توصل طاقم الدفاع عن الأسير أمير مخول اليوم الى "صفقة ادعاء" مع النيابة العامة، أقر مخول بموجبها أمام المحكمة اليوم بتهم الإتصال بعميل أجنبي والتجسس والتجسس الخطير لصالح حزب الله اللبناني.
في المقابل اسقطت النيابة العامة عنه تهمة مساعدة العدو في وقت الحرب، وهي التهم الأكثر خطورة.
وطالبت النيابة من قضاة المحكمة انزال عقوبة السجن لمدة 10 أعوام على مخول، فيما طالب طاقم الدفاع عقوبة 7 أعوام. ومن المقرر ان يدرس القضاة الإتفاق بين الدفاع والنيابة وإصدار حكمهما في وقت لاحق في حال تمت المصادقة على الإتفاق.
وقال الأسير مخول للصحافيين انه سيكشف الأمور الأساسية بعد قرار الحكم وفي هذه المرحلة الحساسة الكثير من التهم الكبرى لم تبقَ وتم التراجع عنها وان الرواية الأساسية ستسمع في الأشهر القادمة ولدي الكثير لما سأقوله لكن في هذه المرحلة بسبب ضغط المحكمة وطبيعة المحكمة سأقوم بتأجيل ذلك الى موعد اخر.
وأضاف : كما يبدو هناك تراجع في لائحة الاتهام وهناك تعديل كبير وأساسي وجوهري في القضايا الأكثر خطورة والتي حاولوا ان ينسبوها الي وهناك قضية أخرى سوف تتبين لاحقا وسوف تظهر.
وقال حسين ابو حسين محامي الدفاع عن امير مخول للصحافيين إنه "تم تقديم لائحة اتهام معدله وتم الاعتراف بلائحة الاتهام علما ان لائحة الاتهام المعدله تستند الى الحقائق الامنيه التي سربها أمير مخول ونقلها الى حزب الله ولكن المعلومات هي ملك الجمهور وملك كل انسان متصفح في الشبكة وكل متجول في حيفا حيث المعلومة التي تقول ان هناك مصنعا حربيا للصناعات الحربية الاسرائيليه بين عكا وحيفا وكل شخص يمر في الشارع الرئيسي بين حيفا وعكا يعرف ان المصنع المذكور يتواجد هناك ولا ننسى انه هنالك لافتة مكتوب عليها اسم المصانع".
وأضاف أبو حسين : "النيابة اتهمت مخول بنقل معلومة مفادها ان في سجن الجلمة هناك قسم خاص يتم التحقيق به مع المشتبهين الامنيين وانه كشف عن وجود مركزين للمخابرات العامة في حيفا ولكننا نؤكد بأن كل مواطن في حيفا يدرك وجود هذه المراكز. وبالتالي هذه المعلومات وماهيتها وحجمها واهيه وغير امنية بتاتا".
وتابع "انه تم تأجيل البحث في الملف حتى بداية شهر ديسمبر المقبل للاستماع الى ادعاء الاطراف حول العقوبه التي ستفرض على امير مخول مضيفا:"نحن سنشدد على عدم المس بأمن الدولة جراء هذه التهم المنسوبة لامير مخول وسنركز على نقاط القوى الموجودة في هذا الموضوع".
وقالت السيدة جنان مخول عقيلة أمير إن" المعلومات التي أدلت بها النيابة بأن زوجي امير اوصلها للعدو هي غير صحيحة حيث أكد طاقم الدفاع عن امير ان هذه المعلومات بمتناول يد الجميع". وأضافت مخول:" اساليب التحقيق التي تعرض لها زوجي امير هي اساليب تخويف ولا ننسى انه تم التحقيق معه في ظروف صعبة".
وطالبت مخول المحكمة قائلة: "لقرار اليوم هو لهيئة القضاة، وانا اطالبهم ان يحكموا بالعدل وان يبتعدوا قدر الامكان عن السياسة ".
وكانت النيابة قد قدمت قبل نحو 5 شهور لائحة الاتهام ضد مخول جاء فيها انه التقى مع ناشط في حزب الله في الدانمارك في العام 2008، بموجب تنسيق مع شخص يدعى حسن جعجع، واتفق معه على تزويد حزب الله بالمعلومات. كما تدعي لائحة الاتهام أن مخول قام بتسليم حزب الله 10 رسائل مشفرة على الأقل، عن طريق برنامج جرى تركيبه في الحاسوب الشخصي لمخول.
كما ادعت لائحة الاتهام أن مخول قام بتسليم حزب الله قوائم بأسماء أشخاص يمكن لحزب الله أن يقوم بتجنيدهم في صفوفه، وحول موقع "الموساد" في مركز البلاد، ومواقع الشاباك المركزية في الشمال، والترتيبات الأمنية حوله هذه المواقع، إضافة إلى تفاصيل أخرى حول مواقع استراتيجية، مثل مصنع "رفائيل" (شكبة تطوير الوسائل القتالية). وذلك مواقع سقوط الصواريخ في مدينة حيفا خلال الحرب العدوانية الأخيرة على لبنان، في العام 2006.
وتدعي لائحة الاتهام أيضا أن مخول قام بتسليم معلومات حول الجبهة الداخلية بوصفها نقطة ضعف.
كما طلب منه الحصول على معلومات حول مكان سكن رئيس الشاباك يوفال ديسكين، ورئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الأمن، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، بحسب لائحة الاتهام.
بيان اللجنة الشعبية للدفاع عن أمير مخول
توصل طاقم الدفاع عن أمير مخول إلى صفقة إدعاء مع النيابة العامة، تم بموجبها تعديل لائحة الإتهام الأصلية بحيث تم اسقاط البند الخطير من لائحة الاتهام والذي ينص على "مساعدة العدو إبان الحرب" ، وبحيث أكد محامو الدفاع ان المعلومات التي يتهم أمير بنقلها الى طرف أجنبي وفق لائحة الاتهام المعدلة ، لا تشمل أية معلومة سرية ، وأن كل التهم المنسوبة اليه لا تشمل أية معلومات لا يعرفها القاصي والداني داخل اسرائيل وخارجها اذا كان معنيا، وبالرغم من ذلك يجري تعريف هذه التهم وفق القانون الجاف وإدراجها في باب التجسس. ويقدر المختصون أن الصيغة الاصلية للائحة الاتهام ضد مخول كان من الممكن في الظروف السياسية المأزومة والتدهور الفاشي السائد في اسرائيل، أن تقود الى فرض عقوبة أكبر بكثير من المدة التي جاءت عليها صفقة الادعاء التي حددت العقوبة وفق الاتفاق الجديد بين 7-10 سنوات، الأمر الذي ستحدده المحكمة. وقد طرحت هذه الصفقة أمام المحكمة في جلستها اليوم الأربعاء، وستتخذ المحكمة قرارها في هذا الملف في جلستها القادمة في 5 كانون أول 2010.
وكان قد تم التوصل إلى هذه الصفقة بعد مفاوضات طويلة بين طاقم الدفاع والنيابة العامة، أخذ خلالها طاقم الدفاع بعين الاعتبار طبيعة لائحة الاتهام الأصلية، الوضع القانوني والقضائي الإسرائيلي في القضايا الأمنية والأجواء السياسية المحمومة والعنصرية تجاه الجماهير العربية في إسرائيل وإمكانية العمل القضائي في هذه الظروف.
ويذكر أن عددا كبيرا من قيادة اللجنة الشعبية للدفاع عن أمير مخول قد شاركوا في جلسة المحكمة للتعبير عن تضامنهم الكامل مع أمير ودعمهم له والشد على يديه في هذه اللحظة الهامة من محاكمته.
التعليقات