ينكر التهم والمحامون يعتبرونها بدون أساس: تقديم لائحة اتهام ضد د.عمر سعيد..

بشكل مواز لتقديم لائحة الاتهام لأمير مخول، تم، ظهر اليوم الخميس، تقديم لائحة اتهام ضد د.عمر سعيد، في المحكمة المركزية في الناصرة.

وتضمنت لائحة الاتهام ضد د.سعيد، المعتقل منذ شهر، تهمتي "الاتصال بعميل أجنبي وتقديم معلومات من الممكن أن تفيد العدو".

وبحسب لائحة الاتهام التي قدمت اليوم ضد د.سعيد (50 عاما) من قرية كفركنا، فقد كان في عطلة في شرم الشيخ في صيف العام 2008، حين توجه إليه شخص عرض نفسه كـ"لبناني"، وتبادل الحديث معه مدة ساعة، والتقى معه في الغداة حيث تحدثا عن العلاقات بين اليهود والعرب في الداخل، وعن نظرة عرب 48 لحزب الله، وتقييمهم للحرب العدوانية الأخيرة على لبنان.

وتدعي لائحة الاتهام أن هذا الشخص "اللبناني" هو ناشط في حزب الله، وأنه قد توجه إلى د.سعيد بناء على توجيه من حسن جعجع، الذي كان على صلة بـ د.سعيد.

وبحسب لائحة الاتهام فقد طلب من د.سعيد تصوير مواقع عسكرية واقتصادية وصناعية، وجمع معلومات عن مواقع عسكرية وأمنية في البلاد، وعرض عليه برنامجا مشفرا لنقل المعلومات والصور، بيد أن د.سعيد رفض ذلك.

وفي نهاية المحادثة المشار إليها قام اللبناني بإعطاء د.سعيد ورقة كتب عليها بريده الألكتروني، وذلك بهدف إرسال قائمة بأشخاص يمكن تجنيدهم لحزب الله، إلا أن د.سعيد قام بتمزيق الورقة.

وتشير لائحة الاتهام إلى أن د.سعيد لم يجر أي اتصال آخر مع "اللبناني".

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن وسائل الإعلام العبرية التي سبق وأن قامت بتضخيم القضية، ووصفها بالقضية الأمنية الخطيرة، وشنت حملة تحريض واسعة، قد أشارت، بعد تقديم لوائح الاتهام، إلى أن "الدراما الكبيرة التي جرى الحديث عنها ليس كما عرضت"، ووصفت التهم التي نسبت لـ د.سعيد بأنها "تهم خفيفة.. وتمخض الجبل وأنجب فأرا".

كما تجدر الإشارة إلى أن د.سعيد قد خضع لأساليب تعذيب قاسية، خلال التحقيق معه، حيث منع من النوم، وأجريت جولات تحقيق مطولة بعضها كان يستغرق أكثر من 18 ساعة متواصلة يتناوب فيها عدة طواقم من المحققين.

وعن تقديم لائحة الاتهام، قال محامو د.سعيد، المحامون حسن جبارين وأورنا كوهين وحسين أبو حسين، إنه فوجئوا بتقديم لائحة اتهام، وأنه لم يكن أي داع لتقديمها.

وبحسب المحامين فإن النيابة نفسها تشير إلى أنه عرض على د.سعيد العمل لصالح حزب الله، إلا أنه لم يستجب لذلك، ولم يجر أية اتصالات لاحقة، ولم يلتق مرة أخرى بالشخص الذي عرض عليه ذلك.

وأضاف المحامون أن لائحة الاتهام لا تتماشى مع المعايير القضائية، حيث أن تهمة "الاتصال مع عميل أجنبي" هي ضبابية، في حين أن لائحة الاتهام لا تستند إلى أي أساس.

إلى ذلك، مددت المحكمة اعتقال د.سعيد حتى تاريخ 22/06/2010.