طالبت الحركة الأسيرة في الداخل الفلسطيني (الرابطة) هذا مساء أمس، الأحد، ذوي الأسرى في الداخل الفلسطيني بعدم الانجرار وراء الشائعات والأنباء غير الرسمية التي تطلقها دولة الاحتلال ووسائل إعلامه فيما يتعلق باحتمال إطلاق سراح عدد من الأسرى في الداخل الفلسطيني، خاصة قدامى الأسرى، في أعقاب استئناف عملية المفاوضات.
وأكدت الـ (رابطة) أن هنالك ضرورة للتروي، خاصة وأن القيادة الفلسطينية لم تصدر حتى الآن أيّ بيان رسمي يوضح تفاصيل كواليس المفاوضات.
ودعت الرابطة وسائل الإعلام عامة، والمحلية بوجه خاص، إلى توخي الحيطة والحذر من نشر أية شائعات تتعلق بأسماء أسرى قد يفرج عنهم حتى لا تخلق بلبلة في صفوف الأسرى وذويهم. وأوضحت أنه لا مكان للسبق الصحافي عند الحديث عن مشاعر وأعصاب ذوي الأسرى.
وأكدت الرابطة والحركة الأسيرة داخل وخارج الاسر أن قضية أسرى الداخل غير قابلة للنقاش أو التسويف أو المماطلة، وهي ثابت من الثوابت الوطنية لا يستطيع أي طرف كان المساس بها بأي شكل من الأشكال.
كما أكدت الرابطة على أن أسرى الداخل جزء أصيل غير قابل للتجزئة من الحركة الوطنية الأسيرة الفلسطينية.
مركز أسرى فلسطين يحذر من قبول السلطة الفلسطينية للإفراج عن الأسرى على مراحل
حذر "مركز أسرى فلسطين للدراسات" من قبول السلطة الفلسطينية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين القدامى على عدة مراحل، والتي قد تصل إلى أربعة مراحل وتمتد إلى عامين كما ذكرت بعض وسائل الإعلام.
واعتبر الباحث رياض الأشقر المدير الإعلامي للمركز أن قبول السلطة بهذا الشرط سيشكل عامل ضغط عليها لابتزازها بقبول شروط الاحتلال وإلا سيتراجع عن الإفراج عن الدفعات الأخرى، وسيضمن بأن تستمر السلطة في المفاوضات طالما استمر الاحتلال في احتجاز الأسرى المنوي الإفراج عنهم حتى لو لم يحصل تقدم في تلك المفاوضات وهذا هو المتوقع. بحسبه.
وقال الأشقر إن على السلطة ألا تقع في الفخ الإسرائيلي، وأن تتعلم من أخطائها السابقة، وخصوصا فيما يتعلق بقضية الأسرى والتي تركت سابقا لحسن نوايا الاحتلال، وبقى هذا الملف معلقا منذ 19 عاما والى الآن، ويجب أن تكون عملية إطلاق سراح الأسرى متوازية مع الاتفاق بالعودة إلى طاولة المفاوضات أو تسبقها لو كان لدى الاحتلال نوايا حقيقة للأمر، ولا يجب أن نختبر نوايا الاحتلال مرة أخرى حيث ثبت بأنه لا يلتزم باى عهد، ويتلاعب بالمفاوض الفلسطيني حسب مصلحته الخاصة، حيث ممن الممكن أن يطلق سراح دفعة أولى من 20 أسيرا أو أقل، ومن ثم تبدأ المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، والتي يستثمرها الاحتلال بكل تأكيد لصالحه، ولن يتوقف خلالها كما هو الحال سابقا عن عمليات التهويد ومصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان، وكل الإجراءات التعسفية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان، وعن احتجاج الجانب الفلسطيني على الأمر، والمطالبة بوقف تلك الإجراءات يدعى الجانب الإسرائيلي أن الفلسطينيين أعاقوا سير المفاوضات، وبالتالي لن يلتزم الاحتلال ببقية الاتفاق، ولن يطلق سراح بقية الأسرى المتفق عليهم، وهذا حصل سابقاً.
وطالب الأشقر السلطة في رام الله بعدم الاكتفاء بالإفراج عن الأسرى القدامى دون تجزئة، لأن هناك ما يزيد عن 5000 أسير فلسطيني في السجون، منهم 10% يقضون أحكاما بالسجن المؤبد مدى الحياة، وهناك 20% من الأسرى يعانون من أمراض مختلفة، بعضهم من هو معرض للموت في أي لحظة، لأن الإفراج عن هؤلاء هو الأمر الوحيد الكفيل بتهدئة موجه الرفض لدى الشارع الفلسطيني للعودة إلى المفاوضات العبثية مع الاحتلال، وخاصة أن "السلطة جربت المفاوضات لعشرين عاما ولم تفلح فى إعاده الحق للفلسطينيين، لأن هذا الاحتلال لا يفهم سوى لغة القوة". بحسب البيان.
مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان: الاحتلال حول الأسرى القدامي إلى رهائن سياسيين
قالت مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان إن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة حوّلت الأسرى الفلسطينيين القدامى إلى مجرد رهائن سياسيين.
وأوضح الباحث في التضامن احمد البيتاوي أن الاحتلال كان ولا يزال يستخدم مسألة الإفراج عن الأسرى القدامى كورقة ضغط يشهرها في وجه السلطة الفلسطينية خلال جوالات المفاوضات التي استمرت طول العقدين الماضيين.
وذكر البيتاوي أن الحديث الإسرائيلي الأخير عن قرب الإفراج عن عدد من الأسرى القدامى كخطوة تحفيزية للسلطة الفلسطينية لدفعها بقبول العودة للمفاوضات المباشرة؛ يدلل على أن الاحتلال يحتجز هؤلاء الأسرى لأغراض سياسية بحتة ليس لها علاقة بأي بعد أمني.
وأشار إلى أن جميع الأسرى المعتقلين منذ قبل توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993 كان من المفترض أن يتم إطلاق سراحهم منذ ذلك التاريخ كتحصيل حاصل لهذه الاتفاقية، غير أن الاحتلال رفض الإفراج عنهم من أجل استخدامهم لمثل هذا اليوم.
وتوقع الباحث في التضامن أن لا يفرج الاحتلال عن جميع الأسرى القدامى ويبقي على بعضهم من أجل استخدامهم لنفس الغرض مستقبلا.
ورفض البيتاوي تجزئة الأسرى القدامى وتصنيفهم وفقا للمنظور الإسرائيلي، وطالب بضرورة الإفراج عنهم جميعا دون انتقاء أو تمحيص، مؤكدا على أن الإفراج عن أي أسير فلسطيني هو جيد شرط أن لا يكون ذلك مقابل ثمن سياسي تدفعه القيادة الفلسطينية.
وطالب البيتاوي وسائل الإعلام الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية بالكف عن نشر أية قوائم مفترضة للأسرى المنوي الإفراج عنهم لأن في ذلك تلاعبا بمشاعر الأسرى وعوائلهم، ويعود بالضرر النفسي عليه.
التعليقات