قبلت المحكمة العليا استئناف النيابة العامّة وشددت العقوبة على متهم، من 27 شهرًا إلى 5 سنوات سجن، بعد إدانته بإضرام النار في صالة عرض للسيارات في مدينة نوف هجليل.
وقضت المحكمة العليا في حكمها بأن الوقت قد حان لرفع الحد الأدنى للعقوبة بشكل كبير لجرائم الحرق العمد، والتي هي نتيجة لطلب الخاوة أو طريقة لحل الخلافات التجاريّة.
وكان المتهم مع اثنين آخرين قد قاموا بإضرام النار في صالة عرض سيارات تابعة لشركة "ليس كار" في الشمال، إذ قام المتهم بسكب 16 لترًا من البنزين وإضرام النار في المركبات، وحرق 3 سيارات وكذلك صالة العرض نفسها، ما أدّى إلى التسبب بأضرار تجاوزت المليون شيكل.
وقدّمت النيابة العامّة للمحكمة لائحة اتهام بحق المتهم، وأدين بارتكاب جرائم حرق متعمد واقتحام مبنى وعرقلة الإجراءات القضائية وغير ذلك، وفرضت عليه المحكمة المركزية في الناصرة الحبس لمدة 27 شهرًا وتعويض صالة السيارات بمبلغ 85 ألف شيكل.
وقدّمت النيابة العامّة استئنافًا على الحكم، وقبلت المحكمة العليا استئناف النيابة ورفعت عقوبة المتهم إلى 5 سنوات سجن فعلي.
وشدّدت المحكمة العليا عقوبة المتهم، على الرغم من أنه لحسن الحظ لم يصب أي شخص نتيجة فعل الحرق العمد، وكان الضرر فقط بالممتلكات، وذكرت المحكمة أن "العقوبة التي فرضت على المتهم في المحكمة المركزية لا تتماشى مع القرارات الأخيرة في التعامل بيد من حديد مع جرائم الحرق العمد. لذلك فقد حان الوقت لرفع العقوبة بشكل كبير على جرائم الحرق العمد، لأن العقوبة في هذه الحالة هي الرسالة الواضحة والرد الأنسب في التعامل مع هذه الجرائم".
بالإضافة إلى ذلك، شدّدت المحكمة العليا على الخطر الذي تمثّله جرائم الحرق العمد وعواقب الأفعال على الجمهور، مشيرة إلى أنه "يخلق فعل الحرق العمد وضعًا لا يتحكم فيه الشخص. كتب الكثير عن الأخطار الكامنة في جريمة الحرق العمد.. النار قاسية، إنها مراوغة، قوية، الخطر الكامن فيها كبير، وعواقبها لا يمكن التنبؤ بها، ويمكن أن تنتشر النار في ثوانٍ ودقائق. يمكن أن تتسبب بأضرار جسيمة للممتلكات. ويمكن أن تتسبّب بالموت. لا يميز الحريق بين شخص وآخر، أو بين شخص مستهدف أو شخص كان بالصدفة في مكان الحريق وتعرّض للأذى. الشخص الذي يرتكب جريمة الحرق العمد لا يتحكم بالضرر المحتمل الناجم عنه".
التعليقات