7 أشهر بعد شكوى حول اعتداء الشرطة على متظاهرين بأم الفحم: تحقيقات دون استنتاجات

تلقى مركز عدالة رسالة من قسم التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش) مفادها أن ملف الاعتداء على المتظاهرين في الأسبوع السابع لمظاهرات الحراك الفحماوي في أم الفحم أحيل إلى قسم الادعاء القانوني في قسم التحقيق، وذلك بعد مرور أكثر من سبعة شهور على المظاهرة التي قُمعتها الشرطة بأساليب عنيفة.

وردا على تساؤلات مركز عدالة حول ما آلت إليه هذه التحقيقات، تبين أنه لم يتم التوصل بعد إلى أي استنتاجات بخصوص محاكمة أفراد الشرطة، إذ أمهل القسم نفسه نصف سنة منذ انتهاء التحقيق حتى التوصل إلى الاستنتاجات القانونية، وهذا يُثبت استمرار (ماحش) بنهج المماطلة بالشكاوى المقدمة وعدم التعامل معها بالجدية المطلوبة إضافة إلى التكتم التام على مجريات التحقيق وماهيته، وفقا لعدالة.

وجاءت الرسالة ردا على توجه مركز عدالة مطلع آذار/ مايو المنصرم إلى ماحش، مطالبا بالتحقيق في استخدام العنف المفرط من الشرطة تجاه المتظاهرين الذين خرجوا للاحتجاج حول تفشي الجريمة في البلاد بشكل عام وفي أم الفحم على وجه الخصوص. وكانت الشرطة قد استخدمت خلال قمع المظاهرة الرصاص المطاطي والمياه العادمة وقنابل الصوت وقنابل الغاز المسيل للدموع، كما اعتدت بالضرب بالهراوات والأسلحة المعدنية على المتظاهرين وقامت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع مما أدى إلى إصابة متظاهرين بطلقات رصاص مطاطي وإصابة أكثر من 40 متظاهرًا بإصابات متفاوتة من جراء استخدام العنف المفرط وقمع المظاهرة، معظمهم في القسم العلوي من أجسادهم، وكان بينهم 4 مصابين دخلوا المستشفى من جراء إصابات خطيرة، وخضع أحدهم لعملية جراحية خطيرة في الرأس بسببها. ومن بين المصابين رئيس بلدية أم الفحم، د. سمير محاميد، والنائب السابق عن القائمة المشتركة، د. يوسف جبارين، واللذين استُدعيا ضمن متظاهرين آخرين للإفادة في مركز الشرطة.

وأوضح مركز عدالة أن "سياسة المماطلة التي تنتهجها ماحش تدل على عدم أخذ الشكاوى بمحمل الجدية واستمرار نهج عدم المحاسبة الذي يعطي حصانة لأفراد الشرطة ويحثهم على الاستمرار باستعمال وسائل قمع وعنف مفرط ضد الفلسطينيين في البلاد والمتظاهرين بشكل خاص. سنقوم بمتابعة ومراقبة عمل قسم التحقيق مع أفراد الشرطة على هذه الشكوى من ضمن شكاوى أخرى تقدمنا بها ضد عناصر الشرطة واعتداءاتها المتكررة تجاه العرب".

وقال النائب السابق د. يوسف جبارين، والذي أصيب برصاصة مطاطية خلال الاعتداء الشُرطي، إن "اعتداء عناصر الشرطة والوحدات الخاصة على المتظاهرين في الأسبوع السابع لمظاهرات الحراك الفحماوي كان عنيفًا ودمويًا رغم طبيعة المظاهرات السلمية".

وأكد أنه "نسعى لملاحقة المسؤولين عن هذا الاعتداء ومحاسبتهم، علمًا أنه بالصدفة لم يسقط شهداء بهذا الاعتداء. صحيح أن ثقتنا بقسم التحقيق مع أفراد الشرطة محدودة، لكن من واجبنا استنفاذ الأدوات القانونية المتوفرة بهذه المرحلة. وبالنسبة لنا مسؤولية عناصر الشرطة واضحة، ونطالب بمحاسبة كافة المسؤولين عن إعطاء أوامر الاعتداءات وعن تنفيذها ميدانيًا ضد النساء والشباب والأطفال. المماطلة التي نشهدها اليوم بنشر نتائج التحقيق مرفوضة، وهي تساعد الشرطة على إخفاء جريمتها ضدنا".