أصدرت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية بالتعاون مع مركزي "عدالة" و"إنجاز" ورقة موقف قانونية، مهنية وسياسية ضد قرار الحكومة الإسرائيلية لإخراج مناقصات المجالس العربية وتحويلها إلى شركات خارجية وهو ما أقر ضمن خطتي الحكومة 549 وخطة 550 الاقتصادية لتقليص الفجوات بالمجتمع العربي حتى عام 2026.
وأبرقت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية ومركزا "عدالة" و"إنجاز" يوم الخميس مطالبة عاجلة تتضمن ورقة موقف إلى رئيس الوزراء، النائب العام ووزراء الأمن الداخلي ووزير الداخلية، بإلغاء المادة 25 من قرار الحكومة 550 - "الخطة الاقتصادية لتقليص الفجوات في المجتمع العربي 2022-2026"، حيث ينص هذا البند من الخطة التي أقرتها الحكومة بتاريخ 24.10.2021 على أن المساعدة المالية المقدمة للسلطات المحلية العربية في إطار تقليص الفجوات التي تشكلت خلال السنوات ستنفذ فقط من خلال إعطاء الأولوية للتنفيذ من قبل الوزارة الحكومية أو الهيئة التي تختارها.
ونوهت المؤسسات في ورقة الموقف والمكتوب المرفق بها، أن الاعتراض على البند (25) من الخطة الاقتصادية لا يعني بالضرورة الموافقة على البنود الأخرى بالخطة ولا يتم التطرق إليها في هذه الورقة. وحذرت حول مباشرة بعض المؤسسات الحكومية بالعمل وفق هذا القرار المجحف بحق المجتمع العربي عن طريق التوجه إلى شركات خارجية بهدف تنفيذ مشاريع المجالس المحلية العربية.
وأوضحت أسباب رفضها لتنفيذ هذا البند من الخطة الحكومية والنتائج المحتمة لإخراج المناقصات من المجالس العربية إلى الحكومة، حيث يندرج وضع المجالس العربية المحلية اقتصاديًا واجتماعيا في أسفل السلم من مجمل المجالس المحلية، بالإضافة إلى أن الشركات التي تتعاقد معها مكاتب الحكومة لتحصيل الخدمات تطلب عمولات عالية لتقديم خدماتها ويأتي هذا على حساب الخدمات التي ستقدمها المجالس لسكان بلداتها العربية.
وأشارت إلى أن إخراج المناقصات من المجالس العربية سيؤدي إلى إضعاف استقرارها واستقلالها كما سيضر بحرية اختيارها وحريتها بالتصرف واتخاذ القرارات ونتيجة لذلك انتهاك حرية الناخب العربي بأن يكون مُمثلا بكامل المعايير، حيث أن المشاريع والقرارات تدار حسب المجلس والمرشح الذي يختاره هو وليس بسلطة قرارات الحكومة والشركات الخاصة التي تعمل مقابلها. علاوة على أن إخراج المناقصات سيضر بآلاف المصالح العربية التي تقدم خدمات مختلفة للمجالس المحلية حيث لن تتمكن هذه الشركات من التقدم إلى المناقصات بعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ.
وأكدت المؤسسات في ورقة الموقف، أن القرار يعتبر تفرقة تمييزية بين المجالس العربية والمجالس اليهودية على أساس عنصري فقط بحسب الانتماء العرقي لسكان هذه البلدات، ما يخلق نظاما حكم محلي مختلفان، حيث تختلف السلطة والاستقلالية الممنوحة لكل منها على اختلاف القومية فقط. كما لفتت ورقة الموقف إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تقدم أي معطى أو دليل يثبت علاقة الجريمة بالمجالس المحلية العربية كما لم تقدم أي تحليل أو حتى إطار منطقي يدعم قرارها. وأخيرًا، هذا القرار لا يعقد أي تمييز بين 85 سلطة محلية عربية ما يوضح مدى إجحافه، كما أنه لا يقترح أي حل حقيقي لمعالجة آفة العنف والجريمة.
التعليقات