نشرت نقابة المحامين في لواء حيفا، نهاية الأسبوع الماضي، معطياتها حول إدانة محامين في محكمة الآداب في النقابة، والتي تعنى بمعاقبة المحامين بهدف الحفاظ على سيرورة العمل القضائي، إذ تبين من هذه المعطيات أنّ 100٪ من المحامين المدانين بمخالفات سلوكية في شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي هم عرب، رغم أنّهم نسبتهم 20٪ من المحامين بمنطقة حيفا.
وتنشر النقابة مثل هذه المعطيات شهريًا، والتي تبين فيها إخفاقات كبيرة في عمل المحامين العرب في المسار القضائي والأمانة في العمل، لا سيما مخالفات مثل تصرفات غير أخلاقيّة، أو تأخير دفع أموال مستحقة لزبائنهم وسرقة أموال، كما أدين البعض في مخالفات جنائيّة. وأشارت المعطيات إلى أنّ نسب الإدانة الشهرية للمحامين العرب تتراوح بين 70٪ إلى 80٪.
.jpg)
وقال عضو محكمة النقابة في حيفا، المحامي سامي أبو وردة، لـ'عرب 48'، إن 'هذه المعطيات لا تدل على تمييز وعنصرية من قبل النقابة، كما أنّ هناك أسبابًا وعوامل أدت لازدياد هذه النسب المقلقة، ولا أظن أن هناك تمييزا بين المحامين العرب والمحامين اليهود، خاصة وأن المحامين العرب لديهم اشتراك كامل في النقابة، وأعتقد أنه لا يوجد أي مؤسسة في الدولة لديها تمثيل من المجتمع العربي أكثر من نقابة المحامين، الأمر الذي يفند قضية التمييز العنصري'.
وأضاف أبو وردة أن 'لواء حيفا ولواء الناصرة، هما التجمع الأكبر للمحامين العرب في الدولة، إضافة إلى أن لواء الناصرة غالبيته من المحامين العرب، ورئيس اللواء عربي، وحتى محاكم الآداب بالنقابة، يوجد فيها محامون عرب، واللجنة القطرية لنقابة المحامين فيها عرب، ولا أرى أي تمييز حاصل'.
وعن أسباب هذه القضية، قال إن 'المشكلة أن نسبة المحامين العرب عالية مقارنة مع عدد المواطنين، خاصة إذا ما تمت مقارنتها مع المجتمع اليهودي، الأمر الذي يقلل من عدد الملفات لدى المحامي الواحد، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية المتدنية التي يعاني منها المجتمع العربي، والتي تجعل دخل المحامي العربي أقل من دخل المحامي اليهودي، نسبة إلى الأوضاع الاقتصادية، كذلك المحامي العربي غير منفتح على الزبون غير العربي كالمحامي اليهودي، ولذلك تقع الكثير من الأخطاء الأخلاقية عند المحامي العربي، بسبب وجوده في حرب على كيانه خلال هذا العمل، وكأنه في صراع بقاء'.
وأشار المحامي أبو وردة إلى سبب آخر لا يقل أهمية، وهو أنّ 'الكثير من المحامين العرب، لديهم مفاهيم مغلوطة في هذا المجال، إذ أنّ المعظم منهم يفتحون مكتبًا عند حصولهم على رخصة المحاماة دون اكتساب أي خبرات في المجال، بالإضافة إلى عدم التخصص في مجال معيّن، وهذا الأمر غير صحي للعمل، خاصة في العمل القضائي الذي يحتاج إلى خبرة كبيرة، فمن المعروف أنّه يجب على المحامي أن تكون لديه خبرة عشر سنوات قبل أن يبدأ العمل بشكل مستقل'.
ومن جهته، قال رئيس جمعية اتحاد المحامين العرب في النقب، المحامي سليمان العبرة، لـ'عرب 48'، إنّ 'هذه المعطيات تجسد حياة المواطن العربي في البلاد وسياسة المؤسسات هنا، حيث إنّ المؤسسات تتعامل مع المحامي العربي، كما تتعامل مع المواطن العربي بتمييز صارخ'.
وتابع العبرة، أنه 'لا يعقل أننا نشكل 20% فقط من نسبة المحامين في النقابة، وأن تكون نسبتنا في الإدانة الأخلاقية 100%، لا يمكن أن يكون هذا معقولًا، ولا يعقل كذلك أن لا تكون ولو إدانة واحدة لأيّ محام يهودي، ونحن نعلم أنّ الكثير من مكاتب المحاماة والمحامين اليهود يخالفون القانون عامة والقانون الأخلاقي خاصة، من خلال الفساد والرشاوى والغش، وهذا لا يخفى على أحد، وإن دلّ فإنّه يدل على عنصرية واضحة تجاه المحامين العرب'.
وأضاف، أنه 'للأسف من المتوقع أن تكون نقابة المحامين هي المؤسسة الأخيرة التي تتعامل بهذا الشكل، كما أنّ المعطيات التي يتم نشرها بشكل شهري غير عادلة ومشكوك بأمرها... إنّهم يريدون تصويرنا وكأننا مخالفون للقانون باستمرار'.
وأشار إلى أنّ 'المحامي العربي يعاني من التمييز والعنصرية في جميع مؤسسات الدولة، ليس فقط في نقابة المحامين، والأمر يشبه ما يحصل مع المواطن العربي الذي يتعرض للتمييز والعنصرية بشكل يومي. وما يحدث في تلك المعطيات المشبوهة، هو استمرار للعنصرية والتمييز في شتى البلاد ومؤسساتها'.
وأنهى المحامي العبرة: 'نحن في جمعية اتحاد المحامين العرب في النقب وضعنا في سلم أولوياتنا قضية مكافحة العنصرية تجاه المحامين العرب والمواطنين العرب المهضوم حقهم من قبل المؤسسات الإسرائيلية، والتي نواجهها اليوم بخطوات عملية على أرض الواقع، وأقول للأسف إن المحامين العرب ليسوا موحدين حتى الآن، فلو كانوا يدًا واحدة لكان الوضع أفضل مما هو عليه، لكن على الرغم من كل الصعاب والتحديات التي نواجهها، إلا أن المحامي العربي في تقدم ونجاح مستمر'.
التعليقات