تواصل حركة "إم ترتسو" اليمينية حملتها ضد المؤسسات والعاملين الذين يعالجون قضايا تتعلق بفلسطينيي الداخل وفلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة. واستهدفت "إم ترتسو" في تقريرها الأخير أقسام حقوق الإنسان التابعة لكلية الحقوق في جامعة حيفا، وهي قسم حقوق السجين بإدارة المحامية عبير بكر من مدينة عكا، وقسم حقوق الأقلية العربية الفلسطينية وقسم حقوق الإنسان في المجتمع.
وقد سبق لهذه الحركة المتطرفة أن شنت عدة هجمات على قسم حقوق السجين في جامعة حيفا، والمحامية عبير بكر التي تديرها.
وأفادت المحامية بكر أن التحريض المغرض ضدّ الأسرى الفلسطينيين والمرافعات القانونية التي تقوم بها لتحسين أوضاعهم داخل السجون بدأ منذ سنوات، ووصل قمته بدسّ طلاب "جواسيس" داخل محاضراتها الأكاديمية. وأكدت على أن عملها مستمر بتمثيل قضايا الأسرى والسجناء جميعًا،
وأضافت بكر أن الحديث يتم عن حركة لم تتردّد المحكمة بوصفها شبيهة بالحركات الفاشية، ولذا لم تستغرب ملاحقتها لكلّ من يجرؤ على فضح ممارسات الاحتلال ضدّ الفلسطينيين- سواءً داخل السجون أم خارجها.
وكانت صحيفة "معاريف" نشرت على موقعها الإلكتروني يوم أمس، الأحد، تفاصيل عن التقرير الجديد الذي أعدّته الحركة المتطرفة.
وقالت جامعة حيفا في ردّها على هذا التقرير: "هذه ادعاءات عارية عن الصحة. الأقسام القضائية لا تضلع في نشاطات سياسية، ولا تخدم غايات سياسية أيًا كانت. هدف الأقسام تمكين مجموعات مستضعفة من الحصول على الظروف التي تستحقها وفق القانون الإسرائيلي".
وجاء في تقرير "إم ترتسو" أنّ قسم حقوق الأسرى في الجامعة اعتنى بثمانية ملفات أسرى مصنفين أمنيين (أسرى سياسيين) من أصل عشرة ملفات منذ عام 2009، وأنّ القسم يمثل أسرى سياسيين مثل وليد دقة و كريم يونس وراوي سلطاني وغيرهم.
وتقول "إم ترتسو" في تقريرها التحريضي: "الطلاب الذين يشاركون في هذه الأقسام يُستغلون من أجل تمثيل مخربين ومغتصبين... الملفات القضائية التي اختارتها الأقسام تشكل مداميك مُكملة في النضال القومي العربي ضد الصهيونية".
التعليقات