تسريح الشبان من صندلة بشروط مقيدة

قبلت المحكمة المركزية في الناصرة، اليوم الأربعاء، استئناف طاقم محامي الدفاع ضد قرار محكمة الصلح الذي اتخذته، عصر أمس، والقاضي بتمديد اعتقال 8 شبان من قرية صندلة، بينهم قاصر، وشاب من قرية المقيبلة، ليومين، والذين اعتقلتهم الشرطة، فجر أمس، وهم: أحمد عبد العمري وعمر جمال العمري، ومحمد غسان عبد الله، ومهند جهاد العمري، ونديم سعيد العمري، ومحمد وجيه العمري، وعبد الله أحمد العمري، علما أن الغالبية العظمى من المعتقلين هم من أصدقاء الشهيد ديار العمري.

وبموجب القرار، تم تسريح المعتقلين شريطة الإبعاد عن صندلة لعشرة أيام، والابتعاد لمسافة كيلومترين على الأقل من محيط القرية. كما فرضت المحكمة قيودا أخرى، بينها إيداع كفالة شخصية قدرها 5 آلاف شيكل عن كل معتقل، وكفالة طرف ثالث قدرها 7 آلاف شيكل، ومنعهم من السفر إلى خارج البلاد لمدة ثلاثة أشهر، ومنعهم من الاتصال والتواصل مع أي من الضالعين في القضية لمدة أسبوعين. وسمحت لهم بالعودة إلى مؤسسات التعليم.

ومنحت المحكمة الشرطة إمكانية فحص تطبيق هذه الشروط بالوسائل المتوفرة لديها، وعلى الشبان المثول لدى دعوتهم للتحقيق.

وهذا القرار ينطبق على كافة المعتقلين باستثناء القاصر من صندلة، والذي سيناقش طلبه في جلسة أخرى.

وقدم محامو الدفاع عن المعتقلين الاستئناف على قرار محكمة الصلح تمديد اعتقال الشبان من صندلة.

ونسبت الشرطة للمعتقلين شبهات "إلقاء الحجارة والمشاركة في أعمال شغب والتسبب بأضرار والمشاركة بشجار مع عناصر الشرطة". وطالب ممثل الشرطة بتمديد اعتقال الشبان لمدة خمسة أيام.

ودافع عن المعتقلين كل من المحامين أحمد خليفة من أم الفحم، ومحمد عمري من نحف، ونريمان شحادة- زعبي من مركز عدالة- حيفا، وعمر خمايسي من مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان- الناصرة.

وكانت الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها و جهاز الأمن العام (الشاباك) قد اقتحموا، فجر أمس، صندلة في منطقة مرج ابن عامر، وداهموا عددا من المنازل وفتشوها، كما اعتقلوا عددا من سكان البلدة وحولوهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية، ومددت المحكمة اعتقالهم ليومن.

وجاءت هذه الاعتقالات على خلفية الحراك والاحتجاجات التي تشهدها القرية عقب مقتل الشهيد ديار العمري (20 عاما) برصاص دنيس موكين (32 عاما) من القرية الزراعية "موشاف غان نير".

بعد استئناف طاقم المحامين وعدالة: المحكمة المركزية تفرج عن جميع معتقلي قرية صندلة بشروط مقيدة
ذكر مركز عدالة في بيان عممه بعد انتهاء جلسة المحكمة، "قررت المحكمة المركزية في الناصرة، ظهر اليوم الأربعاء، إلغاء قرار تمديد اعتقال 6 شبان من قرية صندلة وشاب من قرية المقيبلة، والذين اعتقلتهم الشرطة بشكل تعسفي وغير قانوني خلال حملة الترهيب الوحشية التي شنتها على القرية فجر أمس الثلاثاء، وذلك بشروط مقيدة من ضمنها ابعادهم 10 أيام عن بلدتهم، إيداع مبلغ 5,000 في خزينة المحكمة، توقيع كفالة مالية بقيمة 7,000 شيكل، منع التواصل مع أي من المعتقلين الآخرين لمدة 14 يوما، ومنع السفر لمدة 90 يوم. كما وخوّل القاضي في قراره الشرطة تعقب المعتقلين لضمان تنفيذ شروط إطلاق السراح، وفرض على المعتقلين الامتثال لدعوات الشرطة في أي وقت ومكان".

وأضاف أنه "جاء هذا القرار بعد الالتماس الذي تقدم به طاقم محامي الدفاع المكون من المحامي أحمد خليفة، المحامي عمر خمايسي من مركز ميزان، المحامي محمد عمري من الدفاع العام والمحامية ناريمان شحادة زعبي من مركز عدالة، الذي قام بتنسيق التمثيل القانوني للمعتقلين".

وتطرق إلى الاعتقالات بالقول إنه "كانت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية قد داهمت قرية صندلة يوم أمس الثلاثاء، مصحوبة بمروحيات وسيارات مصفحة ونفذت حملة اقتحامات تعسفية للمنازل واعتقالات وحشية بعد أن عاثت الخراب في المنازل من أجل ترهيب الأهالي، واعتقلت 13 شخصًا بينهم قاصر بزعم مشاركتهم في المظاهرة العفوية التي أعقبت استشهاد الشاب ديار عمري برصاص مستوطن إسرائيلي في يوم 06.05.2023. وتم عرض ثمانية من المعتقلين على المحكمة في نفس اليوم من أجل تمديد اعتقالهم. وطلبت الشرطة تمديد اعتقال معتقل آخر، لكن تبين أنه كان خارج البلاد في ذات يوم المظاهرة لذلك تم الإفراج عنه، وكذلك عرض طاقم الدفاع أدلة تتعلق بمعتقلين آخرين كانا في مكان عملهما ساعة المظاهرة، ما يعزز الادعاء بأن حملة الاعتقالات كانت عشوائية وهدفها الترهيب وانتهاك حقوق سكان القرية وسلب حقهم في الاحتجاج والتظاهر. وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة تمديد اعتقال 7 من المعتقلين لـ48 ساعة ومعتقل قاصر لمدة 24 ساعة، وقدم طاقم الدفاع استئنافًا على القرار".

وذكر أن "الشرطة نفذت عملية الاعتقال بعد صدور مذكرات توقيف بتاريخ 17.5، أي قبل نحو أسبوع من تنفيذ حملة الترهيب. وزعمت الشرطة في الجلسة أن تمديد الاعتقال كان ضروريا خوفا من تنسيق الروايات وخطورة المعتقلين. وعن الخطورة المزعومة للمعتقلين، أكد محاموهم أنه بصرف النظر عن حقيقة عدم وجود سجل جنائي لديهم، فبالنظر إلى المدة الطويلة التي مرت على الواقعة التي يشتبهون فيها، لا يوجد أي أساس لتمديد اعتقالهم. وأكد طاقم الدفاع أن مزاعم الخوف من تنسيق الروايات باطلة، لأن جميع المعتقلين أدلوا بشهاداتهم ورواياتهم في الصبح عند عرضهم على التحقيق بعد الاعتقال، ومنذ ذلك الحين وضعتهم الشرطة في ذات الزنزانة، ناهيك عن أن الاعتقال غير قانوني من الأساس وانه جاء دون تقديم أي دليل يربطهم بالمخالفات المنسوبة إليهم ولا يوجد أي سند قانوني لتمديد اعتقالهم".

وقالت المحامية ناريمان شحادة زعبي من مركز عدالة إن "مذكرات الاعتقال تفتقر لأي أساس قانوني، وكذلك قرار المحكمة تمديد الاعتقال. هذا القرار مكمل لحملة الترهيب والاعتقالات التعسفية التي تقوم بها الشرطة واستهدفت فيها، مؤخرًا، قرية صندلة بالأساس وكل المواطنين الفلسطينيين لمنعهم من الاحتجاج والتظاهر وسلبهم هذا الحق، سواء كانت احتجاجًا على استشهاد ديار عمري برصاص مستوطن أو ضد أي جريمة أخرى ترتكبها الدولة أو المستوطنين. وقرار المحكمة بالإفراج عنهم، اليوم، لا ينصف المعتقلين ولا يزيل غبن اعتقالهم دون مبرر قانوني، كما أن الشروط المقيدة التي فرضت عليهم مشددة جدا وظالمة بحقهم".