في الوقت الذي تتواصل في منطقة الجليل التحقيقات في واحدة من أخطر قضايا الاحتيال والتزييف، وهي قيام سماسرة أراض وعدد من المحامين العرب بالمتاجرة بالأراضي الخاصة التابعة لمواطنين عرب وإبرام صفقات بيع وشراء عن طريق التزييف والاحتيال، فقد أقدم بعض المشبوهين على استغلال ضائقة السكن عند المحتاجين وحصلوا على أموال منهم بعد أن أوهموهم ببيع قسائم أرض للبناء باتفاقيات بيع وشراء مزورة.
وحذر عدد من الناشطين من مغبة الوقوع في شرك المشبوهين المخادعين، وأشاروا إلى أهمية الانتباه عند شراء قسيمة أرض وفحص قانونية ومصداقية الاتفاقية، والحذر من الوقوع في شرك صفقات التزييف والنصب والاحتيال، ودعوا إلى إحباط المؤامرات التي تحاك للإيقاع بالمحتاجين لقسائم الأرض.
وأكد بعض الضحايا على أن 'الأخطر في قضايا الأراضي قيام مشبوهين باستغلال ضائقة السكن للنصب والاحتيال علينا نحن المحتاجين لقسائم البناء والحصول على الأموال منا، مقابل ايهامنا ببيعنا قسائم أرض عن طريق التزوير والاحتيال'.
الصفقات المشبوهة تصل محيط قرية ترشيحا
وفي أعقاب ما كشفه عضو البلدية عن التجمع الوطني الديمقراطي، نخلة طنوس، في هذه القضية الخطيرة التي طالت أراضي ترشيحا، وبعد التوجه والضغط على البلدية، فقد حذرت البلدية المواطنين من صفقات بيع أراض بطرق مشبوهة وغير قانونية تتم في محيط قرية ترشيحا.
وبعد أن طرح الأمر على جدول أعمال البلدية وبحثه في جلسة خاصة، استجابت البلدية لطلب طنوس بتعميم بيان لتحذير الأهالي من خطورة هذه الصفقات المشبوهة بعد أن تم إعلام ما يسمى 'دائرة أراضي إسرائيل' بالأمر، وهي الدائرة المسؤولة عن تسجيل بيع وشراء قسائم الأرض، وقامت البلدية بتقديم شكوى لقسم مكافحة الغش في الشرطة للتحقيق في القضية، حسبما قالت البلدية.
وتحولت الصفقات المشبوهة إلى القضية الأكثر انتشارا بين الناس وسط استيائهم وتوجسهم في الوقت الذي يعانون فيه من أزمة سكن خانقة جراء الحصار الممنهج المفروض على ترشيحا المحاطة بالمستوطنات وسيطرة 'معلوت' على غالبية الأراضي.
وتوجه 'عرب 48' إلى بعض الضحايا ففضلوا عدم التعقيب بسبب حساسية القضية.
طنوس: 'أزمة السكن تستغل للنصب والاحتيال'
وأكد عضو بلدية 'معلوت - ترشيحا' نخلة طنوس، لـ'عرب 48' أن 'أزمة السكن الخانقة التي تعاني منها الأزواج الشابة في البلدة تتفاقم في حين أن صفقات بيع أراض تجرى عن طريق التزييف والاحتيال، وفي أعقاب شكوكنا بما يجري توجهت إلى رئيس البلدية، وأعلمته بالأمر وطالبته بإصدار بيان تحذيري عممه على الأهالي'.
وأضاف: 'بعد التوجه إلى 'دائرة الأراضي' قالوا إن كل من يحمل هذه المستندات المزورة عليه أن يتوجه لتقديم شكوى في الشرطة'.
وأشار طنوس إلى أن 'المنطقة التي تحاك حولها الصفقات المشبوهة تضم 18قسيمة فقط علما أن البلدة تحتاج إلى 180وحدة سكن للأزواج الشابة'.
واستطرد: 'طالبت خلال السنة الماضية بالعمل على توفير القسائم، وفعلا قبل فترة أعد عدد قليل من القسائم لحل جزء من الأزمة، ونشر إعلان من البلدية ودائرة الأراضي لتسويق هذه القسائم وبحسب ظروف المشتري وحاجته للسكن، إلا أننا بعد فترة علمنا أن دائرة الأراضي تمنح القسائم دون إعلان ودون المعايير المطلوبة، فتوجهت لرئيس البلدية وأعلمته أن عملية التسويق والبيع تتم بشكل غير قانوني وبدون نشر إعلان مناقصة ومعايير معروفة، وأن بعض المواطنين اشتروا القسائم بطرق غير معروفة ما أثار شكوكنا بأن هناك أزمة سكن تستغل للنصب والاحتيال'.
وأكد أنه 'بعد الفحص توفرت لدينا معلومات حول أشخاص يبيعون قسائم الأرض، وللأسف فإن المشترين لا يستلمونها رغم دفعهم المال مقابلها. الآن تبذل بعض المساعي في البلدة لاسترجاع الأموال إلى أصحابها وهي تقدر بملايين الشواقل'.
المحامي صباغ: 'وثائق تحمل تواقيع مزيفة'
وقال المحامي كميل صباغ لـ'عرب 48' إن 'أحد زبائني كاد أن يقع ضحية للتزوير والاحتيال، وتبين قبل أن تبرم الصفقة معه بأن المستند الذي كان بحوزته مزيف'.
وأضاف: 'توجه لي أحد المواطنين من ترشيحا وبحوزته نسخة من اتفاق بيع وشراء لقسيمة بناء في ترشيحا، وبعد معاينة المستند والتدقيق بتفاصيله، ثارت لدي الشكوك، وانتبهت أن المستند وقّع وختم بتاريخ 7.4.2015 والذي صادف عطلة عيد الفصح لدى اليهود، وبطبيعة الحال فإن المكاتب مغلقة ولا تعمل يوم العطلة. توجهت إلى مكاتب 'دائرة الأراضي' للاستفسار فأعلموني أن الحساب ورقم المشتري غير موجود في سجلاتهم، وبعد توجهي لموظف آخر أعلمني أن هذا المستند مزور، ووجهني إلى صاحب التوقيع والختم الذي يحمله المستند المذكور، وهو الذي كان مديرا سابقا لدائرة الأراضي في لواء الشمال علما أنه انتقل منذ زمن من هذه الوظيفة، وبعد أن توجهت للأخير أعلمني هو أيضا أن المستند الذي يحمل توقيعه وختم الدائرة مزيف، وقال لي 'أنت المحامي الثالث الذي يتوجه لي خلال يومين بنفس القضية، وسأكتب لك رسالة موقعة بأن هذه الاتفاقية مزورة، وبإمكانكم تقديم شكوى للشرطة، ونحن من جهتنا سنقدم شكوى أيضا'. وفعلا وصلتني رسالة تؤكد أن الاتفاقية المذكورة مزيفة'.
(توجه 'عرب 48' عدة مرات لأخذ تعقيب الناطقة بلسان 'دائرة الأراضي' في منطقة الشمال، أورتال تسبار، إلا أننا لم نتمكن من ذلك حتى هذه اللحظة، وفي حال وصلنا التعقيب فسننشره على الفور)
البلدية: 'افحصوا وتأكدوا من قانونية قسيمة الأرض قبل شرائها'
وبحسب بلدية 'معلوت - ترشيحا' أنه 'وصلها في الآونة الأخيرة معلومات عن صفقات مشبوهة لبيع قسائم للبناء في ترشيحا في الحي الشمالي الشرقي والجنوبي.
وأشارت إلى أنه وصلها منذ فترة اتفاقية لبيع قسيمة بناء لمواطن من ترشيحا عن طريق الصدفة، وبدورها قامت بفحص الموضوع المشكوك بأمره، وتبين أن التواقيع غير قانونية وأن نص الاتفاقية غير قانوني، وتم تحويل القضية إلى 'دائرة أراضي إسرائيل'.
وتابعت: 'هم بدورهم أبلغونا أن التواقيع مزورة، وأن نص الاتفاقية غير قانوني، وأنهم قدموا شكوى لقسم مكافحة الغش في شرطة إسرائيل للتحقيق في الموضوع'.
وتوجهت البلدية إلى أهالي ترشيحا ولكل مواطن يريد شراء قسيمة بناء '|أن يقوم بفحص الموضوع في لجنة البناء المحلية أو بواسطة موقع الانترنت لدائرة أراضي إسرائيل للتأكد من قانونية ومصداقية الموضوع'.
التعليقات