قدمت جمعية حقوق المواطن والمركز العربي للتخطيط البديل، اليوم الثلاثاء، التماسا إلى المحكمة العليا وذلك بعد رفض طلبهما المقدم إلى وزير البناء والإسكان بإلحاق ممثلين في اللجنة العامة لبحث قواعد الأهلية للإسكان العام.
ومما يذكر أنه قد جرى تعيين 10 أعضاء للعمل في عضوية اللجنة العامة؛ ولا أحد منهم من المجتمع العربي.
وطالبت الجمعيتان من خلال الالتماس بتعيين أعضاء وعضوات من المجتمع العربي في اللجنة، بحيث لا تقل نسبتهم من مجمل أعضاء اللجنة عن 20%، ولا تقل نسبة النساء في اللجنة عن 50%، كما طالبتا بإصدار أمر مؤقت يقضي بتأجيل اجتماع اللجنة العامة وتعليق عملها إلى حين صدور قرار بشأن الالتماس.
وجاء في بيان للجمعيتين أنه "كما هو معروف جرى تشكيل اللجنة العامة لغرض فحص المعايير التي يتم من خلالها تحديد الاستحقاق في الإسكان العام، وذلك لغرض بلورة سياسة جديدة في مسارات استحقاق جديدة لم تتم بلورة سياسات بشأنها، ولغرض التوصية على معايير لائقة بطريقة إدارة وتوزيع هذا المورد".
ولفت إلى "تشكيل اللجنة جاء في أعقاب انتقاد جماهيري حاد مفاده بأن معايير الاستحقاق للإسكان العام لم يجر تحديثها منذ سنوات طويلة، وهو ما أدى إلى تضييق مجموعة متلقي المساعدة، وترك الكثيرين من الفئات المستضعفة خارج دائرة المستحقين للإسكان العام".
وذكرت وكيلة الجمعيتين الملتمستين ومديرة قسم المجتمع العربي في جمعية حقوق المواطن، المحامية غدير نقولا، أنه "كان من المفترض أن تعكس تركيبة اللجنة كلا من الحالة الاقتصادية – الاجتماعية للمجتمع العربي والفقر وأزمة الإسكان الحادة، إلى جانب الإقصاء الذي استمر على مدار سنوات عن برامج المساعدة في الإسكان، بما في ذلك الإسكان العام".
وأشارت إلى أن "إقصاء الجمهور العربي عن الإسكان العام كان وما زال ينبع من السياسات والإجراءات التمييزية بشأن الاستحقاق، ومن ضمن هذه القوانين والإجراءات الفجوة الهائلة في عرض الشقق العامة في البلدات العربية، إذ بناء على المعطيات تتوفر شقق إسكان عام في 4 بلدات عربية فقط من أصل 120 بلدة".
هذا، ونوه الالتماس إلى رد وزارة الإسكان على طلب التمثيل اللائق، والذي نص على أن هناك عضوة في اللجنة عن المجتمع الحريدي "الذي يواجه تحديات هي ذات ملامح التحديات التي تواجه المجتمع العربي بشأن الاستحقاق في الإسكان العام"، أو القول إن عضوا ما في اللجنة لديه "معرفة معمقة بالمجتمع العربي واحتياجاته"؛ وقد ورد في الالتماس أن "هذه الحجج تتعارض مع جوهر وهدف الحق في التمثيل اللائق وكان من الأفضل ألا يتم طرحها".
التعليقات