دعا النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، إلى تحديد معايير واضحة لمساحة المخصصة لكل أسير وسجين، وإلى اعتماد المواصفات الدولية، مؤكداً أن المساحة الضيقة لها مضاعفات خطيرة على نفسية السجين وعلى صحته وعلى حياته في السجن عموماً. وقال زحالقة إن الاكتظاظ في السجن هو عقوبة اضافية على عقوبة السجن، فيما أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إسحق أهرونوفيتش، إن السلطات ستستخدم أجهزة حديثة "لشل" شبكة الاتصالات الخليوية داخل السجون، بهدف منع الأسرى الفلسطينيين من استخدام الهواتف الخليوية المهربة للاتصال بالخارج.
جاءت أقوال زحالقة خلال جلسة للجنة الداخلية في الكنيست ناقشت الظروف الحياتية للسجناء في إسرائيل، وجاءت الجلسة في أعقاب مماطلة وزارة الداخلية الإسرائيلية بتنفيذ وعود برتيب القضية قانونياً، كانت قد أطلقتها في جلسة سابقة.
وفي مداخلته خلال الجلسة، أكد زحالقة على أهمية الضغط على المؤسسات الرسمية لتقوم بدورها في هذا الشأن، وأضاف أنه أعد اقتراح قانون يلزم الوزير بوضع معايير لظروف حياة السجناء، وفي مركزها تحديد مساحة الحد الأدنى للسجين كما أوصت عليها لجان التخطيط منذ عام 1982، حيث حددت تلك اللجان مساحة 6.5 متراً مربعاً كحد أدنى ووافقت كل الحكومات الإسرائيلية على هذا التحديد، إلا أنه لم يثبت قانونياً ولم يطبق عملياً.
والجدير بالذكر أن القوانين التي طرحها عدد من نواب الكنيست تستثني السجناء السياسيين من معايير الظروف الحياتية في السجن. وقال زحالقة إنه يقترح مساحة 6.5 متراً لكل سجين، فلا يجوز أن تكون هناك تفرقة بين السجناء وفق سبب السجن، فهذا يتنافى والقوانين الدولية.
وعرضت في الجلسة أيضاً معطيات حول ظروف السجناء بحسبها يبلغ معدل المساحة المخصصة للسجين الجنائي في إسرائيل 3.2 متراً مربعاً، وللسجين السياسي 2.7 متراً مربعاً، بينما يبلغ المعدل في الدول الغربية 8.8 مترا مربعا. وتشير معظم التقارير غلى خروقات خطيرة للمواثيق الدولية في ما يخص وضع السجناء في إسرائيل. وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست أمنون كوهن، الذي استعرض المعطيات، إنه في أعقاب زيارة للسجون والإطلاع على المعطيات، تظهر صورة قاتمة حول الظروف الحياتية للسجناء في إسرائيل، في ما يخص النظافة، التهوئة، المساحة المخصصة للسجناء وغيرها، وأكد أن هذه الظروف تعرقل محاولات إعادة تأهيل هؤلاء السجناء.
وقد حضر الجلسة مندوبو وزارة الداخلية والأمن الداخلي والقضاء وممثلون عن نقابة المحامين وجمعية حقوق الإنسان وجمعية أطباء من أجل حقوق الإنسان. وأجمع ممثلو هذه المنظمات على أن الوضع القانوني القائم يتيح لإدارة السجون التلاعب بظروف حياة السجناء وأن على إدارة السجون أن تحدد الحد الأدنى من معايير الرفاه للمساجين، كما يحلو لها، في ظل غياب قانون ملزم.
في السياق ذاته، أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يتسحاق أهرونوفيتش اليوم الأربعاء إن وزارته قررت التقييد على الأسرى الفلسطينيين من خلال استخدام أجهزة الكترونية لشل عمل شبكات الاتصال الخلوية.
وقال أهرونوفيتش في الكنيست خلال رده على استجواب إن سلطة السجون بصدد شراء أجهزة الكترونية لمنع الأسرى من التحدث بالهواتف الخلوية التي يهربونها إلى داخل السجون. وأضاف أن استخدام هذه الأجهزة سيضع صعوبات أمام الأسرى بالتحدث مع قيادة حركة حماس خارج السجن وتنسيق أنشطة مع أسرى في سجون أخرى. وتابع أن شل الاتصالات الخلوية سيمس "بجودة" حياة الأسرى الذين سيواجهون صعوبة بالاتصال مع عائلاتهم وأصدقائهم المتواجدين خارج السجن.
من جانبه عقب عضو الكنيست داني دانون من حزب الليكود الذي قدم الاستجواب على اقوال أهرونوفيتش بالقول إن "هذا الأمر غير كاف ويجب وقف السماح للأسرى بشراء احتياجات شخصية".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن يوم الخميس الماضي عن قراره بوقف السماح للأسرى بالدراسة الجامعية من داخل السجون لكن تدقيقا أجرته صحيفة "هآرتس" أظهر إن هذا الإجراء معمول به منذ عام.
التعليقات