حوّلت محكمة الصلح في مدينة "ريشون لتسيون" (عيون قارة) اليوم، الأحد، ملف اعتقال إمام المسجد العمري (الكبير) في مدينة اللد، الشيخ يوسف الباز (64 عاما)، إلى "ضابط سلوك".
وأرجأت المحكمة إصدار قرارها بشأن طلب النيابة العامة الإسرائيلية تمديد اعتقال الباز لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضده إلى جلسة تعقدها، يوم 22 حزيران/ يونيو المقبل.
وقال محامو الدفاع عن الباز، خالد زبارقة ورمزي كتيلات ورئيس أبو سيف، إن "قرار المحكمة تعسفي، وهو يعكس العقلية التي تتعامل فيها الدولة مع العرب، ونعتقد أن القرار يعكس سياسية الحكم العسكري غير المعلنة التي تمارسها السلطات الإسرائيلية ضد المجتمع العربي".
وأكدوا أن "مواصلة اعتقال الباز منذ نهاية الشهر الماضي، وتمديدّ اعتقاله الآن حتى أواخر شهر حزيران، في قضية تتعلق بالتعبير عن الرأي، نعتبره مسًّا بحق الشيخ يوسف وأي فلسطيني في التعبير عن رأيه وعمّا يؤمن به خاصة فيما يتعلق بالمقدسات والمسجد الأقصى المبارك".
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية الباز، يوم 30 نيسان/ أبريل الماضي، بزعم "التحريض على قوات الأمن وتأييده لأعمال الإخلال بالنظام"، في أعقاب اقتحامات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.
وذكرت النيابة في لائحة الاتهام التي قدمتها، يوم 13 أيار/ مايو الجاري، أنه نشر على الفيسبوك منشورا "يحرض على العنف"، وأنه شارك بمؤتمر عُقد بعد ذلك بيومين بالقرب من الجامع الكبير في اللّد، وكان أحد المتحدثين فيه، و"امتدح وتعاطف مع الأحداث العنيفة التي وقعت في الحرم القدسي".
ومما يذكر أنه تمّ رفع دعوى أخرى ضد الشيخ الباز في محكمة الصلح بالرملة، نسبت إليه "التحريض على العنف والتهديد، وذلك بعد نشر منشورات على صفحته الشخصيّة على الفيسبوك، قبل نحو عام".
ويُعدُّ الباز أحد القياديين البارزين في الحركة الإسلامية المحظورة من قبل السلطات الإسرائيلية، وهو معروف بمواقفه المدافعة والمناصرة عن الحقوق العربية في اللد على مدار أعوام طويلة.
التعليقات