تتواصل الاحتجاجات والفعاليات المنددة بحملة اعتقال العشرات من قياديّ وناشطي حزب التجمع الوطنيّ الديمقراطيّ أمس الأول، الأحد، ضمن استهداف الحراك السياسيّ الفلسطينيّ بالداخل من قِبل المؤسسة الإسرائيليّة، الذي بدأ باستهداف الحركة الإسلاميّة (الشمالية) والآن باستهداف التجمع الوطنيّ الديمقراطي، والملاحقة السياسيّة لإسكات الأحزاب العربيّة في الداخل الفلسطيني.
وقد أجرى موقع 'عرب 48' لقاءً مع الأمين العام لحزب التجمع الوطنيّ الديمقراطي، د. إمطانس شحادة، للحديث حول حملة الاعتقالات التعسفيّة التي طالت أكثر من 20 ناشطا وقياديا من التجمع، وفي مُقدّمتهم رئيس الحزب، الأستاذ عوض عبد الفتّاح، وأعضاء في اللجنة المركزية للتجمع.
لماذا بحسب رأيكم يتم استهداف التجمع ما بين الحين والآخر؟
واضح أنّ استهداف التجمع ظهر جليا بعد الانتفاضة الثانية، هبة القدس والأقصى في العام 2000، حيث أنه هناك نهج جديد تجاه الخط الوطني الفلسطيني بشكل عام، وتجاه التيار الوطنيّ في الداخل بشكل خاص، ومن الواضح أن المطالبة بتنظيم المجتمع الفلسطينيّ على أساس قومي والمطالبة بالاعتراف بالحقوق الجماعيّة للمجتمع الفلسطيني في الداخل، ما يعني أنّ هذا التحدي للمشروع الصهيونيّ ويحمل برنامج اعتراضي على المشروع الصهيونيّ، يزعج ويقلق المؤسسة الإسرائيليّة. فقد كان هناك عدة مراحل، هبة القدس والأقصى 2000 والعدوان على لبنان 2006 ومن ثم العدوان على غزة 2009 مما ولّد تراكم للانزعاج الإسرائيليّ من هذا الخط الوطني، والهدف بالأساس هو إسكات هذا الصوت، فحتى في الفترات الساكنة والهادئة سياسيًا وأمنيًا، دائمًا كان هذا الصوت يزعج المؤسسة الإسرائيليّة، وقد حاولت المؤسسة الإسرائيليّة عدة مرات شطب حزب التجمع الوطني الديمقراطي باستعمال قوانين المشاركة في الانتخابات كقانون 7أ وقانون الكنيست، ولكن لم ينجح ذلك، فحاولت استعمال الحجج الأمنيّة ولم ينفع ذلك معها أيضًا، أما الآن فهناك محاولة إضافية باستخدام حجج وادعاءات جديدة لاستهداف المشروع الوطني الفلسطيني في الداخل.
كيف يواجه التجمع هذه الحملة من التضييقيات والاعتقالات؟
لقد اعتدنا في نضالنا على مثل هذه المواجهة والملاحقة والتشديد الرقابة على التجمع واعتقال رفاق وأعضاء ومحاولة شطبهِ وإبعاد نوابه من الكنيست، والعامل الأساسي هو الرصانة وقدرة التحمل الذاتي والداخلي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، ونحن نتكل تمامًا قيادة وأعضاء وكوادر الحزب، ولا يوجد لدينا ما نخفيه، ونؤكد أننا نعمل وفقًا للقانون ونتعامل بشفافية مطلقة ووفق أدق تفاصيل القانون الإسرائيليّ بما يتعلق بقانون تمويل الأحزاب، ولهذا نحن مطمئنون بعض الشيء بهذا الجانب، ولكن يجب أن يكون هناك وقفة شعبيّة وجماهيريّة أيضًا، وما هو الحال عليه بأن هناك شعور لدى المجتمع العربيّ بأن كافة المجتمع العربي وتياراته السياسية مستهدفة، فالوقفة الجماهيريّة والوحدويّة ستكون صوتا واحدا في وجه هذا التصعيد الذي يأتي استمرارًا لإخراج الحركة الإسلاميّة عن القانون، وبمقدور الوقفات التضامنيّة أن تقف أمام هذه الهجمة الجديدة على شعبنا العربي الفلسطيني في الداخل.
كيف ترون حجم التضامن الشعبي من القوى السياسيّة في الداخل الفلسطيني مع التجمع؟
التضامن لغاية الآن ممتاز، هذا كان أملنا في المجتمع والأحزاب الفاعلة والحركات السياسيّة داخل المجتمع، فغالبية الأحزاب العربيّة والتيارات السياسية أصدرت بيانات تضامنيّة، وقد عقدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربيّة، يوم أمس الأول، اجتماعًا بمكاتب التجمع الوطنيّ الديمقراطي وبهذا رسالة واضحة، ويوجد موقف صريح داعم لحزب التجمع الوطني الديمقراطيّ وسيكون هناك خطوات أخرى جماعيّة ووحدويّة تحت مظلة لجنة المتابعة بهذا الخصوص.
اقرأ/ي أيضًا| محللون: استهداف التجمع استهداف للمشروع الوطني
ما بعد هذه الاعتقالات، ما هي توقعاتكم؟
نريد أن نرى بداية إلى أي مدى تتجه المؤسسة الإسرائيليّة بهذه المرحلة، وما هي الحدود، وماذا تريد المؤسسة الإسرائيليّة في هذه المرحلة وإلى أي حدّ مستعدون للاستمرار في ذلك، وما هي الخطوات التي ستنتهجها، هل هناك خطوات إضافية أخرى؟ وبذلك لا نعلم كل التفاصيل، ونحن في استشارات قانونية وقضائية وتقييم للحالة السياسية ولسياسات الحكومة، ونحن في انتظار ما إذا كانت الحكومة ستتخذ خطوات إضافية أم تكتفي بهذا الحد.
اقرأ/ي أيضًا| Event: موحدون ضد الملاحقة السياسية
ماذا عن الخطوات المستقبليّة ومخططات التجمع لاحقًا؟
نحن مستمرون بخطنا وبرنامجنا السياسيّ لخدمة أبناء شعبنا، كجزء من مركبات لجنة المتابعة وكجزء أساسي في القائمة المشتركة وتنظيم المجتمع الفلسطينيّ والعمل في خدمة المجتمع والقضية الفلسطينيّة، وسنستمر مستقبلاً بما قمنا به لغاية الآن.
التعليقات