وأشارت اللجنة إلى أنه "أمام هذا الواقع تؤكد اللجنة الشعبية في مدينة كفر قاسم على ما يلي: أولا، يحزننا كثيرا استشراء الصراعات الدموية في مجتمعنا العربي كله، سواء كانت على خلفية جنائية وإجرامية أم على خلفية ثارات قبلية وعائلية! كما يؤسفنا كثيرا أيضا أن تكون هذه الصراعات سببا في تهجير أهلنا العرب من بلداتهم وخصوصا من المدن العربية المختلطة.

ثانيا، لقد أغلقت كفر قاسم أبوابها على مدى العقود الماضية أمام أي هجرة جديدة، وذلك لعدم قدرتها أرضاً ومؤسساتٍ وبُنىً تحتيةً للتعامل مع الزيادة الطبيعية، ناهيك عن استيعاب هجرة جديدة ستشكل ثقلا إضافيا ستكون له انعكاساته السلبية على مستوى الخدمات التي تقدمها البلدية وعلى نسيجنا الاجتماعي التي بنته كفر قاسم بالعرق والدم.

ثالثا، إغلاق أبواب كفر قاسم أمام أي هجرة جديدة عموما مهما كانت، وأمام كل فرد أو عائلة مرتبطة بصراعات دموية وثارات عائلية خصوصا.

رابعا، لن تتردد كفر قاسم في الإعلان الصريح والواضح عن أسماء الأشخاص والعائلات التي تنوي احتضان العائلات المتورطة في نزاعات دموية، وتُحَمِّلُ هذه العائلات المسؤولية الكاملة والعواقب الوخيمة التي ستترتب على ذلك.

خامسا، كفر قاسم لن تسمح بنقل الخلافات الدموية التي تقع في مجتمعنا العربي إليها، وتحويلها إلى ساحة حرب ‘فيها اللي مكفيها’.

سادسا، تدعو اللجنة الشعبية كل أهالي كفر قاسم بلا استثناء لتحمل مسؤولياتهم الدينية والوطنية تجاه مدينتهم، وإلى تنفيذ هذه القرارات بحذافيرها، ولن تتردد في الوقوف وقفة رجل واحد ضد ‘المتمردين’ على قراراتها والمستهترين بأمن كفر قاسم وأمانها وبسلامة سكانها وممتلكاتها، وتحملهم كامل المسؤولية عن أفعالهم وتصرفاتهم".