شرع مجلس محلي دير حنا ببناء حي سكني في الجهة الغربية من القرية، وذلك بعد تجميد للمشروع استمر لعدة سنوات بسبب المخاوف من استغلاله لتوطين العملاء الفارين من الأراضي الفلسطينية المحتلة وعناصر 'جيش لبنان الجنوبي'. يبدأ تسويق قسائم الأراضي للبناء، في الأسابيع القادمة، للمحتاجين من أهالي القرية والذين لا يملكون مسطح أراض للبناء.
وأتى تجميد المشروع في حينه رغم أزمة السكان التي عانى منها السكان، وذلك وسط التحفظات والمعارضة في القرية، وموقف المجلس المحلي الذي أبدى معارضة شديدة حيال تطلع السلطات الإسرائيلية فتح المناقصات للجميع، وعدم اقتصار قسائم البناء وتوزيعها على أهالي القرية.
وفي ظل هذه المستجدات، عاد 'عرب 48' إلى دير حنا ليسلط الضوء على أزمة السكن، ويوثق آخر المستجدات والأسباب من وراء إطلاق مشروع قسائم البناء من جديد، وإلى أي مدى يمكن لهذا المشروع أن يساهم في حل أزمة السكن بالقرية.
أمية حسين: الجديد أن التسويق يكفل الاحقية لابن البلد
استعرض مهندس مجلس محلي دير حنا، أمية حسين أزمة السكن الخانقة في بلدته التي شهدت آخر توسعة بسيطة جدا لمسطح البناء في العام 1990، حيث تم في حينه تسويق عدد قليل من قسائم البناء، واستمر الوضع على ما هو عليه حتى عام 1998، حيث صودق في حينه على 180 دونما للبناء من أصل 850 دونما تحتاجها القرية لسد احتياجاتها.
وسيضم الحي الغربي المقترح للتطوير والإنشاء نحو 244 شقة سكنية ستقام على 'أراضي الدولة'، وهو بمثابة الخطوة الأولى نحو إيجاد الحل الجذري لأزمة السكن. يقول حسين ' شرعنا في هذه المرحلة بتجهيز الأرض، وتجهيز البنى التحتية للحي السكني الذي سيضم 244 شقة سكنية ستبنى على 292 قسيمة بناء، وسيتم الإعلان رسميا عن تسويق القسائم بتاريخ 22 من الشهر الجاري'.
وأكد حسين أن المجلس المحلي لن يكتفي بهذه القسائم، وسيواصل في تحضير المخططات من أجل بناء المزيد من وحدات الإسكان وتخصيص قسائم للبناء وتوسيع مسطح البناء ضمن الخارطة الهيكلية من أجل إيجاد الحلول الجذرية للضائقة السكنية التي تعصف بأهالي القرية، وتحديدا الأزواج الشابة الذين يجدون صعوبة في شراء الأرض للبناء.
وردا على سؤال 'عرب 48' بخصوص الضمانات لاقتصار قسائم البناء على أهالي القرية، ومنع توطين العملاء ضمن المشروع، تحدث حسين بالقول 'صحيح أن المشروع عندما تم تجميده بالماضي كان لهذا السبب، ولكن هناك نص اتفاقية جديد بيننا وبين دائرة الأراضي يؤكد أن الأحقية والأولوية بهذه القسائم هي لأهل البلدة فقط'.
المشروع يندرج ضمن مخطط شامل لإيجاد حل جذري لأزمة السكن بالقرية
ولفت المهندس حسين إلى أن المشروع يندرج ضمن مخطط شامل لإيجاد حل جذري لأزمة السكن في القرية، مؤكدا على أن المجلس المحلي يعمل وفقا لمخططين ويسير بمسارين متوازيين، ففي الوقت الذي يعمل على إقامة المشروع الحالي بالجهة الغربية، يواصل جهوده من أجل توسيع مسطح البناء والمصادقة على الخراطة الهيكلية، وضم المزيد من الأراضي الزراعية بملكية خاصة إلى مسطح البناء، وسيعلن بغضون المرحلة القادمة في الصحف عن ذلك ليتسنى تقديم الاعتراضات بحسب ما ينص عليه القانون.
وذكر حسين أن المنطقة التي تمت الموافقة عليها للتوسعة تضم 2500- 3000 وحدة سكن، مما يعني حل قرابة 90% من أزمة السكن بالقرية، وفور الانتهاء من تقديم الاعتراضات سيتم خلال الأشهر القادمة البدء بالمرحلة الثانية من المشروع واستصدار التراخيص للبناء.
مازن علي: تخصيص قسائم البناء لأهالي القرية فقط وتوسيع مسطح البناء ضمن إقرار الخارطة الهيكلية
أما عضو لجنة تطوير المخططات مستقبلية، الدكتور مازن علي فقد اعتبر إطلاق مشروع الإسكان بعد تجميده لسنوات إنجازا كبيرا، كونه يحمل في طياته بشرى سارة للأزواج الشابة وتوفير الفرص لهم لإيجاد الأرض للبناء، والأهم تثبيت بند في الاتفاقية الذي ينص على منع من هم من خارج القرية أو العملاء من السكن في الحي، وتخصيص قسائم البناء لأهالي القرية فقط، وعليه جمد المشروع لسنوات حتى تمت الاستجابة لهذا الطلب، وتثبيت البند الذي اشترطه المجلس المحلي.
وأكد علي لـ 'عرب 48' أن تجميد المشروع في حينه جاء من خلال الرفض وضغط الأهالي وعدم موافقتهم على فتح المناقصات للجميع ومن هم من خارج القرية ورفضهم لإسكان العملاء بالحي، إذ يتعامل السكان في هذه المرحلة وبعد الإنجاز الذي حقق بإيجابية مع مشروع الإسكان وقسائم البناء بعدم اعتراضهم على اقتطاع مساحات من أراضيهم الخاصة لصالح الشوارع والمرافق العامة.
وأثنى على دور السلطة المحلية والمهندس الذين استطاعوا من خلال المثابرة والتمسك بمطالبهم بتخصيص هذه القسائم لأبناء قرية دير حنا مع فتح المجال للبنات من القرية المتزوجات خارج البلدة لامتلاك قسائم أرض للبناء ضمن هذا المشروع، مع استبعاد الغرباء والعملاء من المشروع.
عامرعلي: إنجاز مشرف تمثل في استبعاد العملاء
من جانبه، أوضح عضو المجلس المحلي، عامر علي أن المشروع بصيغته الحالية والشروط التي تم تحديدها من قبل المجلس واهل القرية يعتبر سابقة، مؤكدا أن المجلس المحلي اتخذ قرارا مبدئيا وتمسك به على مدار سنوات طويلة، بالإبقاء على المشروع كي يلبي احتياجات أهالي القرية، ورفض تخصيصه للعملاء وغيرهم، حيث تحقق ذلك بعد سنوات النضال التي أثمرت بالإبقاء على مشروع قسائم البناء لأهالي القرية.
وقال علي لـ 'عرب 48': 'لقد نجحنا بفرض شروطنا بتخصيص القسائم لأهالي القرية فقط، وألهم حل جزء من أزمة السكن عن طريق استكمال المشاريع وانتزاع قرار باقتصار السكن في الحي الجديد فقط لأهالي دير حنا والأزواج الشابة خلافا لما كان مطروحا في السابق'.
التعليقات