قررت المحكمة المركزية في الناصرة، عصر اليوم، تمديد أمر منع نشر نتائج انتخابات بلدية الناصرة حتى يوم الخميس القادم، 31.10.2013.
وكانت جبهة الناصرة الديمقراطية قد تقدمت إلى المحكمة المركزية بإصدار هذا المنع حتى فرز آخر صوت في مدينة الناصرة، يشمل أصوات ذوي الاحتياجات الخاصة والأصوات المتنقلة.
وقال القاضي في قراره، إن الخلاف على 42 صوتًا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي هذه الظروف، لا يمكن تجاهله، إذ أنه في نهاية اليوم، وفي حالة قبول هذه الادعاءات، فمن الممكن أن يحدث انقلاب في نتائج الانتخابات للرئاسة.
الجبهة: القرار يؤكد صحة موقفنا
وقالت "الجبهة" في بيان عممته على وسائل الإعلام، إن القرار يعتبر" تأكيدًا على صحة موقف الجبهة بالتماسها لمنع نشر النتائج، لأن أي نشر كان سيخالف القانون على اعتبار أن النتائج ليست نهائية، وأن هناك من أراد نشرها واعتبارها نهائية لفرض أمر واقع، وهو ما يتعارض مع القانون"، وأضاف البيان: "واضح الآن أن المسار القانوني هو المسار الوحيد المطروح قبل إعلان النتائج الرسمية لانتخابات البلدية."
بدوره، قال علي سلام، مرشح الجبهة للرئاسة والذي أعلن عن فوزه بها متقدمًا على رامز جرايسي، تعقيبًا على قرار المحكمة، وفقًا لوسائل إعلام محلية: "خدعت الجبهة الناس أربعين عامًا، والآن جاء الوقت لأن تعترف أنها هزمت، وهذه المحاكم ما هي إلا خزعبلات بهدف المماطلة في الوقت."
وأضاف: "أنا مع الجبهة منذ أكثر من 20 عامًا، وهم أهل للغش والخداع والتزوير والتلاعب، وجئت إلى هنا لكي أمنع ذلك"، على حد تعبيره.
التعليقات