تسريح المعتقل الإداري عمر عودة من قلنسوة

سرحت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، الشاب عمر عودة من مدينة قلنسوة بعد أن اعتقلته من مكان عمله في مدينة يافا، ثاني أيام شهر رمضان الماضي، وفرضت عليه الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، قد وقع على أمري اعتقال إداري بحق شابين من قلنسوة وطرعان، يوم 10 نيسان/ أبريل الماضي.

وجاء ذلك بعدما أوصى جهاز الأمن العام (الشاباك) بإصدار أمر اعتقال إداري بحق الشاب عمر عودة، من مدينة قلنسوة، بشبهة تأييد حركة "حماس".

ووفق ما زُعم في بيان صدر عن مكتب وزير الأمن الإسرائيلي، فقد "صدر أمر بحق المعتقل الأول من سكان قلنسوة، لمدة أربعة أشهر، للاشتباه الذي أثاره جهاز الأمن العام، بأنه كان ينوي القيام بنشاط أمني خطير، خلال شهر رمضان".

وذكر البيان ذاته أنه "يبدو أن المعتقل مؤيد لحركة حماس وعلى اتصال مع نشطائه، وقد شارك حتى في نشر محتوى على الشبكات الاجتماعية يدعم هذه النوايا، بما في ذلك كلمات مديح لمنفذي العمليات، والتصريحات الانتحارية".

واعتقلت قوات من الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) عمر عودة، يوم 3 نيسان/ أبريل بعد اقتحامها لمنزله.

وقال المحامي الموكل بالدفاع عن عودة، علاء تلاوي، لـ"عرب 48"، عقب الاعتقال إنه "فوجئ من إصدار أمر الاعتقال الإداري، إذ لا يوجد أي مواد تشير إلى أن موكلي مرتبط بالشبهات التي نسبت إليه، وهذا القرار مفاجئ بالنسبة لنا".

وأضاف أن "موكلي بريء من الشبهات المنسوبة إليه، وهذه محاولة بائسة لإخراس أصوات الشباب حيال ما يجري".

وممّا يُذكر أن أجهزة الأمن الإسرائيلية شنت، في الآونة الأخيرة، حملة اعتقالات واسعة مستهدفة الناشطين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين ومناطق الـ48، وذلك بزعم "تنفيذ أنشطة استباقية لإحباط تنفيذ عمليات"؛ وفي ظل غياب الذرائع القانونية للاعتقالات، صعّدت السلطات الإسرائيلية من استخدام سياسة الاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري، هو اعتقال بأمر من القادة العسكريين للمناطق المحتلة أو من بأمر من وزير الأمن الإسرائيلي، وبتوصية من المخابرات، بحيث تكون مدة الأمر أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد عدة مرات، ودون الكشف للمتهم ولمحاميه عن التهمة وفحوى مواد الأدلة.