تسعى المؤسسة الإسرائيلية من خلال مصادقتها على قرار بناء خمس مستوطنات على أراضي النقب مواصلة تنفيذ المخطط الاستيطاني الكبير الذي لطالما أشادت به، يبدو أن اختيارها هذا التوقيت له علاقة بانشغال الناس بقضايا أخرى.
وقال عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي وعضو لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، جمعة الزبارقة، إن 'إسرائيل لا تريد فقط إخراجنا عن القانون بل إخراجنا من الوطن'.
نسلط الضوء على الآليات النضالية المتاحة للتصدي للاستيطان في النقب، والذي يهدف إلى اقتلاع وتهجير أصحاب البلاد الأصلانيين من وطنهم.
قرار بناء 5 مستوطنات جزء من سيرورة مخطط برافر
وقالت المحامية والناشطة، راوية أبو ربيعة، لـ'عرب 48' إن 'القرار ببناء 5 مستوطنات جديدة في النقب هو بمثابة قرار سياسي محض، يندرج ضمن سياسة التمييز في قضايا الأرض والمسكن، وهو جزء لا يتجزأ من مخطط برافر، وبالرغم من الهبة الجماهيرية التي أسقطت مخطط برافر إلا أنه وللأسف لا يزال مستمرا من خلال قرارات الحكومة العنصرية والإستيطانية، وهكذا تحاول المؤسسة الإسرائيلية التضيق على أهالي النقب من خلال عمليات الهدم والسيطرة على الحيز الفلسطيني فيه، لإحداث اقتلاع كامل لأهالي النقب من اراضيهم'.
يجب الالتماس للمحكمة العليا
وأضافت أبو ربيعة أنه 'لقد قدمت سابقا التماسا بالتعاون مع طاقم محامين ضمن جمعية حقوق المواطن ضد قرار الحكومة بناء 10 مستوطنات يهودية، وكان رد المحكمة العليا أن مرحلة تقديم التماس مبكرة جدا، ذلك أن تنفيذ قرار بناء مستوطنات يحتاج إلى مصادقة المجلس القطري للتخطيط القطري في البلاد على المخطط أولا ومن ثم التنفيذ، إلا أنه كان لا بد من الالتماس لأنه في حادثة شبيهة قدمنا التماسا ضد قرار بناء مستوطنات وكذلك في النقب فكان رد العليا أن الالتماس وصل متأخرا. للأسف نحن بحاجة تقنيا لمواجهة كل ادعاء قضائي حتى نحاول إفشال مثل هذا القرار، ولدينا خبرة في ادعاءات المحكمة العليا ورغم علمنا أن الوقت مبكر لتقديم التماس، ولكن يجب تقديمه'.
وأكدت أنه 'يجب استخدام جميع الآليات النضالية المتوفرة لدينا من آليات احتجاجية، سياسية، قضائية والتوجه للمحافل الدولية، ذلك أن الصراع على الأرض هو لب الكولونيالية'.
حقوق أهالي النقب
وأكدت كذلك المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة أن 'القرار سياسي لا يمت بصلة لمصلحة أهالي النقب الفلسطينيين، وقضية أم الحيران أكثر قضية واضحة من حيث التخطيط الاستيطاني المؤسساتي الصهيوني، ذلك أن السلطة تحاول إخلاء ما يقارب 500 مواطن من بيتهم لبناء بلدة يهودية على أراضيهم، كذلك مطالبة الحكومة بإخلاء حي عتير لإقامة مرعى للمواشي، وأمثلة عديدة أخرى من مخططات استيطانية'.
وأضافت أن 'المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها ومؤسسة 'بينكوم' أعدا تخطيط بديل يعتمد على جميع معايير التخطيط للمخططات القطرية ويضمن الحفاظ على حقوق الناس وتطورهم بشكل طبيعي وملائم وبدون المس بمصالح شرعية لتطوير المنطقة في النقب. للأسف لم يتم تبني التخطيط'.
وأشارت إلى أنه 'من الصعب الفصل بين قرار إقامة المستوطنات اليهوية في النقب وكل ما يحدث من اجراءات سياسية في هذه الفترة، ذلك أن سياسة التهويد ليست بالسياسة الجديدة، ولمواجهة هذا القرار يحتاج لإجراء بحث على المستوى الجماهيري والإعلامي والسياسي كذلك القانوني لمتابعة المخططات وعلى من تؤثر'.
الصمود عند أهالي النقب
وعاد عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، جمعة الزبارقة، وأكد أن 'المستوطنات حتما ستبنى على أنقاض قرى مهجرة، أو على أنقاض قرى تسعى المؤسسة الصهيونية لإخلائها من سكانها مثل قرية أم حيران وقرية وادي النعم وقرية الزرنوق. نحن نرى أن هذا الدولة لا تريد فقط إخراجنا عن القانون بل تريد إخراجنا من الوطن، في حين نحن كفلسطينيين لا نملك خيارات كثيرة وما علينا هو النضال والثبات، وأن نبقى صامدين في أرضنا، خاصة وأن منطقة النقب تشكل مساحة نصف فلسطين التاريخية، وللأسف فإن ما تسيطر عليه المؤسسة الصهيونية هو 95% والـ 5% تضم عشرات القرى غير المعترف بها، نحن صامدون منذ 68 عاما، تُهدم بيوتنا ونقوم ببناء خيم للصمود الأسطوري'.
المنطق المهني لا يتوافق مع مثل هكذا قرارات
ونددت مخططة المدن، عناية بنا جريس، من المركز العربي للتخطيط البديل باستمرار القرارات السياسية الاستيطانية ضد القرى والمدن الفلسطينية، وذكرت أن 'هذا القرار بمثابة تكملة لسياسة تهويد النقب ومحو التاريخ الفلسطيني، بالرغم من أن سياسة التخطيط العليا تتحدث عن الإستثمار في الموارد القائمة وعدم بناء بلدات جديدة، وبالرغم من هذه الرؤيا العامة يتم المصادقة على قرارات عكسية، وبدلا من أن يكون استثمار في البلدات القائمة وغير المعترف بها، يتم المصادقة على قرارات تمحو المنطق والمهنية كذلك، فحتى المنطق المهني لا يتقبل مثل هذه القرارات'.
التعليقات