تمديد اعتقال د. عمر سعيد حتى الخميس المقبل...

مددت محكمة الصلح في مدينة بيتح تكفا بعد ظهر اليوم (الاحد) فترة اعتقال د.عمر سعيد حتى الخميس المقبل، على ان تجري الجلسة المقبلة في المحكمة المركزية في الناصرة، فيما تبحث تمديد اعتقال أمير مخول بعد غد الثلاثاء.

وكانت المحكمة قد مددت يوم الخميس الماضي اعتقال د.سعيد بـ3 أيام (حتى الأحد ) وامير مخول بـ5 أيام (حتى الثلاثاء المقبل).

وتواصلت مساء أمس (السبت) الفعاليات الإحتجاجية على الملاحقات السياسية. وتظاهر المئات في قرية كفركنا تنديداً بإستمرار اعتقال د. سعيد ومخول.
الى ذلك، قدّم مركز "عدالة" و "اللجنة الشعبية ضد التعذيب" وجمعية "أطباء لحقوق الإنسان" اليوم طلبًا مستعجلا إلى محكمة الصلح في بيتاح تكفا مطالبين لهم السماح بنشر كامل التفاصيل حول ظروف اعتقال، أمير مخول، مدير "اتجاه" ورئيس لجنة الحريات، وعن أساليب التحقيق التي استعملت ضده.

وتم تقديم الطلب بواسطة المحامية عبير بكر من عدالة وباسم الجمعيات الثلاث.

وأوضح مركز "عدالة" في بيان للاعلام صدر اليوم وارسل نسخة عنه لموقع "عرب48"، أوضح أن هذا الطلب " جاء بعد حصول طاقم الدفاع عن أمير مخول مؤخراً (يوم 20.05.10) على إفادة تفصيلية مشفوعة بالقسم أورد فيها تفاصيل دقيقة عن أساليب التحقيق معه والطرق البشعة التي استعملت معه خلال التحقيق".

واشار بيان "عدالة" الى ان قرار أمر منع النشر الجزئي"يحظُر نشر أية تفاصيل عن القضية وحيثياتها أو نشر أي معلومة تتعلق بالتحقيق. لذا طالبت المؤسسات الملتمسة المحكمة الإقرار بأن إفادة السيد مخول لا يمكن أن تندرج ضمن الأمور الممنوعة للنشر خاصة وأن هدف أمر منع النشر الجزئي هو عدم التسبّب بإعاقة مجريات التحقيق أو منع المساس بأمن الدولة ولا يمكن لإفادة مخول حول ظروف اعتقاله أن تسبب عرقلة التحقيق أو أن تعتبر أمرًا قد يمس نشره بأمن الدولة".

واضاف البيان ان الملتمسين أوضحوا في طلبهم المقدم للمحكمة " أن من حق الجمهور أن يعلم ما هي الأساليب التي اتّبعت في التحقيق وبأي ظروف اعتقال وضع السيد مخول لا سيما أن الحديث يدور عن خروقات جسيمة لحقوق الانسان تم تنفيذها في أيام الاعتقال الأولى والتي منع خلالها السيد مخول من لقاء محاميه ووُضِع في ظروف عزل قاهرة ومهينة".