أثار قرار المحكمة المركزية في مدينة اللد تمديد فترة عمل إدارة شركة 'عمال' لكلية عمال على اسم يوسف شاهين في الطيبة لمدة عام إضافي، ردودا متباينة بين أهالي المدينة.
وكانت الشركة وبلدية الطيبة قد توصلتا لاتفاق يقضي أن تواصل شركة 'عمال' عملها لمدة عام واحد فقط بعد أن طلبت تمديد عملها لخمسة أعوام.
وكانت بلدية الطيبة قد أعلنت عن مناقصة جديدة لإدارة كلية 'عمال' للسنة الدراسية المقبلة، وفازت بهذه المناقصة كلية 'أورط' لإدارة المدرسة للعام الدراسي المقبل.
واستأنفت شركة 'عمال' على قرار بلدية الطيبة وفوز شركة 'أورط'، وقدمت دعوى قضائية للمحكمة المركزية في مدينة اللد ضد كل من الضالعين في المناقصة، وطالبتهم بإلغاء المناقصة التي فازت بها شركة 'أورط' لإدارة المدرسة على الفور، حتى يتسنى للشركة الاطلاع على كافة مجريات المناقصة وحيثياتها، وذلك بعد أن شككت بنزاهة المناقصة، بحسب ادعائها في المحكمة، بالإضافة إلى رفض لجنة المناقصات في بلدية الطيبة الكشف عن الاتفاقية الكاملة للبحث فيها، ما أثار الشكوك في نزاهة اللجنة، حسبما ادعت شركة 'عمال' في الدعوى القضائية.
وقالت 'عمال' إن 'بلدية الطيبة نشرت قبل شهرين مناقصة للإدارة الكلية على اسم المرحوم يوسف شاهين للعام الدراسي المقبل، والذي يبدأ مع بداية الشهر أيلول/ سبتمبر 2016، وبما أن الحديث يدور حول مناقصة لإدارة مدرسة ثانوية، فوجب على الفائز بالمناقصة أن يكون جاهزاً لاستلام وتفعيل المدرسة في كل ما يتعلق بتجهيز الطاقم المدرسي والمعلمين والإدارة، وأن يكون على دراية كاملة في عمل المدرسة ومستواها التعليمي وما يدور فيها، وإخبار الطواقم العاملة في المدرسة بالتغييرات التي سوف تتم، لا سيما أن القرار اتخذ بشكل مفاجئ فيما يتعلق بإصدار رخصة من قبل وزارة التربية ةالتعليم لتفعيل المدرسة'.
وردت بلدية الطيبة حول القضية أنها قد توصلت لاتفاق مع شركة 'عمال' على مواصلة تولي إدارة المدرسة لعام إضافي بدلا من خمسة أعوام.
وفي هذا الشأن، قال المتحدث الرسمي باسم بلدية الطيبة، فالح حبيب، لـ'عرب 48' إن 'بلدية الطيبة توصلت مؤخرا إلى تسوية واِتفاق مع شركة 'عمال' يقضي بأن تواصل الأخيرة تولي إدارة المدرسة على اِسم المربي المرحوم يوسف شاهين لعامٍ إضافي بدلا من خمسة أعوام كانت قد طالبت بها الشركة'.
وأضاف أنه 'منذ البداية أكدنا أن الموضوعية والشفافية فوق أي اعتبار. وبناءً عليه، توجه رئيس بلدية الطيبة، المحامي شعاع مصاروة منصور، برسالة رسمية لكل الجهات المسؤولة عن إلغاء المناقصة، وقد أصدرنا بيانا مفصلاً آنذاك في هذا الشأن تطرقنا فيه بشكل تفصيلي إلى حيثيات وتفاصيل هذا الموضوع، فإِيمانا منا بمسؤوليتنا القانونية، وبالمقام الأول والأخير، الأخلاقية الجماهيرية في الحفاظ على موارد ومقدرات البلد وعدم السماح بالتلاعب فيها وضربها عرض الحائط، ومهنية العمل والشفافية فيه، فإن إدارة بلدية الطيبة توجهت برسالة موقعة من رئيس البلدية للجهات المسؤولة لإلغاء مناقصة مدرسة عمال على اسم يوسف شاهين، وذلك بعد صدور 'لوائح وقواعد مدير عام وزارة التربية والتعليم' و'لوائح وقواعد مدير عام وزارة الداخلية' يوما بعد الإعلان عن المناقصة في 1/3 والذي تضمّن توجيهات ومعايير جديدة مغايرة لما اتُبع وانتُهج أثناء سير المناقصة وعلى وجه الخصوص مرحلة 'التنقيط' أي منح النقاط وحسابها، ناهيك عن أن البلدية توجهت للقضاء من أجل الاطلاع على ميزانية المدرسة على مدار سبعة أعوام ماضية، بالإضافة إلى مطالبتها بعقد جلسة لمجلس الإدارة الذي لم يُعقد منذ فترة طويلة. ولأن هناك إشكالية حول العمولة التي حصلت عليها الشركة، تحاول البلدية معرفة نسبة العمولة ومصرة على ذلك، لهذا طالبت من خلال التوجه إلى القضاء بالاطلاع على الميزانية وأوراقها، ناهيك عن أن هناك إشكالية حول عدد الساعات التي كانت ملزمة الشركة منحها. لهذا، وبشكل نهائي، بلدية الطيبة تلغي المناقصة وتفتح مناقصة جديدة فورا وفقا 'لقواعد مدير عام وزارة الداخلية ومدير عام وزارة التربية والتعليم' الجديدة. البلدية ستقوم بكل ما يخدم أبناء الطيبة والجماهير ومصلحة الطيبة والصالح العام نصب أعينها دون أي تقاعس'.
وقال عضو بلدية الطيبة، سامي ياسين، الذي يواكب للقضية، لـ'عرب 48'، إنني 'حذرت قبل انتهاء المدة المحددة لفتح عروض الشركات المتنافسة بالمناقصة لإدارة المدرسة من عدة إخفاقات موجودة بالمناقصة وبعثت رسالة خطية لرئيس البلدية، شعاع مصاروة، ورئيس لجنة المناقصات، حكمت مصاروة، بتاريخ 17.04.2016 طالبت فيها بإيقاف المناقصة وتصحيح الإخفاقات وإعلان المناقصة من جديد قبل فتح العروض، وللأسف رسالتي لم تحظ باهتمام أو رد رسمي'.
وأشار إلى أن 'لجنة المناقصات باشرت الإجراءات ونظرت بالعروض وأعلنت أن الشركة صاحبة الحظ الأوفر هي شركة 'أورط'. لقد تحفظت من التوقيع على المناقصة لعدم الإستجابة لرسالتي واستفساراتي وأعلنت معارضتي لكل هذه الإخفاقات. واستأنفت شركة 'عمال' على نتيجة المناقصة بحجة أنها هي الرابحة وادعت أن لجنة المناقصات أخطأت بحساب النقاط وتوجهت للقضاء. وبتاريخ 30.05.2016 أعلنت بلدية الطيبة بقرار من رئيس البلدية إلغاء المناقصة وإعلان مناقصة جديدة لإدارة المدرسة، ثم بتاريخ 26.06.2016 صدر قرار المحكمة القاضي بأن تستمر شركة 'عمال' بإدارة المدرسة للسنة الدراسية المقبلة 2016/2017 وأن تجري بلدية الطيبة المناقصة للإدارة المدرسة 2017/2018.
وستجري مناقصة جديدة لإدارة المدرسة، ولكن ستشارك نفس الشركات بالمناقصة بعد أن اطلع المتنافسون على عروض بعضهم البعض فأي نزاهة للمناقضة هذه؟ وهل ستتحول المناقصة لمزاد علني؟ ثم لماذا كل هذا التسرع باتخاذ القرارات؟'.
التعليقات