طالب مركز "عدالة" الحقوقي، اليوم الأحد، بتوسيع تفويض اللجنة العامة لفحص معايير الاستحقاق للإسكان العام، بحيث يتم تفويض اللجنة أيضًا بمناقشة عدم وجود شقق سكنية عامة في البلدات العربية.
جاء ذلك في رسالة أبرقها "عدالة" إلى وزير البناء والإسكان، زئيف إلكين، والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بحسب ما جاء في بيان صدر عن المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل.
وأفادت المحامية سهاد بشارة من مركز "عدالة"، في الرسالة، بأنه "في ظل سياسة وزارة الإسكان والتي أدت إلى انعدام شقق سكن عام في الغالبية الساحقة من البلدات العربية، فإن التفويض الحالي للجنة لن يساهم في حل الأزمة وسوف يؤدي إلى تعميق التمييز القائم".
وفقًا للبيان الصادر عن وزارة البناء والإسكان، ستبت اللجنة في معايير الإسكان العام حول استحقاق السكن لكبار السن ومعايير الاستحقاق للسكن المؤقت، إلى جانب دراسة خطط بديلة كالإيجار طويل الأمد، بحسب الوزارة.
وأشار مركز "عدالة" في رسالته، إلى أن "فحص معايير الاستحقاق للإسكان العام مهم ولكنه غير كافٍ لحل أزمة السكن في البلدات العربية، طالما أن الإسكان العام غير متوفر فيها".
وبحسب تقرير مراقب الدولة الذي نشر في أيار/ مايو 2020، بلغ عدد شقق السكن العام حوالي 53 ألف شقة في 110 بلدة، معظمها في بلدات يهودية، حيث لا تشتري وزارة الإسكان شققًا جديدة في البلدات العربية.
ونوّه مركز "عدالة" إلى أن "استمرار ضائقة السكن في المجتمع العربي وعدم إيجاد الحلول للضائقة بالرغم من نسبة الفقر المرتفعة في المجتمع والتي بلغت 56.6%، بحسب تقرير مؤسسة التأمين الوطني الذي نُشر في كانون الأول/ ديسمير الماضي.
وأكد أن "هذه السياسة ليست جديدة، إذ تُظهر بيانات من مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست أنه في عام 2016، كانت هنالك فقط 145 شقة للسكن العام في البلدات العربية، والتي شكلت 0.3% من مجموع شقق السكن العام".
وطالب "عدالة" بـ"توسيع تفويض اللجنة لتشمل البت والتوصية حول نقص السكن العام في البلدات العربية وأزمة الإسكان العام في المجتمع العربي بشكل عام، وتمثيل السكان العرب بشكل كافٍ ضمن أعضاء اللجنة".
وأضافت بشارة أنه "لا يوجد أي قيمة لتصريح وزير الإسكان الذي يدعي بأن هدف اللجنة هو تعزيز الاستجابة لاحتياجات كافة السكان، كونه ليس أمام اللجنة أي صلاحية متاحة من أجل النهوض باحتياجات المواطنين العرب حتى لو كان من بينهم خبراء عرب، قد يتمكنوا من مناقشة معايير الإسكان العام لتحسينها وهذا مهم، ولكنه غير كاف للمواطنين العرب الذين يحتاجون إلى شقق إسكان عام في البلدات العربية".
التعليقات