صادقت الحكومة هذا الأسبوع، وبأغلبية كبيرة، في جلسة سادها التوتر على مشروعي قانون أساس قُدِّمَا من قبل بعض أعضاء الكنيست من اليمين المتطرّف، الأول: من قبل زئيف ألكين (الليكود - بيتينو)، والثاني: من قبل أييلت شاكيد (البيت اليهوديّ) ويريف ليفين وروبريط أليطوف (الليكود- بيتينو)، يؤكّدان ويرسّخان الطابع اليهوديّ- الإثني لإسرائيل: قانون 'القومية' أو 'الوطن القومي' الذي يهدف إلى تعريف إسرائيل كوطن قوميّ لليهود، وينص مشروع القانون على 'أن العبرية هي اللغة الرسمية، واللغة العربية تحظى بمكانة خاصة' (ممّا يعني إلغاء مكانة اللغة العربية كلغة رسمية)، كما ينص مشروع القانون على 'تشجيع البناء اليهوديّ في البلاد دون الالتزام بالبناء للعرب'.
المحامي علي حيدر: 'الدولة اليهوديّة'.. إنما بشكل جديد
يثير مشروع القانون غضب الجماهير العربية في البلاد حيث تم الإجماع على أن القانون هو عنصري وسيضاعف من العزلة بين المجتمعين العربي والإسرائيلي.
وفي حديث مع المحامي علي حيدر من عبلين قال: 'إن مشروع قانون 'الوطن القومي' قدم للمرّة الأولى في الكنيست السابقة (18) من قبل عضو الكنيست آفي ديختر من حزب 'كديما' وقد جمّد في حينه وأعيد تقديمه في الكنيست الحالية من قبل أعضاء الكنيست المذكورين أعلاه، كما تجدر الإشارة إلى أن الوزيرة تسيبي ليفني، بصفتها رئيسة للجنة الوزارية لشؤون التشريع رفضت طرح المشروعين الأسبوع المنصرم، مما أدى إلى أزمة وزارية اليوم بإعادة تقديم المشروعين من قبل رئيس الحكومة، ومعارضة أعضاء الحكومة من حزب 'يش عتيد' وامتناع الوزيرة تسيبي ليفني التي كانت على استعداد بتقبل صيغ معينة اقترحت من قبل نتنياهو عن التصويت. زد على ذلك، بأن المستشار القانوني للحكومة، يهودا فاينشتاين، كان قد انتقد بشدّة التصويت على مشروعي القانون وقال 'بأنّ المشروعين الشخصيّين يثيران الكثير من المصاعب.. وبالرغم من أنه لا يعارض تعريف إسرائيل كدولة للشعب اليهوديّ.. إلا أن التسويات العينية المقترحة من الممكن أن تحدث تغييرًا جوهريًّا بالمبادئ الأساسية للقانون الدستوري، كما تبلورت بروح 'وثيقة الاستقلال' والقوانين الأساسية التي سنتها الكنيست، وأنهما يضعفها الجانب الديمقراطي للدولة'.
وتابع: 'إن ما يهدف رئيس الحكومة واليمين المتطرف إلى تحقيقه من خلال هذا القانون هو إرسال رسالة تهديد وتخويف للمجتمع الفلسطينيّ والاستمرار في عملية إقصائه وتهميشه وزرع شعور الإغتراب لديه. كما يسعى القانون إلى دغدغة المشاعر القومية اليهوديّة ومنحها وسائل قوة تمارسها على المجتمع العربي في الداخل بشكل خاص وعلى الشعب الفلسطينيّ قاطبة بشكل عام والذي لا ينفك رئيس الحكومة الحالي بمطالبتهم بالاعتراف بإسرائيل 'كدولة يهوديّة' وهو واثق بأنهم لن يفعلوا ذلك وأنهم على وعي بأنه يؤسس 'لسياسة الفشل' بل ويبنيه ليمنع أي أفق لتحقيق المساواة أو لتقديم العملية السياسية، بل يضع العصي في عجلات هذه العملية والتي نرى يوميا كيف يتفجر الوضع في القدس وغيرها نتيجة لهذه السياسة الاستعلائية. إن هذا المشروع يسعى إلى تكريس حق مجموعة قومية واحدة من جانب والمسّ بالحق الجماعي للمجموعة الأصلانية الفلسطينيّة في البلاد، وبذلك تسير الحكومة نحو النمط والنموذج الجنوب أفريقي وتمنحه بعدًا دستوريًّا وليس بعدًا عمليًّا فقط. كما يبرز ذلك في الفجوات في شتى مجالات الحياة، لا بل الوضع آخذ بالتردي مما يهدّد الأمن والوجود الشخصي والجماعي'.
وأشار الى أن 'المطلوب من المجتمع الفلسطينيّ في الداخل وممثليه التصدي ومعارضة هذا المشروع، من خلال كلّ المسارات والوسائل المتاحة: البرلمانية والشعبية والقانونية والإعلامية المحلية والدولية، فهذا القانون يقف على رأس وفي قمة كلّ القوانين العنصرية التي سنت في السنوات الأخيرة'.
'القانون يُشرع العنصرية بشكل قانوني'
وقال الشاعر نزيه حسون من شفاعمرو: 'أعتقد أن هذا القانون لن يمر في الكنيست لأنه إذا مر ستصبح العنصرية شرعية قانونية، وهذا قانون أساس قد يدخل بالمستقبل للدستور، أي أن إسرائيل تعترف بنفسها دولة عنصرية ودولة تمييز رغم إعترافي بذلك، لكن هذا القانون يعطي شرعية لهذا التمييز، من هنا لا أعتقد أن الدولة ستخطيء هذا الخطأ بتمريره، لكن هذه الهجمة من اليمين المتطرف وهذه الحكومة التي ترتعش وتهتز قد تجعل هذا القانون يمر ومروره سينعكس انعكاسا سلبيا على العلاقات العربية الإسرائيلية ويلقي بظلاله لفترة طويلة جدا لا سيما أن هذا القانون سيمارس قانونيا وفي المحاكم، برأيي اليوم على الحكومة والدولة أن تزرع روح الأمن والسلام لكافة الطوائف، لا أن تمارس سلطتها بسن قوانين تسهم في إقامة هذا الشرخ الهائل بين اليهود والعرب، ذلك سيكون مقدمة لأوضاع سياسية قاسية قد يعاني منها الشعبين، لهذا على كل رجال السياسة الذين ينظرون لمستقبل مشرق في العلاقة اليهودية العربية أن يقف ويمنع هذا القانون من أن يسن في الكنيست'.
وتابع: 'أعتقد أن الأمور السياسية والظروف الاجتماعية والأمنية للواقع الإسرائيلي مرتبطة ببعضها البعض، لا بد لكل هذه الظروف أن تنعكس على الانتخابات، السلطة اليمينية قد ترتكب كافة الموبقات من أجل أن تعود إلى كرسي الحكم، وقد يستغل نتانياهو وجناحه اليمين المتطرف هذا القانون لكي ينعكس ايجابا على فوزهم في الانتخابات. أتمنى على الشعب الإسرائيلي أن يُفشل هذه المؤامرة التي تضر بالشعبين'
'سقف القوانين العنصرية في الكنيست سيعلو'
بكر عواودة، مدير جمعية الجليل، قال: 'إن هذا القانون خطير وغير مفاجيء بسبب الأجواء السياسية الداخلية في إسرائيل وخارجها، بشكل عام الديمقراطيات في العالم تتنافس لسن قوانين كي تحافظ على الأقليات، وما تقوم به إسرائيل هو العكس فهي تنافس على سن قوانين لحماية الأكثرية من الأقلية، وهذا أمر خطير ويتناقض مع القوانين والحقوق الأساسية، أكثر ما يخيفني في هذا القانون أنه تم إزالة كلمة مساواة، وبهذا القانون تم إلغاء وثيقة استقلال إسرائيل من ضمنها حفظ حقوق الأقليات في إسرائيل، إذا مر هذا القانون فهذا يعني أن سقف القوانين العنصرية سيعلو وستكون هناك قوانين أكثر تطرفا وسيكون تنافس بين الأحزاب السياسية اليمينية وسيكون إقصاء للمجتمع العربي سياسيا، وسيكون له أبعاد كثيرة على المجتمع العربي'.
وأضاف: 'إن الأقلية الفلسطينية هي أقلية أصلانية كانت هنا قبل قيام الدولة وستبقى للأبد، وهذا ما يميزنا عن باقي الأقليات في العالم، ما يحصل في إسرائيل خطير للغاية، فنحن نتحدث عن أقلية أصلانية يتم محاصرتها وإقصائها، وبالتالي يتم عدم إبلاغها بالجدول السياسي، أعتقد جازما بأن ما يحدث من سباق وتنافس من قبل اليمين المتطرف لسن قوانين عنصرية ضد المجتمع العربي سيأتي بنتائج قاسية جدا على صعيد الشعبين في الداخل، وعلى العلاقات وسيزيد الأسوار العالية، بل سيزيد العزلة القائمة بين المجتمعين'.
قانون يهودية الدولة سيجهض حق عودة الفلسطينيين المهجرين
وقالت جوليا عماشة من دالية الكرمل، وهي عضو في لجنة المبادرة الدرزية: 'إن هذا القانون فاشي بطبيعته وعنصري وعرقي من الدرجة الأولى، وأرفض أن يطلق على هذه الدولة 'بالدولة اليهودية'، اقامة دولة يهوديه على أرض فلسطين لا يختلف عن مطالبة 'داعش' بإقامة خلافة إسلامية في العراق والشام، إنعكاسات هذا القانون ستكون على جميع شرائح المجتمع العربي، ستضاعف العنصرية ضد المواطن البسيط على سبيل المثال طرد العمال العرب من أماكن عملهم وسيزداد الأمر تعقيدا بعد سن هذا القانون، فالمواطن العربي البسيط يتعرض للكثير من العقبات في حياته اليومية في مكان العمل والمستشفيات والجامعات، هذا القانون سيحول أصحاب الأرض من أصحاب الأرض إلى درجة ثانية في الدولة، وستكون إنعكاسات على جهاز التربية والتعليم، وهنا يكون الصراع هل سنربي طلابنا في المدارس على أن هذه الدولة هي دولة يهودية؟ وأكثر المتضررين في هذا القانون هي المرأة التي تواجه عنصرية على عدة مراحل: لكونها إمرأة أولا، ومن ثم لكونها امرأة في مجتمع عربي، وفي مجتمع اسرائيلي، بل ومراحل التمييز التي تمر بها المرأة العربية كثيرة، كما سينعكس القانون على قيمة الضرائب التي سيدفعها المواطن العربي، وهذا القانون سيجهض حق العودة للمهجرين الفلسطينيين، هذا الحق الذي نناضل لأجله منذ سنين، بالرغم من ذلك أرى بأنه علينا استغلال اقتراح هذا القانون لنرفع من نسبة الوعي الوطني لدى شبابنا والجيل الصاعد'.
التعليقات