تسود حالة من الاستياء في أعقاب إعلان لجنة المتابعة العليا الإضراب العام والشامل في المجتمع العربي يوم الثلاثاء الموافق 28.4.2015، أي بعد أسبوعين من تنفيذ جرائم الهدم والتصعيد الحكومي في الأيام الأخيرة من هدم المنازل في النقب وكفر كنا ودهمش.
'القرار الصائب إعلان الإضراب الفوري'
وأشار الناشط الوطني والاجتماعي الحاج أبو شرف حسان من طمرة إلى أن 'قرار الإضراب صائب فقط لو كان فوريا وأن لا يكون فقط ليوم واحد، فالمواطن العربي يعاني من عدم قيام السلطات المحلية بواجبها في الحث والضغط على توسيع مسطحات البلدات العربية من خلال التكثيف من التخطيط وعرض المشكلة الأساسية التي تواجه المواطن العربي وهي قضية المسكن، فالمواطن العربي يقدم طلبات الحصول على ترخيص للبناء على مدار سنوات وعندما لا يُسمح له البناء على أرضه يقوم بالبناء غير المرخص'.
ويتساءل أبو شرف حسان: 'هل المواطن العربي لا يتصرف بحسب القانون؟ بالطبع لا، ولكن لا أحد يحاسب السياسيين الإسرائيليين على تفوهاتهم العنصرية فتزداد الممارسات العنصرية ضد المواطن العربي، لهذا يجب على العربي أن نتجند سوية ضد سياسة الهدم والخروج بمظاهرات وطرح قضية المسكن وهدم البيوت على المستوى الدولي، بالطبع قرار لجنة المتابعة بإعلان الإضراب بعد أسبوعين هو قرار غير مقبول'.
'يجب إبلاغنا بالأهداف من وراء الإضراب المؤجل'
وقالت ندين كنعان إنه 'كان على لجنة المتابعة أن ترد ردا فعليا على مستوى الحدث، وعدم التهاون مع هكذا أمر للأسف نعتقد بأنه سيتكرر في بلداتنا العربية وتنفذ جرائم هدم أخرى. بالرغم من عدم معرفتي الأسباب التي دعت لجنة المتابعة إلى إعلان الإضراب بعد أسبوعين، كان عليها أن تطرح برنامجا عمليا خلال هذين الأسبوعين من نشاطات ميدانية مشتركة مع المواطن للتعبير عن الرفض ومنع تكرار مثل هذه الجرائم'.
وتابعت بالقول إن 'عدم إعلان الأسباب والأهداف من قبل لجنة المتابعة لتأجيل الإضراب إلى ما بعد أسبوعين، وعدم طرحها لبرنامج عملي جعل من القرار خاطئا في وجهة نظر المواطن، وهي مطالبة بتوضيح كل هذه الأمور للمواطنين العرب في البلاد'.
'غياب الحراك الشعبي القطري'
وتتوافق وجهة نظر محمد حجازي من طمرة الذي يرى بقرار الإضراب المتأخر أو المؤجل مع آراء أخرى منتقدة عدم إعلان الإضراب الفوري، ويؤكد بأن 'الحراك الشعبي هو الأكثر تأثيرا لمنع سياسة الهدم، ويجب أن تتقدم الحراكات الجماهيرية الشعبية صفوف القياديين والسياسيين العرب، فالإضراب الممنهج بإطار واضح ومحدد من حيث النشاطات التي ستخلله هو أكثر تأثيرا ونجاعة'.
'اتخاذ إجراءات فعالة'
وأشار رئيس بلدية طمرة، د. سهيل ذياب، إلى أنه يؤيد قرار الإضراب قائلا: 'أنا من مؤيدي الإضراب وأعتقد بأنه يجب اتخاذ إجراءات فعالة، وعدم طرح قضية السكن والمسكن التي يعاني منها المواطن فقط عندما تقع جريمة هدم لبيت في بلداتنا العربية. علينا أن نخرج بمظاهرات أمام وزارة الداخلية والدوائر الحكومية المسؤولة عن قضايا البناء والترخيص لوضع حل جذري لهذه القضية'.
واختتم قائلا: 'أحترم قرار لجنة المتابعة وأحترم رأي الأغلبية بإعلان الإضراب بعد أسبوعين، رغم أنني أرى بأن الإضراب خلال العطلة المدرسية كان سيلاقي نجاحا بشكل أكبر'.
التعليقات