أعلن مجلس عبلين المحلي، اليوم الخميس، عن المصادقة على الخارطة الهيكلية لتوسعة مسطح قرية عبلين بما يقارب 1850 دونما.
وبحسب مخطط خارطة التي تم إبلاغ رئيس مجلس عبلين المحلي، مأمون الشيخ أحمد، بالمصادقة عليها، اليوم، من قبل اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء، "بعد ماراثون طويل من الجلسات مع رئيس المجلس والطاقم المهني من جهة، واللجنة اللوائية من جهة أخرى؛ استطاع رئيس مجلس عبلين المحلي أن يقنع اللجنة اللوائية بالعدول عن قرارها الصادر في 15.1.2023، والقاضي بتقسيم العديد من المناطق المشمولة في التوسعة؛ وبالذات في المنطقة الشمالية لعبلين بمساحة 700 دونم، والتي ألزمت بحسب القرار الأول بمعايير صارمة ومعقدة (توحيد وإعادة التقسيم) والذي اعتبره رئيس المجلس قرارًا مجحفًا وظالمًا بحق سكان هذه المنطقة، وكان سيدخلهم في متاهات وصراعات طويلة لسنوات في طريق الحصول على رخص البناء، وبحسب القرار الجديد، وبعد إصرار ومتابعة رئيس المجلس، وتقديم الاعتراضات بالتعاون مع الطاقم المهني، تم المصادقة على الخارطة الهيكلية لتوسعة مسطح عبلين، مع ضمان العدل والإنصاف للجميع وفي كل مناطق التوسعة من دون الحاجة لإلزام أصحاب الأراضي بالتقسيم وإعادة التوحيد في المنطقة الشمالية لعبلين".
وأكد المجلس أن "هذا يعني أن كل مواطن وكل صاحب أرض في أي منطقة من مناطق التوسعة ملزم فقط بقانون التقسيم العادي، والذي يسري على الأراضي بمساحة 10 دونمات وما فوق للقسيمة، وهذا تغيير جوهري في قرار اليوم لمصلحة كل سكان عبلين".
وأضاف أنه "بحسب هذه الخارطة يمكن توسيع مسطح أراضي قرية عبلين المعدة للبناء بحوالي 40% وإضافة وبناء ما يقارب 6445 وحدة سكن لقرية عبلين والمؤسسات العامة والمرافق المختلفة لتلبي احتياجات الزيادة الطبيعية لسكان عبلين حتى عام 2040، وكذلك العديد من المرافق والمنشآت والمناطق الخضراء لرفاهية وتطور اقتصاد عبلين".
وعقّب رئيس المجلس: "الحمد لله أن الله وفقنا بعد جهد كبير استثمرناه لسنوات في هذا المشروع الحيوي لتطور قريتنا، مطلبنا كان واضح منذ البداية.. وهو تطبيق العدل والإنصاف للجميع.. وتمكين الإنسان العبليني من البناء على أرضه، والعيش بكرامة ورفاهية مع توفير كل البنى التحتية اللازمة وإيقاف مسلسل دفع الغرامات والمخالفات، قريبًا سوف أطلع سكان عبلين من خلال مؤتمر صحفي عن كل التطورات التي أوصلتنا إلى هذا اليوم الهام في تاريخ عبلين.. وألف مبارك".
التعليقات