بينت نتائج البحث الذي أجراه مركز ركاز، وهو بنك معلومات اقتصادي واجتماعي حول المجتمع الفلسطيني في البلاد، عشية يوم الأرض 30 آذار أن أزمة السكن والأرض تطال أكثر من 63% من المواطنين العرب في البلاد.
مطلب حارق ومأزق حقيقي
وقال مدير مركز ركاز في جمعية الجليل، أحمد الشيخ محمد، لـ'عرب 48' إن 'معطيات هذا البحث جاءت عشية يوم الأرض لإبراز أزمة الأرض والمسكن الخانقة التي يعاني منها المواطنون العرب وهي في ازدياد مذهل'.
وأضاف: 'بينت المعطيات أن أكثر من 63% من المواطنين العرب لا يملكون أراضي ويحتاجون إلى مساكن، ولو ترجمت هذه النسبة لأرقام لوجدنا أن العرب يحتاجون في السنوات العشر المقبلة إلى 180 ألف وحدة سكن، أي نحتاج من 15 إلى 18 ألف مسكن بالسنة، بمعدل ما يقارب المائة مسكن في كل بلدة عربية'.
ولفت الشيخ محمد إلى أن 'المشكلة الأكبر هي أن أكثر من نصف هذه العائلات لا ترى إمكانية لتحقيق الحلم في إيجاد وحدة سكن بالنهاية لأن المطلب العادي المعتاد عبر المطالبة بتوسيع المسطحات لا يفي بالاحتياجات، ولذلك نحن نطالب باسترداد أراضي عربية صادرتها الدولة وضمها إلى المسطحات والخرائط الهيكلية وإقامة قرى ومدن عربية عليها، وعلى القيادات السياسية وأعضاء الكنيست ولجنة المتابعة واللجنة القطرية العمل موحدين لوضع هذا المطلب الحارق على رأس سلم الأولويات. ودون ذلك، نحن ذاهبون لمأزق حقيقي وربما خطير لأن غياب المساكن للشباب تخلق أزمة حقيقية فالظروف الاقتصادية والاجتماعية تؤدي على الأغلب إلى ظواهر وآفات سلبية مثل العنف والإدمان واليأس الذي من شأنه أن يدفع غضب الناس وبؤسهم إلى داخل المجتمع إذ علينا فتح هذه المعركة على مصراعيها قبل فوات الأوان'.
بنا: على القائمة المشتركة وضع إستراتيجية لخوض معركة الأرض والمسكن
وقالت عناية بنا، من المركز العربي للتخطيط البديل لـ'عرب 48'، إن 'الوضعية السكنية في البلدات العربية نقرأها أولا باتجاه أن أزمة السكن تدفع الكثيرين للبناء غير المرخص بسبب الحاجة الخانقة دون أن تكون حلول ثابتة وجذرية أمامهم لأزمة الأرض والمسكن، وثانيا أن أسعار المساكن باهظة جدا وكذلك الأراضي وأسعار الشقق بالمدن، علما أنه بسبب البنى التحتية المتواضعة في القرى والمدن العربية يجب ألا تكون الأسعار مرتفعة، وبالتالي هذه الأسباب تمنع الشباب من إمكانية امتلاك مسكن أو القدرة على البناء، وهناك أمر آخر هو تقليص حيز البناء من حيث مناطق النفوذ والمصادقة على الخرائط الهيكلية وعدم قدرة الشباب للسكن في أماكن أخرى مثل المدن اليهودية المجاورة وقلائل يتمكنون من السكن هناك، وكذلك بسبب قانون القبول الإسرائيلي في ما يسمى بالبلدات الجماهيرية، وبالتالي ما تبقى هي البلدات العربية وهي محاصرة وضيقة بسبب الملكية الخاصة القليلة والتي استهلكت ولم يتبق منها الكثير'.
وأضافت: 'من جهة أخرى فإن أراضي الدولة لا تعطى للعرب، وانعدام المخططات لا يمنح إمكانية استصدار تراخيص وهي تصل إلى أقل من 15% فقط ما يعني تراكم هذه الاحتياجات طرديا وسنويا. ومع كل البرامج الحكومية التي تتم إلا أنها لا تلائم البلدات العربية وبالتالي المطلوب أن يتم توسيع النفوذ ليشمل أراضي دولة ومخططات تفصيلية ومنح التراخيص. هذه المعركة يجب أن تكون على رأس سلم أولويات القائمة المشتركة ضمن خطوة مبادرة ووضع خطة إستراتيجية مفصلة وعينية'.
بروفيسور جبارين: غير المعلن أخطر من المعطى المطروح
واعتبر مخطط المدن البروفيسور يوسف جبارين أن 'المعطى مقلق للغاية وهناك ما هو أخطر من المعلن. أصبع الاتهام يوجه للمؤسسة وهذا مفهوم ومعروف وبديهي، لكن علينا ألا نتعامل وكأننا عملنا ما يجب أن نعمله. للأسف خلال العشرين سنة الأخيرة أداؤنا بهذا الملف لم يكن بالمستوى المطلوب إطلاقا ولا حتى أي محاولة بالتفكير الجدي بحل أزمة السكن والأرض ولم توضع ولا مرة بتفاصيلها واقتراحات الحلول ضمن إستراتيجية واضحة، على المستوى القطري أو المحلي العربي وعلى مستوى القيادات القطرية أو على مستوى الأحزاب السياسية أي محاولة لطرحها ضمن المجتمع المدني بالداخل، وبقينا نكرس خطاب يوم الأرض وموضوع المصادرة المستهلك ولم نخرج عن منظومة خطاب يوم الأرض المستنفذ رغم أهمية العمل الاحتجاجي علما أن آليات المصادرة والنهب المكثفة اليوم اتخذت عدة أشكال وأوجه مختلفة وبصور ذكية ومتحايلة أكثر تحت عنوان التخطيط'.
وأشار إلى أن 'مخطط برافر لا زال تطبيقه مستمر بشكل هادئ مع غياب المساكن للفقراء، ونحن المجتمع الوحيد في دولة متطورة وعضو بمنظمة ocd لا يوجد للفقراء سكن فيه ولا يوجد أي جهة مدنية تهتم بإسكان الفقراء وهذا أمر معيب، والأزمة تتفاقم ولا أحد يطرح حلولا حقيقية. ويتزايد عدد السكان حيث وصل العرب إلى أكثر من مليون و600 ألف نسمة ولم يتم توسيع المسطحات بما يتلاءم والحد الأدنى مع هذا التزايد'.
'غياب واضح لدور فعلي للقيادات العربية'
ولفت جبارين إلى أن 'هناك غياب واضح لدور فعلي للقيادات العربية في هذا الشأن وأزمة السكن التي تتفاقم بالبلدات العربية باضطراد مع التكاثر الطبيعي وتضييق الحيز ففي داخل المدن الكبيرة مثل الناصرة وسخنين وعرابة ورهط نسبة 95% من المواطنين العرب هناك لا يملكون الأرض إلى جانب عدم وجود مخططات هيكلية وعمل مثابر مما يؤدي باستمرار إلى تعميق أزمة السكن. أعتقد أن الأزمة ستتزايد في السنوات الخمس المقبلة. الوضع السائد دفع البعض إلى السكن العامودي في بعض البلدات وفهو غير كاف ولا يحل المشكلة ولا يحتمل احتياجات السكان المتزايدة وعلينا أن نكف عن خطاب السبعينات الذي تقادم، وعلى السلطات المحلية والقيادات السياسية ولجنة المتابعة والمؤسسات أن تقوم بدورها وعدم ترك الأمور للجان التخطيط الحكومية والكف عن هذا الإهمال وتركها للسوق الخبيث الذي يهدف لإقصاء العرب، وعليهم الاهتمام إسكان أبناء الشرائح الضعيفة والمهمشة، والإبقاء على هذا الوضع هو أمر معيب لنا جميعا ويعمق حالة العزلة'.
وخلص جبارين إلى القول إنه 'حان الوقت أن يلتفتوا للفقراء الذين تتجاوز نسبتهم 50% وحتى المعطيات المطروحة غير كافية لأن الأزمة أكبر بكثير مما هو مطروح وهناك أيضا 30% من العائلات العربية تسكن في مساكن غير صالحة مع غياب البنى التحتية، والأحياء المكتظة ستتحول إلى 'غيتوات' ستتفاقم إلى بؤر فقر إلى إنتاج مظاهر من الآفات الخطيرة مثل العنف والجريمة وغيرها'.
التعليقات