نظرت محكمة الصلح في مدينة الخضيرة، اليوم الأربعاء، في ملف اعتقال الناشطة في مجال حقوق الإنسان، مي يونس من قرية عارة، وذلك بشبهة "التحريض على الإرهاب" من خلال نشر مضامين في شبكات التواصل الاجتماعي.
وهذه الجلسة ضمن جلسات عدة عقدت في محكمة الصلح بالخضيرة، بخصص الناشطة مي يونس.
وقال المحامي خالد محاجنة، الموكل بالدفاع عن مي يونس، لـ"عرب 48" إن "هذه الجلسة ضمن سلسلة جلسات عقدت لمي يونس، وخلال هذه الجلسة استمعت المحكمة للكفلاء، فيما ستقرر المحكمة غدًا الخميس، إطلاق سراح يونس أو تمديد اعتقالها حتى الانتهاء من التحقيقات بحقها".
وقدمت النيابة العامة الإسرائيلية إلى المحكمة، صباح يوم الثلاثاء الماضي، تصريح ادعاء تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضد الناشطة مي يونس من قرية عارة في منطقة المثلث الشمالي، والتي تعمل في مجال حقوق الإنسان.
واعتقلت الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها، مي يونس من منزل العائلة في عارة، يوم الأحد الموافق 15 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وذلك بعد مداهمة منزلها، حيث تم اقتياد يونس إلى محطة للشرطة (عيرون) في منطقة وادي عارة.
يذكر أن مي يونس تنشط في مجال حقوق الإنسان ونشطت في العديد من المبادرات المجتمعية سابقًا، وتمّ اعتقالها سابقًا على خلفيّة سياسية.
اقرأ/ي أيضًا | تصريح ادعاء ضد الناشطة مي يونس على خلفية الحرب على غزة
التعليقات