تحت عنوان 'لا للتفريط بأرض الآباء والأجداد'، أقيم مساء السبت في مركز محمود درويش في مدينة الناصرة، اجتماعٍ جماهيريّ يهدف للتصدي لسماسرة الأراضي والمرّوجين الذين نشطوا خلال الأشهر الأخيرة، محاولين الإيقاع بأهالي القرى العربية المهجرة بشكل خاص، وكافة المواطنين العرب في الداخل، وإيهامهم بإمكانية الحصول على تعويضات عن سلب أراضيهم المصادرة. وجاء الاجتماع بتنظيم من جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين والمركز العربي للتخطيط البديل بالتعاون مع لجنة المتابعة.
وشارك في الاجتماع الجماهيري، الذي تولت عرافته الصحافية خلود مصالحة، النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي، حنين زعبي، المحامي واكيم واكيم من جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين، سامر سويد من المركز العربي للتخطيط البديل ومحمد عوايسة نائب رئيس بلدية الناصرة، والمحامية ميسانة موراني من مركز عدالة وسمر عزايزة من المؤسسة العربية لحقوق الإنسان والمحامي ثائر دخان عضو نقابة المحامين لواء الشمال.
وافتتح الاجتماع بفقرة فنية قدمتها الفنانة لمى أبو غانم، تلاها كلمة لنائب رئيس بلدية الناصرة محمد عوايسة، الذي رحب بالحضور وأكد على أهمية الاجتماع وضرورة التصدي للسماسرة.
وفي كلمتها، قالت النائبة حنين زعبي: 'إسرائيل دولة كولونيالية لم تتوقف عن محاولات سلبنا أرضنا منذ إقامتها، وهذه المرة قررت الحصول على توقيع الضحية من اجل سلبها ما تبقى من أرضها، عادة كانت إسرائيل تصادر بالقوة دون دفع تعويضات أو موافقة الضحية، لكنها تريد هذه المرة منح مصادرتها غطاء قانونيًا لتنجح في المصادرة دون أي سؤال'.
وأضافت زعبي أن 'إسرائيل تحاول سحب مكانتنا كأصحاب وطن وتحتاج إلى إغلاق الملف، ولكن هذا الملف لن يغلق فهذا صراع على وطن ونحن حجر عثرة، برأي المؤسسة الإسرائيلية، أمام مخطط السيطرة على الأراضي، العمل البرلماني مهم لكنه ليس الأهم، الكلمة الأخيرة هي للشارع كما حدث مع مخطط برافر، نحن أصحاب هذا الوطن وسنحارب كل مشاريع السلب والنهب'.
وقال المحامي واكيم واكيم إن 'بعض المروجين يجوبون البلدات العربية طولا وعرضا محاولين الاستفراد بالمهجرين وإقناعهم بالتقدم بدعاوى قضائية لغاية نهاية شهر آذار 2016، وإيهامهم بتوفر فرصة للحصول على التعويض عن أراضيهم المصادرة، وإلا فإنهم سيخسرون أو يتنازلون فعليا عن حقوقهم في أراضيهم'.
وتابع واكيم، 'الحملة مستمرة على أساس دحض الادعاءات القانونية ودحض الأسباب السياسية التي ترمي إليها المؤسسة الإسرائيلية، لكننا لن نتنازل عن حقوقنا ولنا كامل الحق في الاعتراض ولن نتنازل عن أراضينا. اليوم يعقد الاجتماع الرابع في الناصرة وستختتم الحملة بمؤتمر مهني في مدينة سخنين، نحن ندعو الجميع إلى عدم التفريط في الأراضي التي ورثناها عن آبائنا وأجدادنا وسنقوم بتوريثها لأبنائنا، هذه قضية وطنية من الدرجة الأولى ولا يمكننا التنازل عنها أو التنازل عن ثوابتنا. نحن ندعو المواطنين إلى التصرف بضميرهم وعدم التفريط في الإرث والأرض والثوابت'.
وأكدت المحامية ميسانة موراني على أنه 'بحسب قوانين أملاك الغائبين الظالمة، كل إنسان تم تهجيره من مكان سكان منذ عام 48 يعتبر غائبا، وأملاكه تنتقل إلى الوصي على أملاك الغائبين، بما معناه إلى الدولة، ونحن نعلم أنه بحسب هذه الطريقة تم مصادرة الكثير من الأراضي، والوصي على أملاك الغائبين يجب أن يصون هذه الأملاك حتى الوصول إلى حل، لكن الدولة استعملت هذه الأملاك لأهداف تهويدية وتم شرعنة عدة قوانين من أجل هذه الغايات'.
وقال سامر سويد إن 'المشاريع والحملات التوعوية مستمرة حتى العودة، في كل مرحلة تحصل تطورات يجب متابعتها، واليوم يوجد مجموعة من السماسرة يريدون العبث بنا والاستيلاء على أراضينا، والكثير من أهلنا يصدقون ما يشاع أمامهم من قبل السماسرة أنهم سيخسرون أرضهم، ولدى هؤلاء أساليب عديدة إجرامية ولديهم قوائم من السلطة يمكن التوجه لهم والإيقاع بهم، ومحاموهم مبعوثون من السلطة من أجل الاستيلاء على الأراضي '.
وذكر المحامي ثائر دخان أنه 'توجه لي أحد المحامين يسأل عن مواطنين مهجرين من أجل متابعة قضاياهم بخصوص الأراضي، وبعد متابعتي للموضوع تأكدت أنه كبير وخطير ومبرمج، ولديهم قوائم بأصحاب الأراضي، والتي نحتاج نحن كمحامين إلى سنوات للحصول عليها، والحديث يدور عن عشرات المحامين المشاركين في هذا المخطط، والمحامي القائم على هذا الأمر تم سحب رخصة مزاولة المهنة منه منذ عام 2012، ورأيت أنه من واجبي إطلاق صرخة تحذير لخطورة المخطط '.
وأضاف دخان أن 'هنالك محامين شاركوا في هذا المخطط لم يعلموا به وكانوا يعتقدون أنها قضايا عادية كتعويضات لأصحاب الأراضي، لذلك من واجبنا متابعة هذا المخطط والتحذير من مصادرة الأراضي لأننا نفقد فعليا حق العودة'.
وعمم المنظمون بيانًا على وسائل الإعلام وضحوا من خلاله الأهداف التي دفعت إلى إطلاق حملة خاصة لمواجهة سماسرة الأراضي، وإلى تنظيم هذا الاجتماع الذي يعد الرابع من سلسلة اجتماعات توعوية جماهيرية في المجال.
وجاء في البيان: 'يقود المركز للتخطيط البديل وجمعية الدفاع عن حقوق المهجرين، بالتعاون مع مركز 'عدالة ' وفعاليات أهلية ووطنية مختلفة، حملة شعبية وإعلامية تهدف للاطلاع وتوعية الأهل والجماهير العربية على حقيقة المحاولات البائسة والمشبوهة التي جرت على مدار السنتين ونيف لاستدراج المهجرين واللاجئين للهرولة إلى محاكم الإسرائيلية لاستجداء التعويضات المالية البخسة مقابل حقوقهم التاريخية الراسخة بأرضهم التي اقتلعوا منها وبأملاكهم التي جردوا منها'.
وتابع البيان: 'كانت هذه الحملة المحمومة التي يقودها بعض السماسرة وتجار الأرض قد قامت بالتواطؤ مع جهات وأذرع سلطوية قد بدأت بعد قرار أصدرته محكمة العدل العليا بخصوص دعوى قضائية تتعلق بمواطن يهودي في ما يسمى 'سابقة اريدور'. وملخص الحكم القضائي الذي صدر هو أنّ الحق بالحصول على تعويضات مقابل مصادرة الأراضي بواسطة قانون الأراضي الانتدابي لعام 1943 يسري عليه مبدأ التقادم ولا يستديم طوال الزمن. ومنحت المحكمة العليا مهلة مدتها ثلاثة أعوام للمتضررين من المصادرات التي نفذتها السلطات الإسرائيلية على مدار العقود الفائتة للتقدم بطلبات تعويض لغاية نهاية شهر آذار لعام 2016. فتكونت فئة من المروجين والسماسرة وانبرت لتستغل هذا القرار والمهلة لإغراء العائلات العربية الفلسطينية من أوساط المهجرين واللاجئين ولمراودتهم عن حقوقهم التاريخية الراسخة واستدراجهم لتقديم طلبات استجداء للحصول على حفنة من المال'.
وأردف البيان: 'لذا فقد تمت المبادرة للحملة الشعبية والإعلامية حول هذه القضية وتداعياتها الهدامة على وعي أهلنا والثوابت التي لا يمكن ولا يجوز التنازل عنها، والتي تتلخص في بعدين رئيسيين كالتالي:
أولا: البعد القضائي. فمن الواضح للقضائيين ورجال القانون أن 'قضية أريدور' والسابقة القانونية التي تنطوي عليها لا تتعلق لا من قريب ولا من بعيد بالمهجرين وأرضهم التي انتزعت منهم بواسطة قانون أملاك الغائبين وقانون استملاك الأراضي، وكلا القانونين كانت قد سنتهما الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة خصيصا لتجريد المهجرين وسلبهم من ممتلكاتهم، ولا يمتان بصلة لقانون الأراضي الانتدابي الذي يشكل جوهر قرار محكمة العدل العليا المذكور. ويكفي أن نعرف أن 'أريدور' يهوديا وأن أرضه صودرت للأغراض العامة لنتيقن بأن هناك من يتعمد التمويه والتعمية وخلط الأوراق ببعضها.
وثانيا: البعد الوطني والسياسي.فقضية المهجرين واقتلاعهم وسلب حقوقهم بأرضهم وممتلكاتهم وحقهم الراسخ بالعودة أكبر وأسمى من قرار محكمة إسرائيلية مهما بلغ علوها. ومحاولات استدراج المهجرين ومراودتهم عن حقهم التاريخي بأرضهم واستبداله بحفنة من المال تشكل خدعة خبيثة تهدف لسحب البساط من تحتهم ليصبح حق العودة شعارا أجوف يستحيل تنفيذه بعد ضياع الأرض والتفريط بها'.
وفي الختام، ناشد البيان الأهل 'عامة والمهجرين خاصة الصمود والالتزام بما يمليه عليهم انتماؤهم وكرامتهم الوطنية، وعدم الانجرار وراء الوعود الفارغة والمشبوهة التي يطلقها المروجون للتفريط بالحقوق التاريخية والثوابت الوطنية. لا تفريط بأرض الاباء والأجداد... حقّ العودة مارد لن تقوى عليه قرارات المحاكم'.
اقرأ أيضًا | شبح الهدم يتهدد منازل عربية في المثلث
التعليقات