كيف يمكن لمخطط هيكلي ألا يأخذ بعين الاعتبار حالات البناء غير المرخص القسرية في ظل سياسة تضييق الخناق على البلدات العربية؟ قرية يركا التي يؤدي قسم كبير من سكانها لخدمة العسكرية الإجبارية، ليست استثناء، ولم تسعفها خدمة أبنائها في فك الحصار المفروض على البلدات العربية، حيث يستثني المخطط الهيكلي اللوائي المسمى "تمام 2/9/2" 130 بيتا لأهالي القرية ويضعها تحت خطر الهدم الدائم.
كل المنازل التي تستثناها المخطط شُيِّدت على أراضٍ بملكية أصحابها، وهو الأمر الذي أشار اليه المركز العربي للتخطيط البديل في اعتراضه، حيث أكَّد أن هذا النوع من القضايا هو واسع الانتشار في البلدات العربية، حيث تكون غالبية الأراضي بملكية خاصة ليست تابعة للمؤسسة الإسرائيلية أو لما يسمى بـ"دائرة أراضي إسرائيل" وبالتالي لا يكون للمواطنين مفر سوى البناء على أراضيهم الخاصة، وإن كانت هذه الأراضي خارج حدود مناطق البناء.
ورغم أن الهدف المُعلن للمخطط المذكور هو إيجاد حل لمشكلة المباني خارج حدود منطقة البناء في القرية، إلا أنه على أرض الواقع وفّر أنصاف حلول حيث استثنى مناطق واسعة في الجهة الشمالية والشرقية للقرية وتركها خارج مناطق التطوير.
ومن خلال مذكرة الاعتراض التي قدمها مركز التخطيط البديل جرى التأكيد على أنه وبعد مراجعاته لكافة المخططات القطرية في المنطقة لم يجد أي مانع لتوسيع منطقة التطوير لقرية يركا وشمل جميع المناطق شمال البلدة في المخطط المقترح، خاصة أن المخطط الهيكلي القطري "تاما/35" يصنف هذه المنطقة كمنطقة "نسيج حضري" معدة لتطوير وتوسيع القرية، كماوطالب المعترضون بضم 1,100 دونم إضافية في شرق وشمال البلدة الى منطقة التطويرلتوفي هذه الأراضي احتياجات سكن عائلات كثيرة في القرية والتي تم تجاهلها في المخططالحالي.
فصل المقال خلال جولتها الميدانية في يركا وجدت غضب و ردود فعل ساخطة ومواطنين يحذرون من مغبة المواجهة.
ياسر حبيش: أوامر هدم ومقولة"الحقوق مقابل الواجبات" هي فرية وكذبة كبيرة
حبيش صاحب ارض ومنزل يقع ضمن الـ130 بيت المهددة بالهدم ولتي بقيت خارج الخارطة الهيكلية، وهو معاق منذ العام 1974 أثر حادث طرق ويعتاش من المخصص الزهيد من مؤسسة "للتامين الوطني"، يعاني الامرين ويقول: "كنت أدّخر من هذا المخصص الزهيد ما يمكنني من تعليم ابنائي الستة الذين انهو الجامعات رغم الظروف القاسية، ولكني لم اتمكن من شراء سنتمتر واحد من الارض بسبب غلاء الأسعار، لذلك منحتني والدتي قسيمة بمساحة 800م من الأرض في تلك المنطقة حيث أقمت بيتي عليها بشروط تناسب وضعي الصحي لانني معاق ولا استطيع الصعود والنزول عن الدرج وكذلك لأوفر السكن معي لاحد ابنائي الذي كان على وشك الزواج، إلا ان هذا السكن تحول الى كابوس يلاحقنا على مدار الساعة حيث اصدرت المحكمة في تاريخ 7-7-2011 امرا بالاخلاء والهدم ناهيك عن الغرامات الباهظة والقلق والحالة النفسية التي تمر بها العائلة.
ويضيف حبيش ان عدم شمل الـ130بيتا في منطقة "الرغب" شرقا وفي الجهة الشرقية ضمن الخارطة الهيكلية الجديدة يدلل على نوايا مبيتة للدوائر بخصوص هذه المناطق،الأمر الذي يفضح زيف مطالبة المواطنين العرب "بالقيام بالواجبات مقابل الحقوق",
وأضاف هل هناك اكثر من ان نقدم خيرة شبابنا للجندية وتعريضهم للمخاطر على حساب مستقبلهم وتعليمهم..هل هذا هو المستقبل الذي نتمناه لابنائنا؟ و بالتالي اتساءل اين هي الخطة الحكومية التي أعلنت عنها بخصوص تعزيز وضع القرى الدرزية وفي صلبها قضية البناء غير المرخص لتطالعنا باوامر الهدم والغرامات التي لم نعد نتحملها.
سلمان : لاعنوان لنا.. وهناك عصابات وليست مؤسسات..
سليمان سلمان هو عينة اخرى من مجموعة أصحاب المنازل المهددة بالهدم ولا تختلف معاناته كثيرا عن باقي المتضريين وهو يملك منزلا أقامه عام 2001 في منطقة "لهداف" من الجهة الشمالية الشرقية للبلدة، وهو يعاني الغرامات الباهظة والتهديد بالهدم للبيت بمساحة 400م ويقول: "أقمت البيت عام 2001 عندما كنا قد طالبنا "بتغيير التصنيف للارض" أي تحويلها من أراضي زراعية الى أرض بناء الا انه بسبب سياسات تلك الدوائر وبسبب المماطلة والبيرقراطية تم إلغاء الخارطة الخاصة المقدمة وإدخالها ضمن الخارطة العامة رقم11397 التي قدمتها اللجنة المحلية للتخطيط والبناء حيث كان بالإمكان استصدار تراخيص في حال تم الموافقة على الخريطة المحلية الا انه في تاريخ 5-4-2001 رفضت الخريطة لانها تتصادم مع المخططات والخريطة العامة علما انه لم يكن انذاك اي عائق قانوني لاستصدار التراخيص".
وتابع سلمان: "استمرت معاناتنا حيث تمت إدانتي في محكمة الصلح في عكا بتاريخ 17-6-2008 وتم تغريمي بما يقارب ال90الف شاقل مع اصدار امرهدم بيتي في حال لم اتمكن من اصدار تراخيص للبناء خلال سنة علما انه من غير الممكن فعل ذلك ما دام الأمر عالقا لدى اللجان وفي الكنيست".
وتابع: " قمت حينها بارسال رسائل لرئيس الدولة ورئيس الحكومة وعدد من الوزراء واعضاء الكنيست الا انني لم اتلق اي رد يذكر. أنا لااشعر انني مواطن في هذه الدولة من الدرجة الثانية فقط بل تحت الصفر ولا يوجد لنا عنوان وان هناك عصابات وليست مؤسسات".
غبيش: أراضي لتوسيع المستوطنات من حولنا بينما يحرم العرب منها
كايد حبيش احد المتضررين وعضو في لجنة شكلت من الشباب المتضرر والمشايخ لمواجهة مصيرهم قال: "توجهنا لرئيس اللجنة المعينة في المجلس المحلي واطلعناه على الخريطة المقترحة والتي تتجاهل 130 منزلا مسكونا في الجهات الشرقية والشمالية الشرقية من يركا لتبقى يترصدها الهدم في كل لحظة الا أننا ما سمعناه من الرئيس ان المخطط القطري «تاما 35» و «تاما 8» هي محمية طبيعية منذ العام 1978 وهذا ما يمنع التوسع في تلك المناطق".
وتابع: "حينها قررنا التوجه للمركز التخطيط البديل وجمعية "بمكوم" لتقديم الاعتراضات بعد اطلاعهم ميدانيا على طبيعة المنطقة، حيث وجدوا ان «تاما 35» المخطط الهيكلي لايمنع توسعة الجهات الثلاث المذكورة وان البناء القائم هناك هو تواصل ضمن التطور الطبيعي لاقامة المساكن للاهالي في بلدتهم، وكذلك هي «تاما 8» التي تشمل المخطط القطري "للحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية انه يمكن اقتطاع 30%منها لصالح البناء". وتسائل؟: "كيف يسمح للمستوطنات اليهودية المحاذية بالتوسع على هذه الارض التي هي أساسا ارضنا بينما هو محظور علينا كعرب؟".
المحامي فؤاد معدي:النتيجة الحتمية هو التصادم بعد محاصرة البلدة ومنع تطورهاالمحامي فؤاد معدّي اعتبر ان هناك سياسات منهجية وأن التخطيط سياسي وليس مهني وان حصار البلد سيدفع نحو الانفجار.
وقال معدّي: "لم يتم توسيع مسطح يركا منذ العام 1986 ولأسباب منها المعيقات التي وضعتها لجان التخطيط أمام الأهالي، والمشكلة الأساسية لهذا المخطط المقترح هو انه غير متوازن بحيث يتم توسيع المسطح من الجهة الغربية والغربية الشمالية والغربية الجنوبية للبلدة ويستثني منها الجهات الشرقية والجنوبية حيث أقيمت هناك مخازن عسكرية تمنع التوسع السكاني لتلك الجهة، أما الجهة الشمالية فلها تضاريس لا تلائم التوسع في البناء، ومن الجهة الغربية فهي إما صناعية وإما محدودة بحدود قريتي ابو سنان وكفر ياسيف وبالتالي فان النتيجة الحتمية لهذا المخطط هي محاصرة البلدة من جميع الجهات ومنع تطورها حيث يتبقى في هذا الحال المناطق الشرقية التي هي بملكية خاصة للسكان لكنهم يمنعون من البناء عليها بحجج قانونية تتعلق باقرار المخطط الهيكلي «تاما 8» حيث اعلن عنها مناطق حدائق وطنية ومحميات طبيعية،الا انه وتحت ضائقة السكن الخانقة وهذه السياسات اضطر السكان للبناء في هذه المناطق بدون تراخيص للبناء وتحمل الأعباء والمعاناة".
وأضاف معدي: "يبدو ان هناك سياسات عليا لاتريد للبلدة التوسع وتتعلق بمخططات ديمغرافية مرتبطة بتهويد الجليل، وأن المستوطنات المحاذية أقيمت على أراضي صودرت من قرية يركا".
واعتبر معدي ان «هذه المشكلة مزمنة وان لم تجد الحلول فانها ستؤدي الى انفجار وتصادم حتما».. وخلص إلى أن «منطق الكيل بمكيالين واضح وفاضح فعندما تحاول حكومة اسرائيل وبرلمانها تعويض المستوطنين الذين استوطنوا اراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية مثال"الاولبنا" وايجاد سكن بديل لهم بدلا من تقديمهم للقضاء ومحاكمتهم بينما نفس الحكومة تقوم بمحاكمة شباب يركا الذي بغالبيته خدم بالجيش لانه اقام بيته على ارض ابائه واجداده».
الشيخ علي معدي يدعو إلى البناء في أرض الآباء
الشيخ علي معدي رئيس لجنة التواصل الدرزية عرب 48 لم يتحدث عن الطائفة الدرزية حصرا بل عن العرب عامة في الداخل، وقال: "حسب المنطق والعدل والمساواة ان أراضي كل دولة طبيعية بمواردها يجب ان توزع بالعدل والمساواة بين جميع المواطنين، ولكن في هذه الدولة يتم العكس فالمواطنين العرب صودرت الغالبية العظمى من أراضيهم بقوانين عنصرية جائرة وسنت المؤسسة العديد من القوانين والمخططات لتضييق الخناق على القرى العربية مثل حدائق وطنية ومحميات طبيعية وغيرها من المسميات وعدم المصادقة لعشرات السنوات على الخرائط الهيكلية، وتوجيه التهم واللوم للمجالس المحلية".
وتابع الشيخ معدي: " لدينا ثالوث مقدس الدين والعرض والارض، والمسكن هو الذي يحفظ هذه جميعها ،لذلك اناشد المواطنين وخاصة الشباب ان يبنوا مساكنهم ليعيشوا حياة طبيعية كريمة كأي انسان على هذه الأرض في أرض الاباء والاجداد ولا نخاف من المحاكمات ولا من الغرامات ولا من أوامر الهدم".
وتابع الشيخ معدي: " وهنا اتحدى المؤسسة الاسرائيلية بخصوص قريتنا يركا حصرا بانها لن تستطيع هدم اي بيت،وان التجربة اكبر برهان،وعلى شبابنا والاجيال الصاعدة ان يحرروا اراضيهم التي صودرت لانها ارض الاباء والاجداد،وبالتالي اقول ان الضغط يولد الانفجار".
التعليقات