أهالي النقب: مخطط "برافر" بحاجة لوقفة جادة

توفيق عبد الفتاح -

وصف ناشطون ومثقفون فلسطينيون من النقب، مخطط "برافر" بأنه نكية ثانية على النقب، ومخطط اقتلاعي بغاية الخطورة يتطلب وقفة جادة من كافة فلسطينيي الداخل وتطوير أدوات وآليات الاحتجاج بما يتناسب مع حجم المخطط.

د. أبو فريح: إنّه احتلال جديد للنقب، السلطات تستخدم عصا الهدم وجزرة الميزانيات للسلطات لتفرقتنا لكننا سنتنظم ونحتجّ شعبيًا
واعتبر د. عواد أبو فريح، المحاضر في كلية سبير والناشط الجماهيري، أنّ المخطط هو الأخطر في مسلسل التهويد ويعتبره مخططًا أمنيًا يسعي لاقتلاع عرب النقب، ويقول: "الخطة تعني احتلال النقب من جديد والسلطات لازالت تتعامل معنا بمنطق العصا والجزرة، فمن جهة تضعنا تحت المطرقة وهي تسعى لمصادرة 30 ألف دونم وتتابع عمليات الهدم والترحيل مستعينة بالشرطة والجيش والبلدوزرات، ومن جهة ثانية ترصد ميزانيات تطوير للسلطات المحلية، نحن نرفض هذه المساومة ونطالب سلطاتنا المحلية عدم التعامل مع هذا الأمر بالمطلق بحيث نخرج بموقف موحد والمطالبة بالاعتراف بقرانا ولن نقبل سوى أرضنا كاملة مئة بالمئة"، وأضاف "حقيقة أنّ الوضع في غاية الصعوبة والخطورة لكننا على أمل أن نستطيع تنظيم الناس وتطوير آليات الاحتجاج الشعبي لتشمل كافة المناطق العربية لمواجهة هذا المخطط بأنجع الأدوات".

د. أبو ربيعة: أغلب الناس لا يعرفون حجم المأساة
وعبّر د. يونس أبو ربيعة، الطبيب والناشط جماهيري، عن عدم رضاه من حجم الحراك الشعبي ودور لجنة المتابعة لنضال أهل النقب ويعتبر أنّ هناك جمهور لا مبالٍ اتجاه قضاياه المصيرية، ويقول: "الحراك ضعيف ولا يرقى لمستوى قضية حارقة كما هي قضية النقب، وتكمن الخطورة أنّ هذه المرة لم يقتصر الأمر على مجرد اقتراحات، بل سيصبح قانونًا في الكنيست، مما يعني ان اعتراض المواطن على المخطط يعني المصادرة، وللأسف أن العرب عامة لا يعون هذه المخاطر"، ويضيف: "إنّ مظاهرة واعتصام هناك هي خطوات غير كافية بالمطلق والأمر يحتاج إلى تحشيد وتنظيم أوسع القطاعات من أبناء شعبنا وإشراك الجزء المتفهم من اليسار اليهودي وتفعيل دور الإعلام العربي والعبري، وهذه مهمة الاحزاب السياسية ولجنة المتابعة ومؤسسات المجتمع المدني وأقول للأسف جميعها لم يرقَ دورها إلى حجم الحدث"، وحول المسار القانوني قال "أمر ميؤوس منه ولا نعوّل عليه، لأنّ المحكمة العليا هي كالدولة والأحزاب اليمينية والقانون أعدّ لإخراجنا من الأرض، لكن علينا إلى جانب ذلك التوجه للمحافل الدولية"، كما دعا أبو ربيعة إلى "تنظيم مظاهرات محلية وقطرية حاشدة في الأول من أكتوبر لإعلاء الصرخة ونقول: نناشدكم ..انقذونا من نكبة ثانية".

وكان عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي، جمعة الزبارقة، وصف المخطط بأنه نكبة ثانية، وأضاف في تصريحات لموقع عرب أنّ المخطط أخطر بكثير مما يمكن تصوره، فهو ينطوي على تهجير قد يطال 45 قرية ترفض السلطات الاعتراف بها، كما يتضمن تهجير عشرات الآلاف من عرب النقب، قد يتجاوز العدد 40 ألفًا.
وتابع أن الخطورة في المخطط هو لكونه يصفّي بشكل نهائي قضية ملكية عرب النقب لأراضيهم، وقال إنه ما يطرح من ادعاءات بشأن التعويض يعني في المحصلة العملية 0%، وذلك لكون التعويضات المقترحة تتضمن شروطا صعبة، بينها أنه لن يكون هناك تعويض أراض مقابل أراضي النقب الغربي، والتي تصل مساحتها إلى 300 ألف دونم، وأن المخطط يطرح تعويض أصحاب الأرض بمبلغ لا يزيد عن ألف شيكل للدونم.
كما أشار إلى أن المخطط يتضمن عدم التعويض مقابل كل أرض يزيد انحدارها عن 13%، ما يعني تقليص التعويض بدرجة غير معقولة بالنظر إلى طبيعة الأرض في النقب.

ويسكن عرب النقب، الذين سيتم الاستيلاء على أراضيهم، في القرى غير المعترف بها والتي يصل عددها إلى نحو 40 قرية يسكن فيها قرابة 75 ألف نسمة. وكانت إسرائيل قد رحلت في السبعينات عشرات آلاف من عرب النقب من اراضيهم وأسكنتهم في سبع بلدات أقيمت خصيصا لهم في النقب وبينها البلدات التي سيتم نقلهم إليها الآن.
وفيما رفضت إسرائيل الاعتراف بالقرى العربية في النقب على مر السنين الماضية أقامت بلدات صغيرة ومزارع فردية لليهود التي احتلت مساحات شاسعة في النقب بعد مصادرتها من عرب النقب.وامتنعت السلطات الإسرائيلية منذ قيامها وحتى اليوم عن تقديم أية خدمات للمواطنين العرب في النقب.

صادقت الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها الأسبوعي الأخير، الأحد الماضي، على مخطط يقضي بترحيل أكثر من 30 ألفًا من المواطنين العرب البدو عن أراضيهم في منطقة النقب فيما أعلن ممثلوهم أن حكومة إسرائيل أعلنت، بهذه المصادقة، الحرب على البدو معتبرين المخطط "نكبة ثانية واحتلالا جديدًا للنقب بأسلوب استعماري يدمج الترحيل بالتطوير الاقتصادي!


ما هو مخطط "برافر- غولدبرغ"؟
هي خطة "تسوية أوضاع الاستيطان البدوي في النقب" كما أسمتها الحكومة، اقترحتها لجنة "برافر" التي أقيمت لتقديم خطة لتطبيق توصيات لجنة "غولدبرغ" التي رفضها السكان العرب في النقب في السابق، وقد أدخل يعكوف عميدرور، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تعديلات قبل أسبوع من عرضها على الحكومة، وستؤدي الخطة إلى ترحيل 30 ألف مواطن عربيّ من أرضه وتجميعهم في مجمعات التركيز السكاني القائمة (البلدات مثل حورة وكسيفة وقرى مجلس أبو بسمة)، ومصادرة حوالي مليون دونم (سيتبقى للعرب فقط 90 ألف دونم).
وأعلنت الحكومة، التي ألقت بغموض شديد حول تفاصيل الخطة وجدول تطبيقها، أنّ "الخطة مكونة من أربع أسس: (1) ترتيب الاستيطان البدوي المشتت في النقب (2) تطوير اقتصادي للمجتمع البدوي في النقب (3) تنظيم وضع ملكية الأرض (4) وضع إطار لتطبيق الخطة وفرضها ضمن جدول زمني واضح".
وادعت الحكومة أنّ الخطة هي جزء من مجمل المشاريع الحكومية لتطوير النقب وأن هدفها هو دمج أفضل للبدو في المجتمع الإسرائيلي، وإلى تقليص الفوارق الاقتصادية بين المجتمع البدوي وباقي المجتمع الإسرائيلي!"، وأنّها ستقرّه كقانون ملزم وإعادة تنظيم وسائل تطبيقه وفرضه، كما عيّنت الحكومة الوزير بيني بيغن ليشرف على تطبيق الخطة. ووفقا للتقارير الحكومية فإن تكلفة هذا المخطط تبلغ 6.8 مليار شيكل (حوالي ملياري دولار) بينها 1.2 مليار شيكل سيتم رصدها لتطوير البلدات البدوية التي سيتم نقل البدو إليها.

في أعقاب إعلان قرار مصادقة الحكومة الإسرائيلية على مخطط "برافر" تظاهر المئات من الفلسطينيين في الداخل، الأحد، أمام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بناء على دعوة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية. وجائت هذه التظاهرة، بمشاركة كافة القوى السياسية العربية في الداخل، احتجاجا على خطة "برافار – غولدبيرغ"، والتي تهدف إلى تصفية ملكية عرب النقب لأراضيهم بشكل نهائي.
وكان رئيس لجنة المتابعة، محمد زيدان، قد بعث برسالة إلى رئيس الحكومة يطالب فيها بإزالة الخطة عن جدول الأعمال، وفتح حوار مع ممثلي عرب النقب بمشاركة لجنة المتابعة.