مصلحة السجون الاسرائيلية تطالب الاسرى الفلسطينيين بالدفع مقابل الخدمات الصحية

عمّمت جمعية "أطباء لحقوق الإنسان" بيانًا اليوم الخميس، جاء فيه ان مصلحة السجون الاسرائيلية تطالب الاسرى دفع ثمن علاجهم وتلقيهم الخدمات الصحية. ونشرت الجمعية قصة الأسير، أحمد يوسف محمود التميمي،من رامالله، من مواليد 1961، متزوج وأب لثلاثة أولاد. وعرضته كمثال على الجحاف السائر ضد الاسرى من وراء القضبان.

اعتُقل احمد يوم 11.11.1993 وفي شهر تموز 1994 حُكم عليه بالسجن المؤبد. ويعاني من فشل كلويّ ويخضع لثلاث جلسات علاجية لغسل الكلى (دياليزا) أسبوعيا في إطار المركز الطبي التابع لمصلحة السجون، بحيث نقل إلى هناك عام 2001. في عام 2003، بعد خضوعه لسلسلة من الفحوصات الطبية، تقرر أنه ملائم لزرع الكلى. جمعية "أطباء لحقوق الإنسان" قامت بتحويل تفاصيل المتبرع، ابن أخ الأسير، إلى مصلحة السجون مرفقة بطلب إجراء عملية الزرع. حتى اليوم لم يخضع تميمي لعملية الزرع ذلك أن مصلحة السجون ترفض تحمل تكاليفها، متنصلة من المسؤولية عن صحة كافة الأسرى الفلسطينيين.

في عام 2005، توجهت الجمعية للدكتور ألكس أدلر، ضابط الطب الرئيسي في مصلحة السجون وطالبت بتعيين موعد لإجراء عملية الزرع وبخضوع المتبرع للفحوصات الطبية من أجل فحص ملائمته. في جوابه من تاريخ 16.08.05 أعلم د. أدلر الجمعية أن زرع كلية من شخص حي تكون على حساب الأسير وأنه طُلب من الأسير دفع مبلغ 90 الف دولار مقابل العملية. وقد ذيّل د. أدلر رسالته بقوله:" في اللحظة التي يتم فيها تدبير المال سنواصل العلاج بسرور".

المحامية يوني لرمان، وكيلة أطباء لحقوق الإنسان، طالبت بإيضاح طلب الدفع الذي يناقض التزام مصلحة السجون برعاية كل من هو في عهدتها. أشار د. أدلر في جوابه أن قانون التأمين الصحي العام لا ينطبق إلا على مواطني الدولة. باستطاعة الأسير أن يخضع للعملية على نفقته الخاصة في أي مركز طبي يجري هذه العمليات في إسرائيل. كلفة العملية 100 الف دولار ورفع السعر بعشرة آلاف دولار.

وجاء في بيان جمعية "اطباء لحقوق الانسان" ان كل أسير محتجز في إسرائيل يستحق العلاج الطبي على حساب مصلحة السجون. ادعاء مصلحة السجون أن قانون التأمين الصحي لا ينطبق إلا على المواطنين ليس صحيحا (هو ينطبق على جميع السكان) وليس ذا صلة بالموضوع لأن الأسرى المحتجزين لا يحصلون على الخدمات الصحية من مفعول هذا القانون، إنما من مفعول أمر المفوضية .


وجاء في جواب نيابة الدولة العامة على استئناف أطباء لحقوق الإنسان، ضد وزير الأمن الداخلي وآخرين (محكمة العدل العليا 02/3274)، قيل إنه ليس فقط أن " سلة الخدمات المزودة للأسرى مطابقة لسلة الخدمات المثبتة في قانون التأمين الصحي العام" بل كُتب صراحة أن " بالإضافة إلى سلة الخدمات السابق ذكرها، الممنوحة للأسرى، يستحق الأسرى المحتجزون، (سكان إسرائيل أو من ليسوا كذلك)، لقائمة أخرى من الخدمات والملحقات الطبية التي تمولها جميعًا مصلحة السجون وهي غير مشمولة في سلة الخدمات الأساسية التي يستحقها سكان إسرائيل المحتمين تحت كنف قانون التأمين الصحي العام".

وجاء في بيان الجمعية ان، جواب مصلحة السجون يدل على أنها تتنصل من مسؤوليتها تجاه الأسرى الفلسطينيين وتميز بينهم وبين الأسرى الآخرين، وتنكث بالتزامها منح الخدمات الصحية لكل من هو تحت عهدتها.