أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية نهاية شهر تشرين أول (أكتوبر) الماضي، قرارًا باقتلاع قرية رمية، مسلوبة الاعتراف في الجليل، وأهاليها من أرضهم خلال ثلاثين يومًا، دون توفير مأوى لهم، رغم امتلاكهم الأرض بأوراق رسمية مسجلة في دائرة أراضي إسرائيل (الطابو).
بعد هذا القرار، أصّر الأهالي على مواصلة النضال ونقله إلى الشارع، وبالتحديد إلى وسط مدينة كرميئيل، واجتمعوا مع لجنة المتابعة العليا والقائمة المشتركة، وشكّلوا لجنة تتابع القضية يركزها د. باسل غطاس، واتخذوا قرارًا بتنظيم احتجاجات شعبية أمام مبنى بلدية كرميئيل، بالإضافة للضغط في الكنيست من قبل النواب العرب.
ويسكن اليوم في رمية نحو 50 عائلة، بعد أن كانوا 1700 نفر في ما مضى، لكن المؤسسة الإسرائيلية استطاعت طوال أربعين عامًا تهجير غالبيتهم العظمى، إلى البعنة وشفاعمرو ووادي سلامة والسواعد وغيرها، ومصادرة أراضيهم ومنحها للمهاجرين الإسرائيليين الجدد في كرميئيل.
وتبدأ الاحتجاجات يوم الجمعة القادم، 13/11/2015، إذ تنظم اللجنة تظاهرة أمام المجمع التجاري الجديد في مدينة كرميئيل الساعة الواحدة بعد الظهر، وبعدها بأسبوع تنظم مظاهرة حاشدة تجوب شوارع المدينة انطلاقًا من مبنى البلدية وصولًا إلى القرية.
وأصدرت لجنة المتابعة العليا بينُا دعت فيه إلى إقامة 'صلاة الجمعة على أرض رمية وللمشاركة في التظاهرة التضامنية مع أهالي القرية، في الساعة الواحدة بعد صلاة الجمعة القريبة 13 تشرين الثاني/ نوفمبر في شارع (المدرحوف) مقابل الكنيون بالقرب من البلدية. وكذلك المشاركة بالمظاهرة الجماهيرية الحاشدة التي ستجري يوم السبت 21 تشرين الثاني/ نوفمبر في مدينة كرميئيل. فهذه أيام مصيرية بالنسبة لأهالي رمية، وعلى السلطات أن تعرف أن رمية لن تكون وحيدة في هذه المعركة، بل كل جماهيرنا تقف إلى جانبها، فهذه ليست قضية قرية رمية وحدها، بل هذه قضيتنا جميعا، وغول الاقتلاع قد يصلنا إلى بلدات أخرى، كما هو حاصل في النقب العربي'.
اقرأ أيضا: لجنة المتابعة تدعو لتظاهرة نصرة رمية الجمعة المقبل
ودعت لجنة المتابعة العليا إلى 'أوسع مشاركة من جماهيرنا العربية ومن القوى التقدمية في الشارع الإسرائيلي للمشاركة في النشاطات الاحتجاجية والتضامنية مع أهالي القرية، وستتقرر لاحقا خطوات تصاعدية، بموجب التطورات على هذه القضية. برافر ليس عنا ببعيد هلموا جميعكم لنكرر التجربة ولنصد مخططات الاقتلاع'.
التعليقات