قدمت جمعية حقوق المواطن وجمعية الخصوصية الإسرائيلية، التماسا إلى المحكمة العليا في القدس ضد استخدام الشرطة لنظام المراقبة بما يسمى "عين الصقر"، وهو نظام مراقبة يرصد ويحتفظ بتفاصيل جميع المواطنين الذين مرت سياراتهم أمام كاميرات مراقبة خاصة مثبتة في الشوارع والمفارق المختلفة.
ويشمل النظام مقاطع فيديو لسفر السيارة وصور لها وركابها، وبهذه الطريقة تمتلك الشرطة قاعدة بيانات ضخمة توثق تحركات المواطنين في شوارع البلاد، والتي يمكن أن تستخدمها لأغراض مختلفة.
ويصف الالتماس آلية المراقبة بالمتطرفة كونها تسمح للشرطة تلقي معلومات خاصة وحساسة حول موقع المواطنين خلال سفرهم في الشوارع على مدار الساعة، كما تتيح استعادة مكان تواجد الشخص في أوقات عينية بالماضي وكذلك مسار تحركه وحتى استعادة تفاصيل الأشخاص الذين تواصل معهم في أماكن تواجده؛ كل هذا دون أي تشريع أو سلطة قانونية ودون أمر قضائي والخضوع للمراقبة.
وأوضح الالتماس أن "هذا النظام ينتهك الحقوق الدستورية للخصوصية والحرية، وأنه في غياب تشريع صريحة له، فإن استخدامه لا يفي بشروط قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته؛ ويجب وقف استخدامه فورًا".
وذكر مقدما الالتماس المحاميين، آن سوتشيو وأفنير بينتشوك، في نص الالتماس "حتى لو كان النظام قد عمل بموجب تشريع قانوني، فإن انتهاكاته للحقوق الأساسية يسقط في اختبار التناسب ولن يجتاز المراجعة الدستورية لأن الوضع الحالي يجعل رحلة كل شخص فينا إلى ’مسار’ من المعلومات التي تصل الشرطة وتفيدها لاحتياجات مستقبلية غير معروفة، وهو أمر غير مناسب في نظام ديمقراطي أو في التشريع الرسمي".
التعليقات