يبدو أن فشل الشرطة في الكشف عن القتلة الذين اقترفوا جريمة قتل المربية سهى منصور (39 عاما) من مدينة الطيرة، تسبب بإغلاقه، بعد أن أطلقت سراح كل المشتبه بهم في هذه الجريمة مساء أمس الإثنين.
وكانت الشرطة قد اعتقلت في الأسبوع الأخير مشتبهين على خلفية جريمة قتل منصور التي عثر على جثتها داخل سيارتها بعد تعرضها لإطلاق نار بتاريخ 5.11.2015.
وجاء اعتقال المشتبهين في أعقاب ورود معلومات سرية ادعت الشرطة ووحداتها الخاصة أن تتضمن وجود أدلة قاطعة تربط المشتبهين بالجريمة، لكن وبعد ظهور ثغرات وإخفاقات عديدة في التحقيق على مدار فترة اعتقال المشتبهين، تبين أن هذه المعلومات 'السرية' لا تستند إلى أي دليل إدانة بالجريمة، حيث قامت الشرطة وبشكل مفاجيء، بإطلاق سراح جميع المعتقلين قبل انتهاء مدة الاعتقال بثلاثة أيام.
ادعت الوحدة الخاصة للشرطة في الأسبوع الأخير أنها تملك 'مُلحقا سريا' يكشف تطورات جدية بملف جريمة قتل المربية سهى منصور من الطيرة، والذي دفعها إلى اعتقال مشتبه كانت قد أطلقت سراحه قبل نحو أسبوعين من يوم الاعتقال الثاني.
وجاء هذا الإجراء الذي قامت به الشرطة بعد اعتقال مشتبهين، أحدهما كان قد اعتقل في السابق لمدة 28 يوما وأطلق سراحه، ثم اعتقل مرة أخرى قبل نحو يومين، بالإضافة إلى اعتقال مشتبه آخر، وفقا للمواد في 'الملحق السري'، حسبما ادعت الشرطة.
ووفق بيان المحكمة، اعتقلت الوحدة الخاصة التابعة للشرطة الأسبوع الماضي، وتحديدا بتاريخ 16.03.2016 مشتبه بهم بالمساعدة بتنفيذ جريمة قتل سهى منصور. وذكر أن أحد المشتبه بهم كان قد اعتقل بتاريخ 09.02.16 وأطلق سراحه بتاريخ 06.03.16، من قبل الوحدة الخاصة للشرطة، حتى اعتقل في الأسبوع الأخير، بعد توفر 'معلومات سرية' ادعت الشرطة أنها تتضمن أدلة قاطعة من شأنها أن تربط المشتبهين بشكل كبير بالجريمة، واشتبهت الشرطة أن المشتبه المعتقل قدّم المساعدة للمشتبه المعتقل الأول بجريمة القتل وهو وائل مطلق، طليق المرحومة، بينما كانت تنسب له في المرة الأولى للاعتقال شبهة القتل والتآمر لتنفيذ جريمة، وجرى تغيير الادعاء بعد الاعتقال الأول.
وقال المحامي الموكل بالدفاع عن المشتبه، نير دافيد، لموقع 'عرب 48'، إن 'الشرطة تعاملت مع الملف باستهتار تام، حيث طلبت تمديد الاعتقال لموكلي أكثر من مرة، وبعد تمديد اعتقاله ثلاث مرات من قبل المستشار القضائي والمرة الأخيرة كانت بقرار من المحكمة العليا، بعد أن مكث موكلي في الاعتقال لمدة 83 يوما، والمعتقل الآخر اعتقل لمدة 33 يوما بطريقة غير قانونية، حيث أطلق سراحه بعد 28 يوما ومن ثم اعتقاله مرة أخرى دون التوجه بطلب إلى المستشار القضائي'.
وأضاف أن 'هذا القرار هو وقاحة بكل ما تعني الكلمة، حيث تعاملت الشرطة بطريقة مخالفة للقانون الذي يسمح فقط باعتقال مشتبه لمدة 30 يوما على ذمة التحقيق في أي قضية، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا بأمر من المستشار القضائي. وقد ذكرنا للنيابة العامة أنه إذا كان هنالك دليل قاطع يربط المشتبه بالضلوع في جريمة القتل بشكل أو بآخر، وبحسب اطلاعي على مجريات التحقيق في الملف لجميع المشتبهين لا يوجد هنالك أي دليل مركزي من شأنه أن يرجح الكفة لصالح الشرطة في هذا الملف ويكشف لنا ما لا نعلمه بحسب ما ادعت الشرطة، بتضخيم 'الملحق السري' الذي كان بحوزتها'.
ويبدو واضحا أن الشرطة أخفقت بعملها في كشف ملابسات هذه الجريمة البشعة رغم أنها اعتقلت خمسة مشتبهين، أطلقت سراح اثنين منهم قبل أكثر من شهر وثلاثة آخرين مساء أمس.
وزعمت أن هذه القضية مركبة ومعقدة، لكنها فشلت بالكشف عن القتلة المجرمين لتبقى هذه القضية كغيرها العشرات من جرائم القتل في المجتمع العربي دون أن تفك رموزها ودون أن ينال القتلة عقابهم.
يذكر أن الشرطة أغلقت مؤخراً ملف جريمة قتل المرحومة ماجدة أبو جابر من كفر قاسم لعدم وجود أدلة كافية ضد المشتبهين، ولم تعتقل أي مشتبه آخر، وأغلقت ملف جريمة قتل الشابة جنى الصانع من النقب وملف جريمة قتل الشابة نور غوطي من يافا وملف جريمة قتل ناريمان مغربي وابنتها سندس شمروخ من الرملة.
اقرأ/ي أيضًا | المحكمة تفرج عن طليق المرحومة سهى منصور
وكانت المحكمة المركزية قد أفرضت قبل نحو شهرين السجن المؤبد بحق قاتل الشابة إيمان عبد الحي التي قتلت طعنا بالسكين قبل أكثر من ثلاثة أعوام، فيما قدمت لوائح اتهام بحق قاتلي المرحومة آمنة العبيد والمرحومة مارين حاج يحيى، ولم تصدر بعد المحكمة قرارها بحق المتهمين باقتراف الجريمتين.
التعليقات