رفضت المحكمة المركزية في حيفا، طلب إحالة الأسيرة آية خطيب (31 عاما) من قرية عرعرة إلى الحبس المنزلي، والذي قدمه محامي الدفاع بدر إغبارية، وذلك بحجة عدم توفر الشروط.
وعقب المحامي إغبارية بالقول إن "قاضي المحكمة المركزية وافق بشكل مبدئي على طلب تحويل الأسيرة آية خطيب للحبس المنزلي، غير أن رفضه جاء بادعاء عدم توفر الشروط الملائمة للحبس المنزلي".
وعقدت جلسة في المحكمة المركزية في حيفا، صباح أول من أمس الأحد، للتداول في ملف الأسيرة خطيب، ورفض القاضي أن كفالة والدي آية وأخوتها (مرافقين) لها في حبسها المنزلي خارج قريتها عرعرة بحجة عدم قدرتهم على الالتزام بالشروط المقيدة، وفقا للمحامي إغبارية.
وأكد محامي الدفاع أنه قدم طلبا للمحكمة بهدف عقد جلسة قريبة ليقدم فيها أسماء لكفلاء (مرافقين) آخرين تعتمدهم المحكمة لإحالة خطيب إلى الحبس المنزلي لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية.
وجرى اعتقال خطيب يوم 17 شباط/ فبراير 2020 في الساعة الثانية فجرا من منزلها في عرعرة، ومددت المحكمة اعتقالها عدة مرات، إذ خضعت للتحقيق في أروقة المخابرات الإسرائيلية. وقدمت النيابة لائحة اتهام ضدها إلى المحكمة المركزية في حيفا، يوم 18 آذار/ مارس 2020، وزعمت النيابة في اتهامها أن خطيب عملت على تجنيد الأموال لدعم "الإرهاب" وتمريرها إلى حركة حماس.
ونشطت خطيب عبر صفحتها على "فيسبوك" في جمع التبرعات للأطفال المرضى من الضفة وقطاع غزة، والذين يعالجون في المستشفيات الإسرائيلية، إلى جانب مواكبتها للعديد من الحالات الإنسانية المرضية والاجتماعية كطلاب وطالبات جامعيين حالت ظروفهم الاقتصادية دون إكمال أقساطهم الجامعية.
يذكر أن الأسيرة آية خطيب نفت التهم المنسوبة إليها، وهي معتقلة في سجن "الدامون" وهي أم لطفلين، محمد وعبد الرحمن علي عقل، وعملت في معالجة النطق واللغة، وبعد مرور أكثر من عام على اعتقالها لا يزال ملف اعتقالها قيد التداول في المحكمة المركزية في حيفا، في مرحلة الاستماع لشهود النيابة العامة الإسرائيلية.
اقرأ/ي أيضًا | عام على اعتقال الأسيرة آية الخطيب
التعليقات