عدالة يطالب مشفى "هداسا" بعدم منع إدخال مأكولات في عيد الفصح اليهودي

أبرق مركز "عدالة" الحقوقي، الأسبوع الماضي، رسالة إلى المدير العام لمشفى "هداسا" في القدس، بروفيسور يورام فايس، والمستشارة القضائية للمشفى والمدير العام لوزارة الصحة، نعمان آش، ونسخة منها لوزير الصحة والمستشارة

عدالة يطالب مشفى

مستشفى "هداسا" في القدس

أبرق مركز "عدالة" الحقوقي، الأسبوع الماضي، رسالة إلى المدير العام لمشفى "هداسا" في القدس، بروفيسور يورام فايس، والمستشارة القضائية للمشفى والمدير العام لوزارة الصحة، نعمان آش، ونسخة منها لوزير الصحة والمستشارة القضائية للحكومة، مطالبا بعدم منع إدخال "الحاميتس" إلى مستشفى "هداسا" خلال أسبوع عيد الفصح اليهودي.

ومما يذكر أن مأكولات "الحاميتس" هي التي تحرّم الديانة اليهودية أكلها خلال أسبوع العيد، وهي كل ما يصنع من القمح والحنطة والشعير والشوفان، ومنها الخبز وعدة منتجات أساسية أخرى.

وجاءت هذه الرسالة في أعقاب نشر معلومات تشير إلى أن مشفى "هداسا" سيقوم بمنع الموظفين، ومن ضمنهم العرب، إدخال أي من المأكولات التي تحتوي على "الحاميتس" في أسبوع عيد الفصح اليهودي، وبمطالبة كل من يدخل المشفى إن كانوا مرضى أو زوار بالامتناع عن إدخال مأكولات "الحاميتس" أيضا، وأشارت المعلومات أيضا إلى أن مشفى "هداسا" سيصدر تعليمات لحراس الأمن لتطبيق هذه التعليمات.

وقالت المحامية، سلام ارشيد، من مركز "عدالة" في الرسالة، إن "المحكمة العليا أصدرت في نيسان/أبريل 2020 قرارا يتيح للمرضى والموظفين والزوار والطلاب في المستشفيات بإدخال المأكولات التي يحرمها الدين اليهودي خلال فترة عيد الفصح العبري ’حاميتس’، دون تدخل أي طرف ما يكفل عدم استخدام سياسة الإكراه الديني والمس بحريات مختلف المواطنين".

وأضافت "كما يمنع هذا القرار المستشفيات من إعطاء حراس الأمن أي تعليمات لتطبيق منع إدخال مأكولات ’الحاميتس’، وبما في ذلك ليس فقط التفتيش ومصادرة الأكل بل حتى استجواب الداخلين إلى المشفى حول المأكولات التي بحوزتهم ومنحهم أي معلومات أو تعليمات تتعلق بما مسموح تناوله بعيد الفصح حسب الديانة اليهودية".

وفي سياق متصل، كان وزير الصحة الإسرائيلية، قد أبرق رسالة إلى جميع المستشفيات في البلاد، إذ طالبها باحترام قرار المحكمة العليا وتنفيذه، والسماح لكل مريض بأكل ما يحبه وفق اختياره؛ فيما لم يرد مشفى "هداسا" على توجهنا بعد ولا نعلم ما نواياه في هذا العيد اليهودي.

واعتبر مركز "عدالة"، أن "هذه السياسة تشكل فرضا وإكراها وتدخلا فظا ومرفوضا من قبل المشفى بحرية الإنسان ومعتقداته الدينية، بشكل الذي يخرق قانون مبدأي وهو: حرية الإنسان وكرامته، ونطالب جميع المستشفيات باحترام قرار المحكمة العليا بهذا الشأن".

التعليقات