عكا؛ أم أحمد لـ عــ48ـرب: هذا بيتي ولن أرحل عنه وهذه قضية كل العكيين

المحامي خالد دغش: أحذر من عملية الإخلاء فهناك مخطط صهيوني للسيطرة على مواقع إستراتيجية في هذا الحي والبوابة الشرقية للمدينة القديمة، وبالتالي السيطرة الكاملة على عكا القديمة"..

عكا؛ أم أحمد لـ عــ48ـرب: هذا بيتي ولن أرحل عنه وهذه قضية كل العكيين

منذ إعلان "شركة تطوير" عكا في إطار مخطط التهجير بتهجير ابنة المدينة سلوى زيدان من منزلها المحاذي لجامع البرج القريب من البوابة الشرقية لمدينة عكا، تقاطرت جموع الوفود المتضامنة من المواطنين من عكا وخارجها للتضامن مع العائلة، ولازالت تتوافد دون انقطاع. وقدم مؤخرا صيغة حلول بسكن بديل للعائلة، توصل إليها وأشرف عليها كل من نائب رئيس البلدية أدهم جمل، ورئيس لجنة أمناء الوقف الإسلامي سليم نجمي، إلا أن الحاجة سلوى زيدان ردت الاقتراح ورفضته بالمطلق.

فض الاجتماع وسط مشادات صاخبة..

استمرارا للتداول حول الحلول المطروحة لمنزل الحاجة سلوى زيدان اجتمع مساء أمس، الاثنين، في المنزل المهدد عدد من المسؤولين، منهم نائب رئيس بلدية عكا المحامي أدهم جمل، ورئيس لجنة أمناء الوقف الإسلامي سليم نجمي، والشيخ عباس زكور، والشيخ محمد ماضي وأعضاء البلدية هشام شامي ومديحة رمال وولاء رمال، وعدد كبير من المهتمين، حيث شهد اللقاء مشادات وتراشق التهم بين المسؤولين والمشاركين.

تبادل الحضور الآراء وتعالت الاصوات نتيجة للاختلاف حول مفهوم المناقصة والمستثمر؟ وهل هي إقامة فندق أم شقق سكنية لليهود المتدينين في المكان؟ وهل المستثمر العربي أفضل من المستثمر اليهودي؟ وهل الجامع ضمن المناقصة؟ كما اعتبر البعض أنه "ليس هناك أي مستثمر عربي بل هي كذبة كبرى وغطاء للوكالة الصهيونية". وطرحت أسئلة أخرى وسط اختلاف واضح بين الحضور حول مفهوم المناقصة وتشعبات القضية حيث فض الاجتماع دون إجماع.

وقالت أم احمد، سلوى زيدان، لموقع عــ48ـرب إنه تقبل أي تسوية لا تضمن لها حق البقاء في البيت الذي تعيش فيه منذ 50 عاما، وربت أبناءها العشرة فيه.

وأضافت أنها تستمد قوتها وصمودها من كل الشرفاء المتضامنين معها. وأكدت رفضها صيغة التسوية التي عرضت عليها بسكن بديل. وقالت: "هذا بيتي ولا مقايضة في هذا الأمر".

وعن الفوز بالمناقصة التي أجريت على المنزل لمستثمر عربي، قالت: "هذا أمر لايهمني لأنه سواء كان المستثمر عربيا أم يهوديا فهذا لايعني لي شيئا بل على العكس ربما الأخير يكون بالنسبة أقل ألما من أبناء جلدتي".

وأكدت أم أحمد: أنها لن تترك بيتها، ولن ترحل بإرادتها، لأن قضية البيت هي قضية كل العكسيين، وهي عينة لما واجهته وتواجهه المدينة من تهجير واقتلاع أهلها لصالح تهويد المدينة.

وقالت: "أشكر كل المتضامنين، وأرفض من يحاول المتاجرة بقضيتي". وناشدت القيادات العربية والجماهير المشاركة في المظاهرة التي ستقام بعد صلاة ظهر الجمعة القادم.

دغش:عرض تافه وأبعاده خطيرة ولا نقبل المساومة..

من جهته قال المحامي وقريب العائلة خالد دغش لموقع عــ48ـرب إن عملية الإخلاء تحمل أبعادا أكثر مما يتوقع البعض،  وهو مدخل لمشاكل عكا بحيث سيتم لاحقا السيطرة الكاملة على المكان وإقامة حي مغلق للمستوطنين اليهود كما حصل في مدينة يافا.

وأضاف دغش إن العرض الذي تقدم به الجمل هو عرض تافه، و"نحن نرفض هذه المساومة جملة وتفصيلا، ونحن لا نريد تعويضا ولا بيتا آخر، لأنه في حال قبلت أم أحمد هذا العرض فإن ذلك سيحمل أبعادا خطيرة، وسيفتح الباب على مصراعيه أمام أهل عكا، وستتزايد الضغوطات عليهم".

وتابع: "أحذر من عملية الإخلاء فهناك مخطط صهيوني للسيطرة على مواقع إستراتيجية في هذا الحي والبوابة الشرقية للمدينة القديمة، وبالتالي السيطرة الكاملة على عكا القديمة". ودعا كافة القوى السياسية إلى أن ترفع صوتها عاليا في المظاهرة المقررة يوم الجمعة.

اقتراح التسوية الذي تقدم به الجمل..

وفي تسويغه للتسوية المقترحة قال أدهم الجمل: عند سماعنا خبر قرار المحكمة إلزام الحاجة أم أحمد زيدان بإخلاء بيتها حتى تاريخ 24/04/2014 وبسبب تعقيد الموضوع من الناحية القانونية، قمنا على الفور بالتواصل مع الشركة المبادرة لإقامة الفندق (وهو مستثمر عربي ربح المناقصة لبناء الفندق) وليس له أي صلة بموضوع الإخلاء، واقترحنا عليهم عدة اقتراحات للخروج من الأزمة، ومنها إعطاء السيدة سلوى زيدان بيتًا مقابل بيتها الصادر بحقه أمر الإخلاء، بذات المساحة، في عكا القديمة مع أفضلية لشراء بيت يتم تحريره من مالكٍ غريب. وللتوضيح فإن للحاجة أم أحمد مبنيين في الموقع، واقتراحنا متعلق فقط بالعقار الصغير، دون ربط الاقتراح بالمبنى الآخر المحاذي له، وهو بيت لم يصدر بحقه أمر إخلاء، ولا يطلب منها التنازل عنه".

واضاف الجمل: "وبعد ان استجاب المستثمر لاقتراحنا قمنا بالتوجه الى بيت الحاجة ام احمد زيدان برفقة الشيخ عباس زكور لنؤكد وقوفنا إلى جانب العائلة، وقمنا بعرض عدة اقتراحات عملية للخروج من الأزمة، وأكدنا على ضرورة استمرار التواصل والحوار للوصول إلى حل يرضي الطرفين. وقد أعلنّا امام العائلة عدم قبولنا لتنفيذ أمر الإخلاء دون حلول ترضي العائلة، بالرغم من صدور أوامر المحكمة بضرورة إخلاء البيت وإثبات ملكيته لشركة تطوير عكا".

وتابع "قمنا بعرض اقتراحنا العملي على العائلة، وأبلغناهم موافقة المستثمر على اقتراحنا، إلا أنه للأسف تم رفض هذا الاقتراح من قبل العائلة وتقرر الإصغاء إلى بعض الأشخاص الذين لا يعرفون خصوصية عكا، ولا يهمهم إلا تسجيل المواقف على حساب مصلحة العائلة والبروز في الصحف والإعلام. مع العلم أن الكثير من أهلنا وقفوا إلى جانب العائلة بدافع حسّهم الوطني وحبهم لبلدهم ومدينة عكا ولكنهم لا يعرفون الحقيقة كاملة".
 

التعليقات