المحكمة تصدق على أمر الاعتقال الإداري ضد مجد صغير

صدقت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الثلاثاء، على أمر الاعتقال الإداري ضد الشاب مجد أديب صغير (25 عاما) من مجد الكروم، والذي جرى اعتقاله يوم 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وتمديد اعتقاله مرات عدة حيث يتم احتجازه في سجن "مجيدو".

وبعد إقرار المحكمة لأمر الاعتقال الإداري بحق الشاب صغير، لم يتمالك والداه من إخفاء دموعهما وحزنهما على ابنهما، ولم يتمكنا عن التعقيب على قرار المحكمة.

وقال المحامي حسين مناع، الموكل بالدفاع عن مجد صغير، لـ"عرب 48" إنه "قررتُ بالتنسيق مع عائلة موكلي مجد تقديم استئناف للمحكمة العليا ضد قرار المحكمة المركزية في حيفا تصديق أمر الاعتقال الإداري لموكلي، خاصة وأننا توقعنا القرار بالمصادقة على أمر الاعتقال الإداري، وذلك بسبب مجريات المحاكمة ضد مجد".

وأضاف أن "مجريات المحاكمة ضد الشباب العرب في ظل الحرب لا تدعو للتفاؤل، حيث نبذل جهودا جبارة كطواقم دفاع لانتزاع قرار من القاضي لصالح المعتقلين".

وقال عم المعتقل مجد صغير، محمد صغير، لـ"عرب 48" إن "العائلة فوجئت من قرار المصادقة على أمر الاعتقال الإداري، خاصة وأن مجد لم يرتكب أي مخالفة، ولم توجه النيابة ضده أي لائحة اتهام".

وأضاف أنه "لست متفائلا من الاستئناف ضد قرار الاعتقال الإداري، خاصة بسبب أوضاع الحرب، ولدينا شعور بأن المحاكم أصبحت يمينية".

وفرض وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، يوم 7 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر بحق الشاب مجد صغيّر (25 عاما) من قرية مجد الكروم في منطقة الجليل، شمالي البلاد.

وجاء في أمر الاعتقال الإداري الذي وقعه وزير الأمن الإسرائيلي، اليوم، أنه يمارس بذلك سلطته حسب البند 2 لقانون صلاحيات أمر الطوارئ (اعتقالات)، 1979، للاعتقاد بأنه يوجد أساس معقول يتعلق بأمن الدولة/ أمن الجمهور، يتوجب فرض الاعتقال الإداري على الشاب من مجد الكروم.

ونص القرار على الإبقاء على الشاب رهن الاعتقال الإداري منذ يوم 7 كانون الأول/ ديسمبر 2023 ولغاية 16 أيار/ مايو 2024 في سجن "كتسيعوت" أو "مجيدو" أو "نفحة" أو "جلبوع".

والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، بزعم وجود تهديد أمني، دون توجيه لائحة اتهام، ويجدد لـ6 أشهر قابلة للتمديد، ويستخدم "ضد من لا تستطيع أن توجه بحقّه السلطات لائحة اتهام وذلك بذريعة وجود ملف سرّي، وكإجراء انتقامي مستندة بذلك إلى قانون الطوارئ الذي ورثته عن الانتداب البريطاني".

ومنذ عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها كتائب القسام في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة تجاوز عدد المعتقلين من المجتمع العربي في إسرائيل 170 شخصا، وقدمت النيابة العامة الإسرائيلية، لوائح اتهام بحق 74 شخصا من المجتمع العربي في إطار الملاحقة السياسية للمواطنين العرب.

ويواجه المواطنون العرب حملة تحريض غير مسبوقة من قبل المؤسسة الإسرائيلية الأمنية والسياسية، التي تهدد باستهدافهم في حال التحرك ضد الحرب على غزة، ووصل الأمر، مؤخرا، إلى اعتقال قيادات من المجتمع العربي، ونوابًا سابقين في الكنيست، أفرج عنهم لاحقًا، بعضهم بشروط مقيدة.

ومع بدء الحرب على قطاع غزة، عمدت السلطات الإسرائيلية لإعلان حالة الطوارئ، لتسهيل وتسريع إجراءات الملاحقة السياسية، على خلفية الحرب على غزة، فيما يسعى المواطنون العرب إلى تحصين ذاتهم من التحريض والتصريحات العنصرية الإسرائيلية واعتداءات الجماعات اليهودية المتطرفة المدفوعة بالانتقام.

وطالت سياسة الترهيب التي تعتمدها المؤسسة الإسرائيلية طلبة جامعات وموظفين بالمؤسسات الحكومية والقطاعات الخاصة. وتعرض البعض للفصل من الدراسة والعمل، فيما يواجه آخرون ملاحقات أمنية بسبب منشورات على وسائل التواصل فُسّرت على أنها تماهٍ مع حماس وتحريضية.