الوزيرة المتطرفة ستروك.. المرأة الوحيدة في لجنة تعيين القضاة الشرعيين

يعقد المجلس القطري لنقابة المحامين، غدا الثلاثاء، اجتماعا لانتخاب محامين من الذكور للجنة تعيين القضاة الشرعيين في البلاد، وستكون وزيرة الاستيطان، المتطرّفة أوريت ستروك، المرأة الوحيدة في لجنة تعيين القضاة الشرعيين، فيما استبعد رئيس نقابة المحامين عميت بيخر، مرشّحتين عربيتين من عضويّة اللجنة، الأمر الذي أثار انتقادات من قبل الجمعيّات النسائيّة، والمحاميات العربيات اللواتي بعثن برسائل احتجاج، ضد قرار استبعاد المحاميات العربيات من عضوية اللجنة.

وخلال السنوات العشر الأخيرة، كانت نقابة المحامين تشمل محامية عربية مسلمة، ضمن لجنة تعيين القضاة الشرعيين، وذلك من أجل إنصاف المرأة المسلمة في القضايا التي تتعلق بالطلاق والنفقة، وحضانة الأطفال، والميراث، وغيرها من القضايا ذات الخصوصية.

وتنافس أربعة محامين مسلمين، هم رجلان وامرأتان، على عضوية المجلس القطري لنقابة المحامين. وبسبب السياسة الداخلية، قرّر رئيس نقابة المحامين، رفض ترشيح المحاميتين المسلمتين أبرار سلمان وروان عزايزة واختيار الرجال فقط؛ وهكذا، لن يتم انتخاب أي ممثلة امرأة في اللجنة، للمرة الأولى منذ عقد من الزمان على الأقل، وعلى وجه التحديد في نقابة المحامين.

يُذكر أنه بين عامَي 2014 و2017، اختارت النقابة المحامية فادية عثاملة - شلبي كعضو في لجنة تعيين القضاة الشرعيين، من بين محاميين اثنين، في عضوية اللجنة.

وفي عام 2021، اختارت النقابة المحامية ياسمين برهوم، والذي حرص على تعيين امرأة ضمن هذه اللجنة هي الحكومة، إلى جانب رئيس اللجنة، وزير القضاء. أما اليوم وبعد قرار رئيس نقابة المحامين، فإن عضو الكنيست ستروك، ستكون المرأة الوحيدة الممثلة في اللجنة، وهي المرأة الوحيدة من بين الأعضاء التسعة.

"صوت لامرأة عربيّة مسلمة" يعزّز قوّتها وتمثيلها

وفي حديث لـ "عرب 48"، قالت المحامية فادية عثاملة – شلبي، التي شغلت منصب عضو في لجنة اختيار القضاة الشرعيين بين عامَي 2014 حتى 2017، إنّ "تمثيل المرأة العربية في أي لجنة، وفي أي موقع، هو أمر في غاية الأهمية، ودائما لديها ما تعطي وتقدّم لرفع مكانة المرأة".

وأضافت أنه "عندما تم تعييني في لجنة تعيين القضاة الشرعيين عام 2014، لم يكن هنالك وجود لقاضية شرعية عربية مسلمة، والقاضية العربية الوحيدة اليوم هي هناء خطيب، وقد جاء تعيينها في الفترة التي كنت أشغل فيها، عضوية لجنة تعيين القضاة الشرعيين، وبالطبع هذا لا يكفي".

وتابعت المحامية عثاملة – شلبي: "نحن نتحدث عن محاكم شرعية، وهي تخصّ بالأساس قضايا النساء العربيات المسلمات، اللواتي يصلن إلى هذه المحاكم، وهنّ لسن في أفضل حالاتهنّ، مما يقع عليهن من ظلم وغُبن؛ سواء في قضايا الطلاق، أو النفقة، أو حضانة الأطفال".

وشدّدت المحامية على "أنهنّ بأمسّ الحاجة لمن يفهم ظروفهنّ، ويتفهّم حساسيّة موقفهنّ، لذلك فإنّ وجود قاضية شرعية امرأة، هو أمر في غاية الأهمية، ووجود امرأة في لجنة تعيين القضاة التي ينبغي عليها أن تدعم تعزيز قوة المرأة في هذه المحكمة، على أن يكون الاختيار لمن هي أكثر ملاءمة، وأكثر كفاءة، وليس لمجرّد كونها امرأة".

وشدّدت على أنه "ما مِن شكّ بأن وجود صوت لامرأة عربية مسلمة في هذه اللجنة، هو أمر يساهم في إسماع صوت النساء عامّة، وتحسين ظروف المرأة في المحكمة الشرعية، واستيعاب مشاكلها، وحالة الضعف التي جعلتها تقف أمام المحكمة".

"اعتبارات سياسيّة وعنصريّة"

وردًّا على سؤال بشأن تمثيل المرأة المسلمة في المحاكم الشرعية الإسرائيلية، ولجان اختيار القضاة الشرعيين، وما يمكن أن يسهم في رفع مكانة المرأة، وشعورها بالأمان في هذه المحاكم، قالت المحامية فادية عثاملة – شلبي إن "المرأة المسلمة مظلومة في هذا الجانب، بدون شكّ، ويكفي أن نقول إن هنالك قاضية شرعية واحدة في هذا الجهاز، هو دليل على عدم إنصاف المرأة".

وأضافت "كلّي أمل بأن يتحسن وضع المرأة في المستقبل القريب، وأن يتم دمج المزيد من النساء في هذا الجهاز، وبمجرّد أن نعرف بأنه على مدار سنوات طويلة، لم يكن هنالك تمثيل نسائي في المحاكم الشرعية، واليوم لدينا قاضية ’يتيمة’؛ فهذا مؤشر على أن هناك عدم إنصاف للمرأة العربية المسلمة".

وبشأن الاعتبارات السياسية الداخلية، التي باتت تؤثر على كلّ تعيين في ظلّ حالة الانقسام التي يشهدها المجتمع الإسرائيليّ، قالت المحامية عثاملة - شلبي: "صحيح، فإن الاعتبارات اليوم لم تعد تقتصر على كون المرأة مسلمة أو غير ذلك، بل إن هنالك اعتبارات سياسية وعنصرية، ضد وجود العرب في كل المواقع المهمة، ومراكز التأثير، وفي النهاية نحن مجتمع يحتاج إلى من يتفهم طبيعته، لكي يكون له تمثيل مناسب".

وفي ختام حديثها، قالت المحامية عثاملة – شلبي، إنها لا تعرف هوية المرشحات اللواتي استبُعدن من الترشّح، مشيرة إلى أنه "ليس كل محامية هي مناسبة لهذا المنصب، لكن من الضروريّ أن يكون هنالك تمثيل لامرأة مسلمة في عضوية هذه اللجنة".

من جانبها، عقّبت نقابة المحامين على هذه الانتقادات بالقول، إنّ "الادعاء بأن نقيب المحامين يدعم أيًّا من المرشحين، غير صحيح. المرشحون تقدموا بواسطة القطاع المنتخب في نقابة المحامين الذي يمثل المجتمع العربي. وقد حاول رئيس نقابة المحامين في لواء القدس، الترويج لمحام نيابةً عنه، وبعد فشله، لجأ إلى الاستخدام الهزلي وغير المناسب لأجندة النهوض بالمرأة، وقدّم مرشّحين غير معروفين للنقابة، بدعم ممن يدعمون الانقلاب على جهاز القضاء، لغرض المناكفة السياسية".

بدوره، قال رئيس المحاكم الشرعية، القاضي إياد زحالقة لـ"عرب 48"، إن "الأمر لا يتعلق بالمحاكم، وإنما هو شأن داخليّ، يتعلق بنقابة المحامين، ولا علاقة لإدارة المحاكم الشرعية به".