رفض الإفراج عن الأسيرة ورود قاسم

في أعقاب استئناف النيابة على قرار المحكمة المركزية إطلاق سراح الأسيرة ورود قاسم، قبلت المحكمة الاستئناف الذي يقضي بعدم خفض ثلث المدة، ما يعني بقاء الأسيرة في السجن إلى حين إتمام مدة الحكم كاملة.

 

وجاء أن النيابة العسكرية لم توضح الأسباب التي بموجبها قبلت استئناف النيابة، ورفضت إطلاق سراح الأسيرة ورود قاسم، وبالتالي فلن يتم إطلاق سراحها إلا في العام القادم.

 

يذكر أن المحكمة المركزية في تل أبيب فرضت في نيسان/ أبريل من العام 2009 حكما بالسجن الفعلي على ورود قاسم (20 عاما في حينه) من مدينة الطيرة في المثلث، لمدة 6 أعوام.

 

وقد أدانتها المحكمة في حينه بالتخطيط لتنفيذ عملية تفجيرية في أحد مطاعم مدينة رعنانا. وادعت النيابة العامة في لائحة الاتهام أن "قاسم خططت  عام 2006 لوضع عبوة ناسفة في أحد مطاعم رعنانا، والتي كان ابن عمها يعمل فيه. ولتنفيذ مخططها كانت على اتصال دائم مع كتائب شهداء الاقصى الجناح العسكري لحركة فتح".

 

 ونسبت لائحة الاتهام لها "مخالفات أمنية، ومحاولة المس بأمن الدولة، والتخطيط لتنفيذ عملية تفجيرية في أحد المطاعم في مدينة رعنانا". كما تضمنت لائحة الاتهام "مساعدة العدو في زمن الحرب، والاتصال بعميل أجنبي، والعضوية في تنظيم إرهابي، وحمل السلاح!".

وزعمت النيابة العامة في لائحة الاتهام، ان الفتاة ورود انضمت الى تنظيم "صقور فتح" خلال شهر أيار/مايو من العام 2006. وعلى ذمة الشاباك، طلب أعضاء التنظيم منها المساعدة بنقل عبوة ناسفة من مناطق السلطة الفلسطينية بسيارتها إلى داخل اسرائيل، ووفق ما ورد من معلومات من التحقيق ولائحة الاتهام، فإن الفتاة رفضت تقديم المساعدة خوفا من التفتيش على الحاجز العسكري، وعرضت عليهم أن يقوم ابن عمها، وهو من سكان الضفة الغربية ويعمل داخل الخط الأخضر بدون تصريح بنقل العبوة الناسفة والذي وافق على نقل العبوة، لكنه واجه بعض العراقيل في تنفيذ المهمة.