قامت الشرطة البريطانية مساء أمس، الثلاثاء، باعتقال رئيس الحركة الإسلامية الشمالية الشيخ رائد صلاح، أثناء قيامه بزيارة إلى لندن، تمهيدا لإبعاده.
وكان من المقرر أن يحل الشيخ صلاح ضيفا على فعاليات ما يسمى "يوم فلسطين" الذي يعقد بلندن في الثاني من يوليو/تموز المقبل، والذي ينظمه المنتدى الفلسطيني في بريطانيا.
وقال المحامي زاهي نجيدات، الناطق بلسان الحركة إنه تم اعتقال الشيخ صلاح مساء أمس بعد عودته من محاضرة في لستر. وبحسبه فإنه لا يوجد أي مبرر للاعتقال، وأن التقديرات تشير إلى أن اللوبي الصهيوني وعناصر يهودية في بريطانية مارسوا ضغوطا شديدة قبل وصوله إلى لندن، وذلك لمنعه من دخول بريطانيا.
ونقل عنه قوله "لا شك أن الحديث عن ضغوط اللوبي الصهيوني، ولا يوجد أي مبرر قانوني للاعتقال". وأكد أنه تجري متابعة التطورات، وأنه من المتوقع أن تقوم بريطانيا بإبعاده.
ونقلت "الجزيرة" عن الإعلامي الفلسطيني عدنان حميدان في اتصال من لندن إن الشيخ صلاح ألقى محاضرة قبل يومين في لندن، وكان من المقرر أن يلقي محاضرة رئيسية اليوم الأربعاء في البرلمان البريطاني، "ولكن يبدو أن جهات من مؤيدي إسرائيل ومؤسسات صهيونية تخوفت من المحاضرة ونجحت في استصدار قرار إبعاده من لندن".
واستنكر حميدان الطريقة التي تم بها اعتقال الشيخ صلاح "حيث تم اعتقاله بطريقة غير إنسانية من قبل الشرطة البريطانية في منتصف الليل، وجرى تكبيله بالقيود واقتياده إلى السجن".
وأضاف أن المسؤولين في مركز شرطة بادنغتون غرين في وسط لندن، أوضحوا لهم أن لديهم مذكرة اعتقال وقرار إبعاد للشيخ صلاح من بريطانيا، مشيرا إلى أنه لم تعط له مهلة للمغادرة. ومن المقرر أن يغادر بريطانيا إلا إذا نجحت الجهود التي يبذلونها مع عدد من الجهات القانونية لمنع تنفيذ قرار الإبعاد.
واتهم الإعلامي الفلسطيني جهات مؤيدة لإسرائيل ومنظمات صهيونية تتهم الشيخ صلاح بمعاداة السامية بالوقوف وراء قرار اعتقاله وإبعاده من بريطانيا.
النائبة زعبي "على السلطات البريطانية أن تعرف أنها تشارك في مخطط الملاحقات السياسية الإسرائيلية" وتدعو إلى زيادة العمل السياسي مقابل السفارات الأجنبية في البلاد ومقابل برلمانات الدول الغربية
في أعقاب اعتقال الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية الشمالية في بريطانيا، أرسلت النائبة زعبي رسالة إلى السفير البريطاني في البلاد تحذره فيها من مغبة مشاركة السلطات البريطانية في مخطط الملاحقات السياسية ضد القيادات العربية في البلاد.
وشددت النائبة زعبي على أن من مسؤولية السفير إرسال تقارير دورية يشرح فيها الأوضاع السياسية الداخلية في إسرائيل، وتأثيرها المحتمل على العلاقة الإسرائيلية البريطانية. ويندرج ضمن هذا الشرح كل ما يتعلق بواقع الفلسطينيين في إسرائيل، وبالقوانين العنصرية التي شرعت ضدهم، وخاصة في السنتين الأخيرتين، وبملاحقتهم السياسية، وملاحقتهم في حقوقهم على أرضهم ومسكنهم ولغتهم وهويتهم.
وأضافت أن الاطلاع على هذه السياسات كان سيوضح للسلطات البريطانية أن كل الادعاءات ضد القيادات العربية، وضد الفلسطينيين في الداخل هي جزء من حملة تشويه وتحريض هدفها شرعنة السياسات العنصرية.
وتابعت أن "تكثيف هذه التقارير السياسية بشأن الفلسطينيين داخل إسرائيل، من قبل السفير، تزيد أهميتها مع توسع دائرة التحريض ضدنا من دائرة صهيونية إسرائيلية إلى تحريض صهيوني عالمي".
وقالت النائبة زعبي في رسالتها إن المحرك المركزي وراء اعتقال الشيخ صلاح هو سياسة الملاحقات الإسرائيلية بالإضافة إلى تحريض جهات صهيونية تحاول زيادة تأثيرها على عملية صنع القرار داخل بريطانيا.
وأضافت أن من مسؤولية الدول الأجنبية دعم المطالب والنضال العادل للفلسطينيين داخل إٍسرائيل، وفرض عقوبات سياسية وتجارية على أي نظام عنصري يقوم بقمع وبملاحقة مواطنيه، بما في ذلك النظام في إسرائيل، وأن على السلطات البريطانية أن تعرف أن الانصياع الأعمى وراء الأجندة الإسرائيلية ووراء ضغوطات المنظمات الصهيونية، يشكل خطرا على حياة وحقوق الفلسطينيين داخل إسرائيل، كما أنه يشكل خطرا على استقلالية القرار البريطاني.
وقالت النائبة زعبي "علينا أن نتجه فورا كقيادات سياسية إلى تكثيف فوري للعمل السياسي أمام السفارات الأجنبية في البلاد، وأمام الجهات الدولية والدبلوماسية الأجنبية".
التعليقات