تلقى مركز عدالة ردا من قبل السلطات الإسرائيلية، حديثا، على الالتماس الذي قدم بهدف إقامة مراكز تشغيل في بلدات عربية بمنطقة النقب، جنوبي البلاد.
ويتلقى العرب البدو في النقب حاليًا خدمات التشغيل من 5 مدن، رهط، وبئر السبع، وديمونا، وعراد، ويروحام، وهي بعيدة عن سكنهم، وخصوصا من يسكن في القرى البعيدة ومسلوبة الاعتراف، إذ يضطر بعضهم للسفر حوالي ساعة ونصف فقط من أجل الوصول إلى مركز خدمات تشغيل. بالإضافة إلى صعوبات أخرى مثل عوائق اللغة، إذ أن قسما من مراكز التشغيل المذكورة لا تقدم الخدمات باللغة العربية.
وكان مركز عدالة قدم الالتماس، يوم 20 آذار/ مارس 2022، إلى المحكمة العليا باسم منظمات مجتمع مدني ومجالس محلية في النقب، وطالب المحكمة بإصدار أمر لمطالبة وزيرة الاقتصاد بإقامة فروع لمصلحة التشغيل في البلدات البدوية التالية: حورة، وكسيفة، واللقية، وشقيب السلام، وعرعرة النقب، وتل السبع، وذلك من أجل تسهيل وصول سكان هذه البلدات إلى فروع مصلحة التشغيل، وبتقديم معايير واضحة وشفافة لافتتاح مزيد من فروع مصلحة التشغيل.
وجاء هذا الالتماس بعد توجه مركز عدالة، مطلع أيار/ مايو 2021، إلى وزير الاقتصاد والصناعة آنذاك، عمير بيرتس، والمدير العام لمكتبه، ومطالبتهما بإنشاء مكاتب مصلحة التشغيل في البلدات البدوية في النقب، باسم منتدى التعايش في النقب، وذلك على ضوء معدلات البطالة والفقر في البلدات البدوية، إذ تندرج جميعها في أسفل السلم الاقتصادي. وبحسب تقرير صادر عن خدمة التشغيل في حزيران/ يونيو 2021، "يعاني السكان البدو في النقب من أزمة بطالة حادة قبيل جائحة كورونا، إذ أن نسبة كبيرة جدًا منهم يتلقون مخصصات ضمان الدخل، و30% من الباحثين عن عمل منهم يعانون من بطالة طويلة الأمد لأكثر من عامين، وهذه من أعلى النسب قطريًا".
يُذكر أن مركز عدالة توجه عدة مرات إلى دائرة التشغيل ووزارة الاقتصاد بهدف تلقي نسخة عن معاييرهم لإقامة فروع تشغيل، ولكنهم رفضوا تقديم معايير مفصلة. وتوّضح مواقع فروع التشغيل المتواجدة عدم المساواة في تنفيذ القانون الذي يلزم بإقامة فروع تشغيل، فعلى سبيل المثال تبعد يروحام نصف ساعة عن ديمونا ويوجد مكاتب مصلحة تشغيل في البلدتين، بينما لا يوجد مكتب تشغيل في عرعرة النقب على الرغم من أنها تبعد حوالي ساعة عن ديمونا ونسبة البطالة فيها تبلغ 30%. مثال إضافي لعدم المساواة تبين كذلك في كريات ملاخي.
وأرفق إلى جانب رد السلطات لمركز عدالة توصيات المدير العام لمراكز التشغيل، يوم 19 أيلول/ سبتمبر 2021، إذ أوصى وزيرة الاقتصاد بإقامة خمسة مراكز تشغيل جديدة في كسيفة، وتل السبع، وشقيب السلام، وعرعرة النقب، وحورة. وأقيمت جلستان في مكتب الوزيرة للبت في التوصيات، يوم 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، وجلسة استكمال، يوم 23 كانون الثاني/ يناير 2022، وقرار نهائي لإقامة جميع مراكز التشغيل المذكورة لم يؤخذ بعد.
وذكر في رد السلطات أن وزيرة الاقتصاد طالبت بتحضير توصية لإقامة مركز تشغيل جديد في بلدة بدوية قبيل جلسات البت في ميزانية العام المقبل 2023.
وعقبت المحامية سلام ارشيد من مركز عدالة بالقول إن "رد الدولة وتوصيات المدير العام بشكل خاص يؤكدان أهمية وضرورة مطالبنا لإقامة مراكز تشغيل جديدة تخدم المواطنين العرب في النقب، إذ أن المدير العام لَمْ يُوصِ فقط بإقامة خمس مراكز تشغيل جديدة في البلدات العربية بالنقب، بل ذكر أيضًا أهمية إتاحة الخدمات باللغة العربية ووضع المواصلات العامة السيئ في المنطقة".
وأكد مركز عدالة أنه سيستمر بالمطالبة وبمتابعة مجريات الأمور حتى تحقيق الهدف وافتتاح مراكز تشغيل جديدة تلبي احتياجات المواطنين العرب.
اقرأ/ي أيضًا | الجيل الناشئ.. حارس الأرض في النقب
التعليقات