حذر سكان وناشطون في قرية دهمش غير المعترف بها، في منطقة مدينة اللد، من وجود تخوفات كبيرة لدى أهالي القرية من إقدام السلطات على هدم 16 منزلًا في القرية، غدًا الأربعاء.
وعلى ضوء ذلك تم نصب خيمة اعتصام في البلدة، والإعلان عن انطلاق الفعاليات الاحتجاجية بدءًا من الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم، الثلاثاء.
وأهاب سكان قرية دهمش بالجماهير الواسعة، عربًا ويهودًا، للمشاركة بفعاليات الخيمة الاحتجاجية ودعم النضال المشترك من أجل الاعتراف بالقرية وضد عمليات الهدم المنوي تنفيذها.
ويرى المواطنون والنشطاء أن هدم البيوت في هذا التوقيت هو استمرار للهجوم على الجماهير الفلسطينية في الداخل، وهو بمثابة هجوم موازٍ لممارسات الاحتلال ضد سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، واستمرار لمواصلة عمليات هدم قرية العراقيب في النقب ومحاولة إخلاء عودة الأهالي إلى قريتي إقرث وبرعم في شمال البلاد.
وقالت الناشطة فداء شحادة لـ"عرب 48" إن "نضالنا سيتواصل احتجاجا على سياسات السلطات ضد الجماهير العربية والعنف الممنهج تجاه الجماهير الفلسطينية وعلى سياسة التخطيط العنصرية والإجرامية التي تمارسها دولة إسرائيل ضد المواطنين العرب عامة وضد المدن التاريخية على وجه الخصوص".
وأضافت أن "الأهالي سبق ورفضوا اعتبار دهمش حيًا من مدينة اللد، ويطالبون بالاعتراف بها كبلدة قائمة بذاتها وإلغاء أوامر الهدم".
وأكد رئيس لجنة قرية دهمش، عرفات إسماعيل، على المخاطر المحيطة بالمنازل المهددة وقال لـ"عرب 48" إنه "لقد انتهت صلاحية أوامر الهدم التي كانت بحوزتهم منذ الشهر الماضي، إلا أنهم يدّعون أنها انتهت في الأول من تموز الحالي، وعليه ستتوجه الدولة للمحكمة غدا الأربعاء لتجديد صلاحية أوامر الهدم لمدة 120 يومًا. ونتوقع أن توافق المحكمة، بطبيعة الحال، على ذلك. ونحن من جهتنا سنتوجه إلى المحكمة العليا ونواصل في نفس الوقت االاحتجاجات الشعبية".
وأضاف إسماعيل أن "أوامر الهدم تم تجميدها عام 2010 من قبل المحكمة اللوائية بعد نضال جماهيري، وهذا سعيا للسماح لسكان القرية لإيجاد تسوية لوضعية القرية. وبعد أربع سنوات، في شهر آيار الأخير، رفضت قاضية المحكمة اللوائية الإستئناف الذي تقدم به المواطنون. وذلك على الرغم من أنه خلال هذه الفترة سعى السكان بلا كلل من أجل الحصول على الاعتراف بالقرية من قبل هيئات التخطيط ولجنة الحدود التي عملت في السنتين الأخيرتين بالحدود بين المجلس الإقليمي عيميق اللد ومدينة اللد".
وحضرت مجموعة من ضباط الشرطة إلى القرية، يوم الثلاثاء الماضي، وأخبروا المواطنين بنيتهم الاستمرار بالهدم في الأسبوع الحالي. على ضوء يتوقع أن تستعد السلطات مسبقا من أجل تنفيذ الهدم على نطاق واسع فور تلقيهم موافقة المحكمة، والذي من شأنه أن يحتم الوقائع في الميدان مما لا يعطي للمواطنين مهلة للإستئناف. ويستعد الناشطون للتواجد في القرية يوم الأربعاء بدءاً من ساعات الصباح الباكر وهذا من أجل منع تنفيذ الهدم.
وتقع قرية دهمش غير المعترف بها بين مدينتي الرملة واللد، وداخل نفوذ المجلس الإقليمي "عيميق اللد". ويبلغ عدد سكان القرية حوالي 1000 نسمة، وهي موجودة منذ العام 1948 ويمتلك سكانها ملكية على الأراضي من السجل العقاري (الطابو). ومع ذلك، فإن الدولة لا تعترف بالقرية ولا تقدم لها أية خدمات أو بنية تحتية أساسية. وعلى عكس المناطق السكنية المجاورة لقرية دهمش والتي تم تحويل أراضيهم الزراعية لأراض للبناء، فإن طلبات سكان قرية دهمش المتكررة بتغيير غاية استخدام الأراضي قد قوبلت بالرفض. على الرغم من الجهود الهائلة التي يبذلها سكان القرية، والتي تضمنت النضال القضائي الذي امتد عشرات السنين، وتمويل خطة رئيسية جديدة وفعاليات احتجاجية إلا أن بناء المنازل على أراضيهم لا تزال محظورة.
وقبل بضعة أشهر، وافق وزير الداخلية، غدعون ساعر، على استنتاجات لجنة الحدود، والتي اختصت في العامين الماضيين بالحدود ما بين المجلس الإقليمي "عيميق اللد" وما بين مدينة اللد. ومن توصيات اللجنة، اتخاذ قرار بعدم ضم قرية دهمش إلى اللد، ما يعني إبقاءها تحت نفوذ المجلس الإقليمي. وعلى الرغم من هذا التطور الكبير في النضال من أجل تسوية وضعية القرية، وبعد وقت قصير، قررت المحكمة تجديد صلاحية أوامر الهدم.
بسبب أن لجنة الحدود غير مخولة لإعلان بناء منطقة سكنية جديدة، فإن توصياتها تقضي بواجب الحكومة بتشوية وضعية القرية داخل المجلس الإقليمي "عيميق اللد". وتوجه سكان القرية خطياً لكل من وزير الداخلية ومدير عام الوزارة، لكنهم لم يتلقوا أية إجابة حتى هذه اللحظة. وفي ظل عدم تلقي رد، يستعد سكان القرية لتقديم التماس إلى المحكمة العليا مطالبين الحكومة بتسوية وضعية القرية والاعتراف يها.
التعليقات