صادف 25 تشرين ثاني/ نوفمبر اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، وكانت قد شاركت مجموعة من النساء في وقفتين احتجاجيتين ضد العنف بحق النساء في منطقتي وادي عارة ومنطقة الشاغور.
وأجرى مراسل "عرب 48" حوارات مع ناشطات اجتماعية للحديث معهن حول الظاهرة ودور السلطة في مواجهة العنف والجريمة الموجهة ضد المرأة، وبهذا السياق، قالت الناشطة الاجتماعية، أسمهان جبالي، من مدينة الطيبة لـ"عرب 48" إن "مسؤولية مواجهة العنف والقتل بحق النساء يتحملها كل المجتمع العربي وليس جهات معينة، لأن القاتل يخرج من بيوتنا، إذ أن التربية هي الأساس، ونحن لا ننسى أن القاتل هو ابن المجتمع وهو الشخص الذي لم يجد الفرصة والاحتواء في الوقت الصحيح".
وأوضحت جبالي أن "ظروف الدولة من الجانب الاقتصادي والسياسي والسلوكي والتربوي لها انعكاسات على أبنائنا، أضف إلى ذلك أن المجرمين الذين يتواجدون في عالم الإجرام، يكون لديهم عادةً نقص في الجانب الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وهؤلاء الذين يذهبون إلى هذا العالم هم أبناؤنا، وهنا يكمن دورنا في التربية وكمجتمع أيضًا لاحتواء هذه الفئات وتوعيتها".
وبخصوص أعداد المشاركين في الوقفات الاحتجاجية رفضًا للعنف، قالت جبالي إنه "للأسف أعداد المشاركين في المظاهرات رفضًا للعنف ليست كافية، وذلك على عكس الواقع الذي تعاني منه معظم البيوت العربية والتي يوجد بها ضحايا عنف، يجب أن نخرج لأعداد أكبر في مظاهرات ووقفات رفضًا للعنف طيلة الوقت وليس في تواريخ معينة، ويجب أن نقول دائمًا ونوصل صرختنا كفى للعنف والجريمة والقتل".
وفي حديث مع مديرة قسم الخدمات الاجتماعية في مجلس كفرقرع المحلي، اعتدال مصاروة، قالت لـ"عرب 48" إننا "نقف في المظاهرات ليس فقط ضد قتل النساء إنما ضد القتل والإجرام بشكل عام، لأن هذا أساسًا ليس من عاداتنا وقيمنا والقيم الإنسانية، القتل مرفوض بجميع أشكاله وأنواعه، لكن النساء تُقتل بسبب كونها ‘ضعيفة‘ أمام الرجل لذلك يتم قتلها، وفي ظل غياب القانون يتم قتل النساء والرجال في آن دون رادع، لذلك نقف في المظاهرات والواقفات ضد القتل بشكل عام لأن هذا خطير على مجتمعنا".
وأضافت مصاروة أنه "للأسف نحن لا نستطيع أخذ القانون إلى أيدينا لذلك القانون بيد السلطة والدولة وهي من الواجب عليها أن تطبقه على الجناة، لكن عندما لا يُطبق القانون تتفشى الجريمة بشكل أكبر لأنه لا يوجد رادع يردع هؤلاء القتلة الأمر الذي يضخم الأزمة ويجعلها تتفشى بشكل أكبر".
وأشارت مصاروة إلى أنه "معظم النساء اللواتي قتلن منذ بداية العام لم يتم تقديم لوائح اتهام ضد الجُناة، وعدم تقديم لوائح اتهام سيضاعف الأزمة الأعوام القادمة وسيفاقمها وهذا يضر بالمجتمع برمته، لذلك يجب العمل على إيجاد الحلول وإيقاف الجريمة".
وخلصت مصاروة إلى إنه "يجب أن يبقى صوتنا في المجتمع عال رفضًا للعنف والجريمة المتفشية في المجتمع، ويجب أن تأخذ الدولة مؤسساتها دورها في محاربة الجريمة لأن القانون بيديها، ويجب أن نوجه هذه المسؤولية للدولة التي تتقاعس في محاربة الجريمة في المجتمع العربي، إذ أننا كمواطنين في الدولة لا نشعر بالأمن والأمان كنساء ورجال".
التعليقات