تمديد اعتقال محمد جبارين وأحمد خليفة

مددت محكمة الصلح في مدينة حيفا، اليوم الثلاثاء، اعتقال الناشطين محمد طاهر جبارين وأحمد خليفة من مدينة أم الفحم، وذلك لغاية تقديم تقرير ضابط السلوك الذي سيصدر حتى 28 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

ومددت محكمة الصلح اعتقال جبارين وخليفة عدة مرات، وذلك منذ اعتقالها على خلفية المظاهرة والمسيرة، إذ عقدت الجلسات في محكمتي الصلح بمدينتي عكا وحيفا. ويترافع عن الناشطين مركز عدالة الحقوقي الممثل بالمحامي د. حسن جبارين والمحامية ميسانة موراني، والمحامية أفنان خليفة.

وقال مدير مركز عدالة الحقوقي، جبارين لـ"عرب 48"، إن "ما يدور في قضية محمد طاهر جبارين وأحمد خليفة هو حول المظاهرة التي نظمت من أجل إيقاف الحرب، وحول الشعارات التي تم ترديدها، ونحن أثبتنا أن هذه الشعارات لا تخالف القانون، ولا يوجد شيء يتماهى مع منظمة ’إرهابية’ كما تدعي المحكمة".

وبشأن جلسة المحاكمة، أوضح جبارين أن "المحكمة خلال هذه الجلسة منحتنا جانبين؛ سلبي وإيجابي، السلبي الذي يتمحور حول الوضع العام في الدولة، والذي تشدد المحكمة أنه بحال تم إطلاق سراحهما فهما يشكلان خطورة على أمن الدولة، والجانب الإيجابي يتمحور حول التحويل إلى الحبس المنزلي خارج مدينة أم الفحم، وهذا يتعلق بتقرير ضابط السلوك".

ولفت جبارين إلى أنه "بحال كانت هناك تهدئة أو اتفاق لوقف إطلاق النار في الحرب، هذا يسهل الأمور ويمكننا من إعادة النظر في الملف، لذلك ننتظر ماذا سيحصل، وأيضا سندرس تقديم استئناف على القرار".

وقال طاهر جبارين، والد المعتقل محمد جبارين لـ"عرب 48" إنه "من الواضح أن المحكمة تتأثر من الجو العام في الدولة، لذلك نرى أنه لا يوجد موضوعية في المحاكم، وهذه القضية تتمحور حول مظاهرة، وفي أي نظام ديمقراطي في العالم المظاهرات مسموحة وهي جزء من النظام، ولكننا ما نراه وما نعيشه أن المحاكم تتأثر من الشارع وهذا غير موضوعي".

من جانبه، قال تامر خليفة شقيق الناشط أحمد خليفة لـ"عرب 48" إنه "لم نتوقع هذا القرار أبدًا خاصةً في نظام يدعي الديمقراطية، إذ أن القرار بنظري سياسي، وكان مجهزا قبل انعقاد جلسة المحكمة، إذ إنه لا يعقل أن يكون تمديد لمدة شهر وعدة أيام على مظاهرة".

وأضاف أن "في بداية اعتقال الشباب كان تعنيف ونوع من الإهانة لهم من خلال رفع العلم الإسرائيلي، وأيضًا ما نعيشه في الداخل ليس سهلا فنحن نواجه واقع صعب".

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد قدمت إلى المحكمة في حيفا، يوم 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، لائحة اتهام بحق الناشطين محمد طاهر جبارين والمحامي أحمد خليفة من أم الفحم، وذلك بعد اعتقالهما يوم 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي من متنزه الباطن في مدينة أم الفحم بعد اقتحام الشرطة وقمعها مسيرة رافضة للحرب على قطاع غزة. وأرفقت النيابة بلائحة الاتهام طلبا لاعتقال الناشطين لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقهما.